دو سوم خانههای مسکونی شهرِ کابل غیرقانونی است(سند)
پایتخت بیشوکم پنج میلیونی افغانستان، بیش از ۲۴۰ هزار خانه، بیشتر از ۶۰۰ بلندمنزل و نیز دهها شهرک غیر قانونی دارد.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک در نتیجهی گردآوری آمار و سندهای کتبی از نواحی ۲۲گانهی شهر کابل، دریافته است که بسیاری از جایدادهای غیرقانونی مشمول خانههای رهایشی، شهرک و بلندمنزل، مربوط به شهروندان عادی و ردههای بالا تا پایان نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی اند که هیچگونه اسناد شرعی و قانونی ندارند.
در یکونیم دههی پسین، ساختوساز بیرویهی خانهها، شهرکها و بلندمنزلهای خودسر در شهر کابل، نهتنها دشواریهای زیادی را در ایجاد سیستم منظم پلانی به همراه داشته، بلکه گسترشِ فرهنگ خودسری و قانونستیزی در کشور، روزتاروز چهرهی پایتخت را به یک شهر متروک بدل کرده است.
اما بانک جهانی، کابلِ امروز را متفاوتتر از پایتختِ یکونیم دهه پیش دانسته و افزایش خانههای خودسر غیرقانونی را یکی از عواملِ کاهش فقر و بیسرپناهی در این کشور میداند.
یافتهها:
دو سوم کُل خانههای مسکونی شهر کابل؛ غیرپلانی و بدون سندِ قانونی است؛
سه ناحیه شهر کابل، هیچ خانهی مسکونی دارای سند قانونی ندارد؛
بیشترین شهرک غیرقانونی در ناحیه ۱۷
بیشترین بلندمنزل غیرقانونی در ناحیه اول
بیشترین خانهی خودسرِ غیرقانونی در ناحیه ۷ شهر کابل؛
برخی از صاحبانِ جایدادهای غیر قانونی به ویژه شهرکها و بلندمنزلهای شهر کابل، کسانی اند که با استفاده از پول، زور و قدرت دولتی، به ساختوساز غیرقانونی پرداختهاند.
خانههای خودسر غیرپلانی
بربنیاد دادههای گردآوری شده از ۲۲ ناحیهی شهر کابل، از جملهی بیشوکم ۳۶۰هزار خانهی مسکونی، بیشتر از ۲۴۰هزار خانه، بدون سند شرعی و قانونی است که به این ترتیب، دو سوم کُل خانههای مسکونی پایتخت کشور را احتوا میکند.
یافتههای پیک از دادههای کتبی نواحی ۱۳، ۲۰ و ۲۱ شهرداری کابل، نشان میدهد که هیچ خانهای دارای سند شرعی و قانونی در این ناحیهها وجود ندارد، اما با در نظر داشت مساحت و نفوس، بیشترین خانهی خودسر غیرقانونی در مقایسه با سایر نواحی شهر کابل، از ناحیه ۷ گزارش شده است.
مسوولان نواحی ۲۲گانهی شهر کابل میپذیرند که بیشتر خانههای خودسر و بدون سند قانونی در مناطق غیر پلانی، علفچر و دامنههای کوههای مرکز شهر موقعیت دارند و همچنان ادامهی ساختوساز این خانهها، روزتاروز گسترش یافته و حتا از کنترول این نهاد بیرون شده است. آنچه که برخی از شهروندان و مالکان خانههای خودسر غیرپلانی هم، ناتوانی دولت را در امر جلوگیری از غصب ملکیت و ساختوساز غیر قانونی، انتقاد میکنند.
فضلرحمان باشندهی منطقهی غیر پلانی کوتل خیرخانه در ناحیه هفدهم شهر کابل به خبرنگار پیک میگوید:
«هیچ کار غیرقانونی در این کشور، بدون دخالت و سهم داشتنِ مقامهای دولتی امکان ندارد.»
او در حالیکه سند عُرفی از خانهی مسکونی خود به دست دارد، میافزاید که به دست آوردنِ سند قانونی، برایشان پُرهزینه و زمانگیراست و تنها کسانی میتوانند اسناد قانونی به دست بیاورند که واسطه و رابطهای در نهادهای دولت داشته باشند و یا هم بیکار و توانمند باشند که هفتهها و ماهها دنبال آن سرگردانی بکشند.
