خواست آگاهان از امرالله صالح چیست؟
شماری از مقامهای پیشین امنیتی از امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی خواستند تا افراد تازه و شایسته را برای پستهای بلند وزارت های دفاع ملی و امور داخله پیشنهاد نماید.
این مقام ها میگویند که آقای صالح باید بر غیر سیاسی سازی نهادهای امنیتی بکوشد.
رییسجمهور اشرف غنی به روز شنبه امرالله صالح را در بست خارج رتبه به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی و رییس بورد عالی تعیینات افسران ارشد نیرو های دفاعی و امنیتی گماشت.
برخی از مقامهای پیشین امنیتی با اشاره به خرید و فروش پستهای بلند در نهادهای امنیتی و دفاعی، سیاسی بودن این مقامها و نیز کبر سن برخی از مقامهای دفاعی از آقای صالح میخواهند تا برای به میان امدن تغییرات گُسترده در این نهادها بکوشد.
غرزی خواخوژی، معاون پیشین امنیت ملی، گفت: «اول رأس وزارتها را سر چشمههایی را که استفاده سوء میکنند از بین ببرند. در وزارت داخله و در زارت دفاع و ریاست امنیت ملی، اگر امرالله خان بتواند، اگر اجازه بدهند برایش که دربارۀ افسران تحقیق کند و تعیین کنند و اصلاحات بیآورد.»
در حال حاضر دهها مقام در نهادهای امنیتی از سوی سرپرستان اداره میشوند، انتظارها نیز همین استند تا در این نهادها بهبود به میان آید.
صدیقی صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله گفت: «برخی از بستهای ما استند که بیش تر از شش ماه است از سوی سرپرستان اداره میشوند و یک پست محدود است که در حدود یکسال است از سوی سرپرست اداره میشود. و تلاشها این استند که افراد شایسته در ان گماشته شوند.»
از سوی هم، دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت: «امرالله صالح تعیین شده خوب است حالا که اگر در وزارت دفاع تعیینات میشود او میتواند نقش خوب داشته باشند چون میتواند خوب افراد را بشناسد.»
وزارت دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی در بخش گزینش و ترفیعات افسران ارشد نیروهای امنیتی؛ نظارت خواهد داشت و برای بهبود کارها به مشوره میدهد و در نشستهای شورای امنیت ملی نیز شرکت خواهد کرد.
اما برخی از نمایندهگان این پست را تشریفاتی میدانند.
عبدالحی اخوند زاده، معاون کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس نمایندهگان، گفت: «این وزارت که ایجاد شده و آقای صالح در رأس ان است؛ بر بنیاد تقسیم قدرت است بر بنیاد لیاقت یا اوضاع افغانستان جور نشده.»
امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی بود و پس از حملۀ موشکی بر تالار لویه جرگه ناگزیر به کناره گیری شد.
آقای صالح پس از سقوط ولایت کندز کمیسیون حقیقت یاب چیگونهگی سقوط این ولایت را بر عهده داشت، آقای صالح در گزارشی گفته بود که ساختار شورای امنیت ملی یکی از علتهای سقوط این ولایت و حتا بیثباتی در کشور شده است.
