به گزارش خبرگزاری رشد؛ زودر گفته است که سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی در بایرن ادامه خواهد یافت و در برابر افرادی که مرتکب جرم می‌شوند یا امنیت جامعه را تهدید می‌کنند، هیچ‌گونه مدارا صورت نخواهد گرفت.
او با اشاره به کاهش درخواست‌های پناهندگی، بر تشدید اقدامات مهاجرتی و اخراج افرادی که از نظر مقام‌های آلمانی تهدید امنیتی محسوب می‌شوند، تأکید کرده است.
زودر افزوده است که در برابر مجرمان و افراد فاقد حق اقامت، اقدامات قانونی برای اخراج آنان باید با جدیت دنبال شود. او همچنین خواستار افزایش اخراج‌ها به افغانستان و سوریه شده است.
ایالت بایرن در سال‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی خود را سخت‌گیرانه‌تر ساخته است. مقام‌های این ایالت از افزایش اخراج‌ها، کاهش ورود پناهجویان و تسریع روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی به‌عنوان اهداف سیاست مهاجرتی یاد کرده‌اند.
بر اساس اعلام وزارت داخله بایرن، درخواست‌های اولیه پناهندگی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۶۰ درصد کاهش یافته و شمار اخراج‌ها نیز افزایش داشته است.
تشدید سیاست اخراج در آلمان، به‌ویژه برای پناهجویان افغان، نگرانی‌هایی را درباره آینده افرادی که به دلیل ناامنی و وضعیت دشوار افغانستان به اروپا پناه برده‌اند، ایجاد می‌کند.
افغانستان زیر حاکمیت طالبان با بحران اقتصادی، فقر، بیکاری و محدودیت‌های گسترده روبه‌رو است. بازگرداندن پناهجویان به چنین شرایطی می‌تواند آنان را با خطرهای جدی روبه‌رو سازد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز درباره اخراج به افغانستان و خطر نقض حقوق بشر هشدار داده است.