اما عبدالجلیل سلطانی سخنگوی شهرداری کابل در گفتوگو با خبرنگار پیک، اتهام فساد و رشوهی بدون سند و گواه در پیوند به دستداشتنِ کارمندان و مسوولان شهرداری با متخلفان را، رد کرده میگوید: «در همین یکی دو سال گذشته بیش از یکصد خانهی مسکونی غیر پلانی و بدون مجوز قانونی را به همکاری گارنیزون کابل تخریب کردیم و این روند هنوز ادامه دارد.»
آقای سلطانی، همچنان میافزاید که پلانی شدنِ خانههای خودسر و غیر پلانی روی دست گرفته شده و با ایجاد و احداث جاده، مکتب، مسجد، کلنیک و تفریحگاه، همهی مناطق مسکونی غیر پلانی شهر کابل، به مناطق پلانی بدل خواهند شد.
پیش از این، یک پژوهش بانک جهانی زیر عنوان (یادداشتهای پالیسی شهر کابل)، اسناد ملکیت در شهر کابل را به سه دسته (سند شرعی، سند عرفی و غیر رسمی یا بدون سند) تقسیم کرده است. یعنی پس از سند شرعی، سند عرفی که با مُهر و امضای وکیل گذر و افراد شناختهشدهی منطقه باشد و در صورتیکه پیش از سالهای ۱۳۵۷ خورشیدی ترتیب شده باشد، سند و ثبوتِ قابل قبول جایداد شناخته شده است.
اما دادههای معلوماتی نواحی ۲۲گانهی شهر کابل، نشان میدهد که دستکم نیمی از خانههای مسکونی خودسر و غیر پلانی دارای سندعرفی غیرقابل قبول اند و یا هم برخی آنها، هیچگونه سندی در اختیار ندارند.
بر بنیاد معلومات بانک جهانی، خانههای خودسر غیر پلانی دستِکم ۷۰ درصد ساحهی رهایشی را در پایتخت کشور احتوا کرده و ۸۰ درصد از باشندهگان شهر کابل در مناطق غیرپلانی زندهگی میکنند. هر چند گسترش این وضعیت، دشواریها و بینظمیهای زیادی را برای دولت و مردم به همراه داشته، اما بانک جهانی در یادداشتهای پالیسی شهر کابل، توسعهی غیرپلانی و افزایش خانههای خودسر را در پایتخت کشور، از عواملِ کاهش فقر و بیسرپناهی در این شهر خوانده و بر قانونیسازی ملکیتها و عرضهی خدمات عامه در این مناطق نیز، تأکید میکند.
در همین حال، مؤسسهی جهانی (هبیتات) که بیشتر از یک سال به اینسو، برنامهی ثبت رسمی دیجیتالی ملکیتها و جایدادهای شخصی و دولتی را به همکاری ادارهی اراضی و شهرداری کابل آغاز کرده است، مخالفت و ممانعت از سوی برخی شهروندان عادی و مقامهای پایین تا بالای دولتی را، یگانه چالش در تطبیق این برنامه خوانده است.
برنامهی «شهر برای همه» شاملِ تنظیم زمین، شرعیسازی اسناد جایدادها، اصلاح محیط زیست و تقویت خدمات شهری در شهرهای کشور است. به گفتهی حبیب رحیمی مسوول این برنامه در مؤسسهی هبیتات، تا اکنون توانستهاند جایدادهای هفت ناحیهی شهر کابل را، تثبیت و داخل دیتابیس کنند که مسألهی مخالفت برخی از مقامهای دولتی در برخی از این نواحی، هنوز پا بر جا است. یعنی برخی از شهروندان و افراد پایین تا بالارتبه دولتی به دلایل مختلف یا ناآگاهی از اهداف برنامه، حاضر به اراهی سند و معلومات دربارهی ملکیت یا خانهی مسکونیشان به کارمندانِ این نهاد نیستند.
آقای رحیمی در گفتوگو با خبرنگار پیک، میگوید که همهی این چالشها و موانع یادشده را با شهرداری کابل و رهبری حکومت شریک ساختهاند؛ اما هنوز به نتیجهی مطلوب دست نیافتهاند.
