قوم گرایی در اداره امور جرم است/ حکومت اقدام عملی کند

اعضای مجلس نمایندگان برنامه استخدام کارمندان اداره امور را جرم دانسته و تاکید دارند که حکومت در این زمینه باید اقدام عملی کند.

به گزارش خبرگزاری رشد، بر بنیاد اسنادی که به تازگی در صفحه تلگرام صواب الدین مخکش معاون اداره امور منتشر شده، چند تن از مقام‌های عالی رتبه این اداره تصمیم گرفته اند، بجز از قوم پشتون از دیگر اقوام، تاجیک، ازبیک، هزاره و متباقی اقوام کسی را استخدام نکنند.

اسناد نشان می‌دهد که مقام های اداره امور تصمیم گرفته اند، برخی افراد ضعیف را از اقوام دیگر که مطابق میل آنان کار کنند به عنوان نمونه ای در پست‌های پایین مقرر سازند.

نشر این اسناد از اداره امور واکنش‌های زیادی را برانگیخته و نمایندگان مجلس آن را جرم خواندند.

لالی حمیدزی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “برخی افراد متعصب در کنار رییس جمهور جمع اند که تعصبات قومی را دامن می‌زنند؛ در اداره امور کسی به نام مخکش که اسنادی از او مبنی بر این هزاره، ازبیک و تاجیک ضعیف را استخدام کنند، دامن زدن به تعصبات قومی است”.

آقای حمیدزی افزود، حلقاتی که در شرایط جنگی کنونی کشور به تعصبات قومی دامن می‌زند در واقع مخالف منافع ملی کشور کار می‌کنند و این مساله عواقب بدی دارد.

نادرشاه بحر دیگر عضو مجلس هم گفت: “موضوع اداره امور دامن زدن به مسایل قومی است و مردم افغانستان منتظر هستند که حکومت با این مساله چگونه برخورد می کند”.

به گفته او، کسانی که به مسایل قومی در ادارات دولتی دامن می‌زنند باید زیر پیگرد قانونی قرار گیرند.

عبدالستار درزابی دیگر عضو مجلس نیز گفت: “متعصبین و فاشست‌هایی را که رییس جمهور در پهلوی خود جا داده از صلاحیت‌های خود سوء استفاده می‌کنند و تصفیه قومی به راه انداخته اند؛ اینها از مردم افغانستان نیست و متعصبان از هر قومی که باشد لعنت بر آنان باد”.

او هشدار داد، در صورت که رییس جمهور به متعصبان قومی وقت دهد دیگر مورد پذیرش مردم افغانستان و به ویژه اقوام محروم در کشور نخواهد بود.

در همین حال، نذیراحمد احمدزی معاون دوم رییس جمهور می‌گوید که دامن زدن به مسایل قومی، زبانی و سمتی در کشور جرم است و با کسانی که به این مسایل دامن می‌زنند باید برخورد قانونی شود.

آقای احمدزی گفت: “هنگامی که رییس جمهور از امریکا برگردد از نزدیک با او این مساله را شریک می‌سازد و نتایج آن را به نمایندگان مجلس ارائه خواهد کرد”.

این در حالی است که گفته می‌شود، صواب الدین مخکش معاون اداره امور پس از نشر این اسناد از وظیفه اش کناره گیری کرده است.

اداره امور نیز افشای اسناد آقای مخکش را تایید کرده و گفته است که اگر او کناره گیری نمی‌کرد هم از سوی این اداره برکنار می‌شد.

اما؛ تاکید بر آن است که آقای مخکش باید زیر پیگرد قانون قرار گیرد.