سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف مذاکرات فرانسه با طالبان شدند
شماری از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای جامعه مدنی فرانسه و افغانستان از حکومت فرانسه خواسته‌اند مذاکرات با طالبان درباره تسهیل اخراج شهروندان افغان را متوقف کند. این سازمان‌ها هشدار داده‌اند که بازگرداندن افغان‌ها به افغانستان، با توجه به وضعیت حقوق بشر در این کشور، ممکن است جان و امنیت آنان را با خطر جدی روبه‌رو کند.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ شماری از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای جامعه مدنی فرانسه و افغانستان در نامه‌ای مشترک از مقام‌های فرانسوی خواسته‌اند هرگونه مذاکره با اداره طالبان برای تسهیل اخراج اجباری شهروندان افغان به افغانستان را متوقف کنند.
این درخواست پس از آن مطرح شده است که وزارت امور خارجه فرانسه در ۱۶ میزان ۱۴۰۵، برابر با ۸ اکتوبر ۲۰۲۶، آغاز گفت‌وگوهای فنی با مقام‌های طالبان را با هدف تسهیل بازگرداندن شهروندان افغان فاقد اقامت قانونی که از نظر مقام‌های فرانسوی تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی محسوب می‌شوند، تأیید کرد.
امضاکنندگان نامه مشترک گفته‌اند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، محدودیت‌ها و نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، ادامه داشته است. به گفته آنان، بازگرداندن افراد به افغانستان می‌تواند آنان را در معرض آزارواذیت، بازداشت خودسرانه، شکنجه و آسیب‌های جسمی و روانی قرار دهد.
این سازمان‌ها تأکید کرده‌اند که حکومت فرانسه باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر و حمایت از پناه‌جویان پایبند بماند و از اقداماتی که ممکن است افراد را به محلی بازگرداند که در آن با خطر جدی مواجه‌اند، خودداری کند.
در این نامه همچنین نسبت به پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک همکاری با طالبان هشدار داده شده است. امضاکنندگان معتقدند که چنین گفت‌وگوهایی، حتی اگر صرفاً فنی توصیف شوند، ممکن است به عادی‌سازی روابط با اداره طالبان کمک کند. آنان از فرانسه خواسته‌اند به‌جای تسهیل اخراج‌ها، راه‌های دسترسی افغان‌ها به حمایت بین‌المللی، پیوستن خانواده‌ها و دریافت ویزای بشردوستانه را تقویت کند.
فرانسه پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، روابط دیپلماتیک رسمی با این گروه برقرار نکرده و سفارت این کشور در کابل همچنان بسته است. با این حال، در اکتوبر ۲۰۲۶، پاریس آغاز گفت‌وگوهای فنی با طالبان درباره بازگرداندن برخی شهروندان افغان را تأیید کرد. پیش از آن نیز در جون ۲۰۲۶، گفت‌وگوهایی درباره بازگشت مهاجران افغان میان نمایندگان طالبان و مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شده بود.
در ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۶، کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از کشورهای اروپایی خواستند افغان‌ها را به شرایط خطرناک بازنگردانند و تعهدات خود در زمینه اصل منع بازگرداندن افراد به مکان‌هایی که با خطر شکنجه یا نقض جدی حقوق بشر مواجه‌اند، رعایت کنند.
این موضوع نشان‌دهنده چالش میان سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های اروپایی و تعهدات آنان در زمینه حمایت از پناه‌جویان است. دولت فرانسه هدف مذاکرات را تسهیل بازگرداندن افرادی عنوان کرده است که اقامت قانونی ندارند و از نظر مقام‌های این کشور تهدید امنیتی محسوب می‌شوند؛ در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری درباره خطرهای احتمالی بازگشت به افغانستان هشدار می‌دهند.
مسئله اساسی، چگونگی ارزیابی خطر برای هر فرد و رعایت اصل منع بازگرداندن افراد به مکان‌های ناامن است. ادامه این گفت‌وگوها می‌تواند بحث درباره حدود همکاری عملی با طالبان، بدون به‌رسمیت‌شناختن رسمی این گروه، و مسئولیت دولت‌های اروپایی در قبال امنیت افغان‌ها را تشدید کند.