مسوولان شهرداری کابل هم با پذیرفتن این معضل، از راهکار تازهای با پشتیبانی قوی رهبری حکومت در راستای تطبیق قانون و برنامههای ملی خبر و اطمینان میدهند که اصلاحات بنیادی در پایتخت کشور، زیر کار است.
بلندمنزلهای غیرقانونی
یافتههای پیک نشان میدهد که از جمله ۱۹۲۷ بلندمنزل در ۲۲ ناحیه شهر کابل، بیشتر از ۶۲۰ بلندمنزل، بدون مجوز قانونی و خلاف معیارهای مهندسی ساخته شده و هنوز این روند ادامه دارد. بر بنیاد دادههای نواحی شهر کابل، ناحیه اول، ناحیه نهم، ناحیه دوازدهم، ناحیه هفدهم، ناحیه هفتم و ناحیه چهارم، به ترتیب دارای بیشترین بلندمنزلهای غیرقانونی در شهر کابل اند که در حال حاضر هم، برخی از این بلندمنزلها زیر کار اند و صاحبان آنهم، از مکلفیتشان برای پاسخدهی و ارایهی اطلاعات به رسانهها چیزی نمیدانند.
برخی از مسوولان نواحی یادشده با ارایهی سند کتبی، از افرادی نام بردهاند که نه تنها مجوز قانونی ندارند، بل با استفاده از زور و قلدری در برابر قانون و کارمندان شهرداری، به ساختوساز و فعالیت غیرقانونیشان ادامه دادهاند.
برخی از این بلندمنزلها که در مرکزیترین و مزدحمترین مناطق رهایشی پایتخت درحالِ ساختوساز است؛ نگرانی و شکایت باشندهگان منطقه را نیز به همراه داشته است. مسعود باشندهی ناحیه چهارم شهر کابل که خانهی مسکونیاش از دوطرف با بلندمنزل احاطه شده، میگوید: «حتا به ناحیه رفتیم از دست این زورمندان شکایت کردیم که خانههای ما بیسَتر شده، مگر ناحیه هم، کاری نکرد»
مسوولان ناحیه چهارم شهر کابل نیز، میپذیرند که در برابر قلدری برخی از زورمندان عاجز اند. احمدفهیم معصومی رییس ناحیه چهارم به خبرنگار پیک میگوید که حتا در همکاری با پولیس نتوانستهاند مانع فعالیت برخی از این زورمندان شوند.
آقای معصومی، یک ساختوساز غیر قانونی را در منطقهی پروان سوم مثال میزند که از سوی سکرتر وزیر امور داخله حمایت میشود:
«چندین بار تلاش کردیم تا از غصب یک نمره رهایشی و ساختوساز غیرقانونی در آن ممانعت کنیم، اما زور ما نرسید و فعلاً هم به ساختوساز خود ادامه داده.»
اما سخنگوی وزارت امور داخله، هرگونه حمایت از زورمندان و متخلفان از قانون توسط مقامهای این وزارت را رد میکند.
هر چند بسیاری از نواحی شهر کابل، از ارایهی آمار و اطلاعات دقیق و همچنان افشای هویت متخلفان و زورمندان خودداری کردند و حتا برخی از مسوولان این نواحی گفتهاند که هیچ جایداد قانونی یا غیرقانونی ثبت و راجسترشده در دست ندارند؛ اما در این میان مسوولان ناحیه چهارم شهر کابل، از موجودیت و فعالیت غیرقانونی دستِکم ۴۰ بلندمنزل خبر داده و ضمنِ ارایهی فهرستی از مالکان این بلندمنزلها، ادعا میکنند که در برخی از موارد، حتا کارمندان این ناحیه از سوی افراد و نزدیکان این مالکان، تهدید و یا لت و کوب شدهاند. نمونهای از این فهرستی که بدون مجوز قانونی به ساختوساز بلندمنزل در ناحیه چهارم شهر کابل پرداخته و در اختیار پیک قرار گرفته است:
برخی از این صاحبان بلندمنزلهایی که گفته میشود بدون مجوز قانونی ساختمان بنا کردهاند، از یکسو حاضر به پاسخدهی و ارایهی سند قانونی نیستند و از سوی دیگر، ادعای فعالیتِ غیرقانونیشان را نیز رد میکنند.
