جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه برگزار شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه قبل از ظهر امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد.

در جلسه امروز این کمیته، نخست نماینده اداره تنظیم امور زندان ها، حسب هدایت شماره(۲۹۵۸) مقام ریاست جمهوری، برنامه ها و اقدامات اصلاحی این اداره را در امور زندان ها به جلسه ارائه کرد. همچنین مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور عدلی و قضایی نیز نتیجه بررسی های خود را در مورد محابس پلچرخی و بگرام در جلسه مطرح کرد. این دو گزارش علاوه بر مشکلات عمومی زندان ها در کشور، به صورت موردی بر مشکلات ناشی از تراکم زندانیان در زندان ها، خطر اعتیاد زندانیان و قاچاق مواد مخدر در داخل زندان ها، فسادهای اخلاقی، مشکل ساختاری و زیر بنایی زندان ها، موجودیت انترنت و تلفن هوشمند در داخل اتاق های زندانیان و عدم رسیدگی به تشخیص بیماران صعب العلاج تأکید کردند.

استاد دانش معاون رئیس جمهور، نسبت به عدم تطبیق مؤثر اصلاحات در امور زندان ها و رسیدگی درست به مسایل حقوق بشری زندانیان ابراز ناخرسندی کرد و ابراز امیدواری نمود که با مدیریت جدید تنظیم امور زندان ها این خواست اساسی حکومت برای رسیدگی به امور زندانیان و مدیریت درست زندان ها هرچه زودتر عملی شود.

معاون رئیس جمهور به اداره تنظیم امور زندان ها هدایت داد که تا حد اکثر به مدت دو هفته، این اداره باید بسته جامع پلان اصلاحات خود را به صورت مکتوب و براساس پلان های عملی با مدت زمانی معین ارائه کند تا در زمینه تصمیم عملی اتخاذ شود.

وی افزود که با نهایی شدن و توشیح قانون جدید امور زندان ها اکنون زمان عملی شدن اصلاحات و تطبیق برنامه های اصلاحی به صورت عملی فرا رسیده و دیگر فرصت ها نباید ضایع شود.

در ادامه همین گزارش، شبکه مراکز حمایوی زنان افغان و مؤسسه حمایت از زنان، مشکلات زنان زندانی آزاد شده در برابر پرداخت ضمانت مالی را به خاطر شیوع ویروس کرونا و عدم توانایی آنان را برای پرداخت این ضمانت مالی، در جلسه مطرح کردند. براساس گزارش مؤسسه حمایت از زنان، این زنان زندانی به خاطر عدم توانایی در پرداخت این ضمانت مالی هم اکنون در مراکز امن و حمایوی دیگر همچنان باقی مانده‌اند. همچنان نماینده وزارت امور زنان نگرانی خود را از عدم حضور و ادغام برخی زنان مجرم در مرحله پس از آزادی، با خانواده های شان مطرح کرد.  در این زمینه پس از بحث و بررسی همه جانبه اعضای جلسه، فیصله شد که وزارت امور زنان با نهادهای مرتبط یک جلسه مشترک را در مورد امکان جذب این گونه زنان در مراکز حمایوی بررسی کنند و نیز هدایت داده شد که اداره لوی سارنوالی پیشنهاد تعدیل فرمان ریاست جمهوری را راجع به امکان پرداخت این ضمانت مالی یاد شده، از کد ۹۱ ریاست جمهوری بررسی کند.

همچنین در جلسه امروز نماینده ستره محکمه پلان تطبیقی برنامه عمل قوه قضائیه کشور را مطابق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در سال ۱۳۹۸ به جلسه ارائه کرد. نماینده ستره محکمه همچنین پلان کاری خود را برای سال ۱۴۰۰ در روشنایی برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی نیز در جلسه ارائه کرد. مطابق این گزارش، مبارزه با فساداداری، ایجاد محاکم آنلاین، استقلال مالی ستره محکمه، اصلاحات ساختاری، آموزش و ارتقای ظرفیت قضات، زمینه سازی برای حضور قضات زن در محاکم ولایات مخصوصا در محاکم خشونت علیه زنان از جمله اولویت های ستره محکمه برای سال ۱۴۰۰ می باشد.

پس از بحث و بررسی در مورد این گزارش، معاون دوم رئیس جمهور به اداره لوی سارنوالی، وزارت عدلیه، وزارت امور داخله، غاداره امور زندان ها و انجمن مستقل وکلای مدافع هدایت داد که این ادارات نیز پلان کاری شان را براساس همین ساختار تکمیل کنند تا علاوه بر تطبیق آن در داخل کشور، در اجلاس دونرها و جامعه بین المللی همکار با افغانستان که در سال جاری برگزار می گردد، ارائه شود. همچنین هدایت داده شد که ادارات یاد شده در موضوع مالی پلان کاری شان یک جلسه مشترک را با وزارت مالیه ترتیب بدهند.

در این جلسه همچنین نماینده ستره محکمه، موضوع شرح قانون مدنی افغانستان را براساس تنظیم یک قرارداد با حقوقدانان کشور مصر و مبلغ پیشبینی شده را برای مصرف این پروژه در جلسه مطرح کردند. معاون دوم رئیس جمهور شرح قانون مدنی را یک ضرورت اساسی عنوان کرد، اما گفت که در زمان کنونی نیاز نیست که این پروژه به حقوق دانان کشور مصر داده شود، چون نیروی انسانی کافی در این زمینه در داخل کشور وجود دارد و از لحاظ مالی نیز با بودجه کمتر در داخل کشور قابل اجرا است.

استاد دانش به ستره محکمه هدایت داد که موضوع شرح قانون مدنی را به عنوان یک پروژه مشخص و دقیق تنظیم کند و با حقوق دانان و محققان داخل کشور در یک چارچوب روشن و مشخص، زمینه انجام آن را فراهم سازد.