حقوق ماهانه ۱۹۷ مقام‌ حکومتی از فردا به تعلیق در می‌آید

 ادارۀ ثبت و بررسی دارایی‌های ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، معاش و امتیازات ۱۹۷ تن از مقام‌ها و کارمندان بلندپایۀ دولتی را که دارایی‌های‌شان را تا هنوز ثبت نکرده‌اند، به حالت تعلیق در آورد.

عبدالودود بشریار، رئیس این اداره روز گذشته، سه‌شنبه چهاردهم اسد در نشست مشترک خبری با سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد اداری در کابل اعلام کرد که معاش و امتیازات ۱۷۲ عضو مجلس نماینده‌گان، ۱۲ عضو مجلس سنا، دو وزیر، ۴ والی و ۶ معین که دارایی‌شان را ثبت نکرده‌اند، بر اساس فیصلۀ کابینه و پایان مهلت سه هفته‌یی، به حالت تعلیق در می‌آید.

نام‌های نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، مصطفی مستور، سرپرست وزارت اقتصاد و والیان ولایت‌های بدخشان، بلخ، بغلان و کاپیسا در میان کسانی‌اند که دارایی‌های‌شان را ثبت نکرده‌اند.

به گفتۀ آقای بشریار، روند تعلیق معاش و امتیازات این مقام‌ها از فردا (پنج‌شنبه شانزدهم اسد) به اجرا در خواهد آمد.

احمدجواد دادبان، نمایندۀ سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد اداری که در این نشست حضور داشت از پیشرفت‌ها در روند ثبت دارایی‌های کارمندان بلندپایۀ دولتی واجد شرایط در دو سال اخیر سخن می‌زند و می‌گوید، بیشتر مقام‌ها و کارمندان بلندپایۀ دولتی دارایی‌های‌شان را ثبت کرده‌اند.

به گفتۀ آقای دادبان مقررۀ ثبت، اشاعه و بررسی دارایی‌های مقام‌ها و کارمندان بلندپایۀ دولتی ترتیب شده است که با تصویب آن روند ثبت و بررسی دارایی‌ها بیشتر از این بهبود خواهد یافت.

کابینۀ حکومت به تاریخ شانزدهم سرطان ‌ام‌سال فیصله کرد که اعضای کابینه، والیان، اعضای شورای ملی و کارمندان بلندپایۀ دولتی مکلف‌اند که تا سه هفته‌ دارایی‌های‌شان را ثبت کنند.

همچنان کابینه به وزارت مالیه هدایت داده بود که در صورت عدم تکمیل روند ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندپایۀ‌ دولتی، معاشات آن‌ها را قطع کند.

پس از گذشت سه هفته ادارۀ امور ریاست جمهوری به تاریخ هفتم اسد اعلام کرد که فیصلۀ کابینه از سوی شمار زیادی از مقام‌ها جدی گرفته نشده است.

این اداره گفت که مقام‌های بلندپایۀ دولتی باید تا ۱۳ اسد دارایی‌های‌شان را ثبت کنند.