فرضی بودن خط دیورند مشروط به همراهی ساکنان آنسوی خط سنجیده میشود
سید باقر محسنی آگاه امور بینالملل میگوید که با استناد به معاهده ۱۸۹۳، مناطق آنسوی خط دیورند، سرزمین خالی از سکنه نبود بلکه صاحبانی دارد که مشروعیت ادعای افغانستان بر فرضی بودن آن مشروط به همراهی آنها سنجیده میشود.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ سید باقر محسنی آگاه امور بین الملل امروز چهارشنبه(۲ثور) در صفحه اجتماعی اکس نوشت: با استناد به معاهده ۱۸۹۳ خط دیورند و واگذاری بخشی از سرزمین افغانستان مبنای درستی به نظر نمیرسد؛ به لحاظِ سیاسی نه در صلاحیت شاه خودخوانده آن وقتِ افغانستان بوده و نه تصرف قدرت استعمارگر مشروعیت دارد.
وی افزود: به لحاظ شرعی هم ناجایز و حرام است که بخشی از سرزمین اسلامی با جمعیت مسلمان آن به یک قدرت غیر مسلمان واگذار شود.
به گفتهی محسنی مشروعیت ادعای افغانستان، در سال ۱۹۴۷ با چالش مواجه میشود: مردمان نواحی همان بخش از سرزمین افغانستان بعد از مبارزات استقلال طلبانه از بریتانیا نه تنها سودای برگشت و پیوست به افغانستان نداشتند، بلکه در تشکیل کشور جدید پاکستان نقش تعیین کننده و تاسیسی بر عهده داشتند.
وی نوشت: در میان سه گرایش و جهتگیری باقی ماندن در هند و تشکیل کشور مستقل پشتونستان، اکثریت با کسانی بود که خواستار پاکستان واحد بودند. این جهتگیری غالب در همه پرسی یا رفراندوم نیز رای آورد.
پشتونها بیش از دیگر اقوام پاکستانی در تثبیت این کشور جدید نقش آفرینی نمودند؛ در مقابل کشور مادر، هندوستان جنگیدند، در تصرف بخشی از کشمیر سهم داشتند و حتی در سرکوب ناموفق جدایی طلبی در بنگلادیش حضور چشمگیر و فعال ایفا نمودند.
ادعای مالکیت سرزمینی دولتها به مانند مالکیت خصوصی افرادِ حقیقی، مستقیم نیست بلکه این مالکیت مشروط و به نمایندگی از مردم است.
صاحبان اصلی یک سرزمین مردمان ساکن آن هستند؛ مناطق آنسوی خط دیورند، سرزمین خالی از سکنه نبود بلکه صاحبانی دارد که مشروعیت ادعای افغانستان مشروط به همراهی آنها سنجیده میشود. دولت پاکستان برفرض اگر آمادهی مذاکره روی خط دیورند شود یا حتی اگر این کشور دچار فروپاشی شود، افغانستان نمیتواند به راحتی این نواحی را تصرف کند؛ پشتونهای آن کشور در مقابل افغانستان با سرسختی میجنگد.
احساسات عمومی بخشی از هموطنان ما قابل فهم و درک است؛ مردمان همخون، همزبان و هم فرهنگ از هم جدا افتاده است؛ اما تصمیم نهایی با مردمان آنطرف مرز است. آنجا زادگاه، وطن و سرزمین شان است؛ تصمیم جمعی آنها الزام آور و جنبه حقوقی، سیاسی و شرعی دارد.
خبرگزاری رشد