یکی از صاحبانِ بلندمنزل رهایشی در ناحیه چهارم که نمیخواهد با خبرنگار پیک مصاحبه کند، با برخورد نادرست گفته است:
«نه کار ما غیرقانونی است و نه مجبوریم به هر رسانه اسناد ارایه کنیم.»
وی در حالی که پرداخت رشوه برای اجرای هر کار قانونی و غیرقانونی را در نهادهای دولت یک امر عادی میداند، در گفتوگوی غیررسمی، با پرخاش با خبرنگار پیک، میافزاید که هرگاه ساختوساز بلندمنزلشان غیرقانونی باشد، پس چرا و چگونه امروز فعالیت دارد؟
پرسشی که مسوولان شهرداری کابل باید چگونهگی آن را واضح سازد. اما شهردار کابل در گفتوگو با خبرنگار پیک، ساختوساز و خودسریهای یکونیم دههی پسین را در پایتخت کشور، به بیتوجهی مسوولان پیشینِ این نهاد نسبت داده، میگوید:
«از این پس، هیچ ساختوساز غیرقانونی در شهر کابل صورت نخواهد گرفت و هر کسیکه مرتکب تخطی شود، ولَو هرگونه زورمندی که باشد، نه تنها که با برخورد قانونی روبهرو خواهد شد، بلکه ساختمانش نیز تخریب میگردد.»
عبدالله حبیبزی سرپرست شهرداری کابل میپذیرد که شمار متخلفان و ساختمانهای غیرقانونی در شهر کابل، امروزه از حد گذشته و حتا به یک چالش بزرگ در برابر حاکمیت قانون و تطبیق پلان منظم شهری بدل شده، اما تأکید میکند که این خودسریها، به زودی پایان خواهد یافت.
خودسریهایی که نگرانی برخی از آگاهان مسایل زیست محیطی و پایتختنشینان را، نیز برانگیخته است. برخی از مهندسان به این باور اند که زمینِ کابل از یکسو در مسیر زلزله قرار دارد و از سوی دیگر، همین ساختوساز خودسر و بیرویه سبب شده تا از اثر اندک بارندهگی، کوچهها، جادهها و آبرَوها، ترانسپورت و ترافیک شهری به روی مردم فلج گردد.
کاظم همایون کارشناس مسایل محیط زیست میگوید که هجوم جمعیت دِهنشین به شهرها به دلیل نبود رفاه اجتماعی در روستاها، معیارینبودنِ ساختوساز و تداخل وظیفهای در نهادهای شهرداری و وزارت شهرسازی، از عوامل و چالشهایی اند که شهر کابل را به یک هیولای خودسر بدل کرده و دوام این وضعیت، هزینههای سنگینی را برای پایتختنشینانِ کشور نیز در قبال خواهد داشت.
شهرکهای غیرقانونی
در یکونیم دههی پسین دهها شهرک رهایشی خصوصی، به گونهی قانونی و غیرقانونی در پایتخت کشور آباد شده، اما دادههای معلوماتی برخی از نواحی شهر کابل، تنها ۲۸ شهرک قانونی و ۲۰ شهرک رهایشی بدون مجوز قانونی را گزارش داده و برخی دیگر از این نواحی ضمنِ دریافت نامهی رسمی و فورم تقاضای اطلاعات، از ارایهی اطلاعات قانونی خودداری کردهاند. در حالی که عبدالله حبیبزی شهردار کابل، شمار مجموعی شهرکهای قانونی و غیرقانونی را در پایتخت کشور، نزدیک به ۶۰ شهرک تخمین کرده است.
دادههای به دست آمده نشان میدهد که در یک دههی پسین، بیشترین یعنی ۱۳ شهرک غیرقانونی، تنها در ناحیهی هفدهم شهر کابل ساخته شده است. فهرست این شهرکها و جزییات مالکیت آن با شرح ذیل، به دسترس پیک قرار گرفته است:
در این فهرست، نامهای برخی از افراد سرشناس ملکی و نظامی که یا در ردههای بالای دولت قرار دارند و یا هم از رهبران و فرماندهان پیشین جهادی اند، نیز به نظر میرسد، اما با تلاشهای پیگیر، موفق به دریافت نظر و پاسخ از سوی این افراد نشدیم.
برخی از این شهرکها مربوط به افرادی اند که نه تنها به کارمندان شهرداری پاسخده نیستند، بل در تماس تلفونی با خبرنگار پیک نیز، فعالیت غیر قانونی خود را انکار میکنند.
حاجی ذبیحالله که نامش در فهرست صاحبانِ شهرکهای غیر قانونی ناحیه هفدهم شهر کابل درج است، در تماس تلفونی با خبرنگار پیک میگوید که هیچگونه شهرک یا ساختمان غیر قانونی ندارد و اتهام شهرداری در این باره، نادرست است.
اما ناحیهی هفدهم شهرداری کابل، نامبرده را یکی از شریکانِ شهرک سعادت در منطقه چمتله خوانده و افزوده که این شهرک، بدون مجوز قانونی ساخته شده است.
در حالی که مسوولان شهرداری بر تخریب اجباری و قانونمندسازی ساختوساز شهرکها و خانههای غیرقانونی تأکید دارند، اما برخی دیگر از صاحبانِ شهرکها در شهر کابل، ادعا میکنند که سند مجوز قانونی از وزارت شهرسازی و مسکن به دست دارند.
رامین مسوول بازاریابی شهرک فیصل در ناحیه ششم شهر کابل به خبرنگار پیک میگوید که این شهرک در سال ۱۳۸۳ مجوز قانونی خود را از وزارت شهرسازی و مسکن به دست آورده و تا اکنون مراحل قانونی اسناد و ساختوساز آن زیر کار است.
اما مسوولان ناحیه ششم، فعالیت این شهرک را غیرقانونی دانسته، میگویند که هیچ گونه اسناد مجوز قانونی در نزد شهرداری کابل ندارد.
مسوولان وزارت شهرسازی و مسکن نیز، ادامهی ساختوساز شهرکهای خودسر و غیرقانونی را در شهر کابل میپذیرند، اما تأکید میکنند که از آغاز حکومت وحدت ملی تا اکنون، هیچ شهرکی در پایتخت کشور منظور نشده و دیگر ساختمانها و شهرکهایی که در دوره حکومت پیشین ساخته شدهاند، پس از بازنگری و بررسی دقیق مورد بازپرس قانونی قرار خواهند گرفت.
نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن در پاسخ به این پرسش پیک که چه کسانی با استفاده از زور و رشوت به ساختوساز شهرک و بلندمنزل در شهر کابل پرداخته و این زورمندان، کیها اند؟ پس از یک سکوت کوتاه گفت: «متأسفم.»
نتیجه و راهکرد
شهر کابل در یکونیم دههی پسین، گواه ساختوساز خودسر و بیرویهی هزاران خانهی مسکونی، شهرک و بلندمنزل غیرقانونی بوده و ادامهی این روند، نهتنها چالشها و دشواریهای زیادی را در تطبیق ماسترپلان شهری و ایجاد سیستم منظم پلانی پایتخت کشور به همراه داشته، بل شهرداری کابل و دیگر نهادهای مسوول دولت را نیز، در امر جلوگیری از ساختوساز بیرویه و قانونستیزی توسط زورمندان و حتا شهروندان عادی، ناتوان ساخته است.
فساد گسترده با موجودیت افراد زورمند و غاصب در درون و بیرونِ نهادهای دولت و نبود همآهنگی میان شهرداری کابل و وزارت شهرسازی؛ از عواملِ اصلی گسترشِ روزافزونِ ساختوساز خودسر و غیرقانونی در پایتخت کشور، خوانده شده است.
هر چند مسوولان وزارت شهرسازی و مسکن و شهرداری کابل، از پلانیشدنِ همهی خانههای خودسر و تخریب و بازنگری شهرکها و بلندمنزلهای غیرقانونی در آیندهی نزدیک وعده میدهند، اما برخی از کارشناسانِ امور مهندسی و زیست محیطی به این باور اند که در صورتِ عملینشدنِ این وعده، حتا زندهگی برای جمعیتِ بیشوکم پنج میلیونی شهر کابل، دشوار خواهد شد و هنوز وقت هست که مسوولانِ برای فراهمسازی رفاه و اشتغال در روستاهای کشور توجه کنند و شهرها به ویژه پایتخت کشور را، از خودسری، آلودهگی و نابودی نجات دهند.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک و روزنامه ۸صبح تحقیق کرد
