وزارت مخابرات دربدل رشوت، استخدام میکند؟!
وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، بَستهای کلیدی این وزارت را تا پانزده هزاردالر میفروشد.
هرچند مسوولان این وزارت، این موضوع را بهشِدت رد میکنند؛ اما سَندهای رسیده به مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک، نشان میدهد که مشاور ارشد این وزارت در یک پیام کتبی برای مقرری یک تن در بَست ریاست تکنالوجی و فنآوری، مبلغ دههزار دالر رشوه خواستهاست.
بربنیاد اسناد بهدست آمده، این مبلغ درحالی از آقای جنت گل مطالبه شده که نامبُرده از طریق برنامهی ” سیبیآر “نمره کامیابی گرفته و رسمن بهاین بست معرفی شده؛ اما مقامهای وزارت مخابرات و تکنالوجی، مقرری او را به دلیل نامعلومی رد نمودهاند.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز، کامیابی آقای جنتگل و معرفی وی را بهحیث رییس تکنالوجی و نوآوری در بست اول این وزارت، تأیید میکند.
اما جمال آریوبی مشاور ارشد این وزارت در تماس تلفونی با خبرنگار پَیک گفتهاست:
” این یک ادعای نادرست است و هیچ سندی درین باره وجود ندارد. شما میتوانید هرگونه اسناد و معلومات خودرا با سخنگوی این وزارت شریک سازید. “
سخنگوی این وزارت آقای سائر زلاند، افزون بر دریافت اسناد از طریق ایمیل به پرسشهای خبرنگار پَیک، پاسخ مشخص ارائه نکرد؛ اما تأکید کرد که این مدارک نیاز بهبررسی بیشتر دارد.
آقای زلاند اضافه کرد که پس از انجام بررسیها، نتایج و اظهارنظر وزارت مخابرات را بهگونهی کتبی عنوانی مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک، ارسال خواهند کرد.
بررسیهایی که بهباورِ مسوولانِ دیدهبان شفافیت افغانستان، قابل قبول نیست.
استخدام دهها مشاور و کارمند قراردادی:
اسناد بهدست آمده میرساند که ۱۴۵ تن مشمول شماری از نزدیکان وزیر مخابرات با معاشهای بلند در پُستهای کلیدی این وزارت، استخدام شدهاند.
این کارمندان درهشت کتهگوری (مشاوریت، ریاست، مدیریت، انجنیرتخنیک، آیتی، آمرپروژه، معاون پروژه و راننده) هرکدام با معاشهای پایینترین (۹۰۰۰ افغانی) تا بلندترین (۲۳۱۰۰۰ افغانی) مقرر شدهاند.
این مقرریها براساس پیشنهاد منابع بشری وزارت مخابرات بهمنظور توسعهی سکتور تکنالوجی و آوردن اصلاحات در چوکات وزارت بهمقام رهبری این وزارت صورت گرفته که نمونهی آن با ذکر جزئیات (نام، وظیفه، معاش و کتهگوری) ضمیمهی اسناد است. (جدول)
وزیر مخابرات، افزونبر اینکه پیشنهاد تقرری این افراد را منظور کرده و در آن چنین تذکر داده است: “مدت اعتبار قرار داد مذکور در سال آینده مالی نیز قابل تمدید میباشد.”
اسناد و مدارکِ رسیده به مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک، نشان میدهد که این مقرریها در ماه میزان سال ۱۳۹۶هـخ، هنگامی صورت گرفته که آقای شهزاد گل آریوبی، هنوز بهحیث سرپرست این وزارت ایفای وظیفه مینموده و از طریق منبع واحد به استخدام این افراد پرداخته است.
بهگفتهی سائر زلاند سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، مقرریهای یادشده براساس نیازمندی و بودجهی موجود این وزارت صورت گرفته و کدام خلای قانونی ندارد.
در بند پنجم مادهی هفت قانون کارمندان خدمات ملکی، آمدهاست:
” هیچ شخص به وظیفهای که آمر مستقیم از اقارب درجه اول وی باشد، مقرر شده نمیتواند. “
اما بربنیاد اسناد بهدست آمده، ” جمال آریوبی “که گفته میشود خواهرزادهی آقای وزیر است، بامعاش بیشتر از ۲۳۰ هزار افغانی بهحیث مشاور ارشد این وزارت، تقرر یافتهاست.
هرچند سخنگوی این وزارت، قرابت آقای جمال آریوبی را با وزیر مخابرات رد نموده؛ اما یک منبع این وزارت که نمیخواهد از وی نام برده شود، به خبرنگار پَیک گفتهاست که جمال آریوبی خواهرزادهی شهزادگل آریوبی وزیر مخابرات است.
اما دیدهبان شفافیت افغانستان، تأیید میکند که برخی از مقامهای کلیدی و نزدیک به وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، از نزدیکان آقای شهزادگل آریوبی وزیر مخابرات هستند.
توزیع سیمکارتهای ویژه به اعضای پارلمان:
بربنیاد اسناد و مدارک بهدست آمده، وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی پیشازآنکه رأی اعتماد از مجلس نمایندگان دریافت کند؛ به تعداد یکصد سیمکارت ویژه (GOLDEN) را جهت تشویق بهدادنِ رأی اعتماد به یکصد تن از اعضای مجلس نمایندگان توزیع نمودهاست. هرکدام ازاین سیمکارتها، حاوی یک هزارافغانی کریدت بوده که مجموع پول آن یکصدهزارافغانی میشود و از بودجهی وزارت مخابرات پرداخت شدهاست.
در نامهی رسمی عنوانی ریاست افغان تیلیکام با امضای وزیر مخابرات، چنین آمدهاست:
” ریاست شرکت افغان تیلیکام در مورد اصولاً اجراآت نمایید! “
آقای زلاند، سخنگوی وزارت مخابرات در مورد چگونگی توزیع این سیمکارتها و دستور وزیر مخابرات عنوانی شرکت افغان تیلیکام، اظهار بیخبری کرد و افزود که پساز دریافت معلومات درین باره، جزئیات لازم ارائه خواهند کرد.
دیدهبان شفافیت افغانستان بهاین باوراست که توزیع این سیمکارتها نهتنها ضرر به خزانهی دولت است، بلکه ازسوی دیگر اخاذی پارلمان از حکومت را نشان میدهد که درینصورت، هم دولت و هم مردم متضرر میشوند.
توزیع موتر بهافراد مقرر ناشده:
در بخش دیگری از اسناد بهدست آمده، دیده میشود که پنج تن ازمیان ۱۴۵ کارمند قراردادی که هنوز به گونهی رسمی کار خود را در این وزارت آغاز نکرده و اسناد کاری شان نیز طی مراحل نشده؛ به سرپرست وزارت مخابرات پیشنهاد نمودهاند که برای هریک ایشان موتر داده شود.
آقای آریوبی وزیر مخابرات نیز بهریاست اداری این وزارت هدایت داده که وسایط مذکور در اختیار این افراد قرار داده شود. اما سخنگوی این وزارت درین باره، چیزی نگفت.
توقف استخدام در شرکت افغان تیلیکام:
منع تقرر کارمندان در شرکت افغان تیلیکام، بخش دیگری از سَندهای بهدست آمدهی پَیک است که ازسوی وزیر مخابرات به این شرکت، دستور توقف پروسهی استخدام کارمندان داده شدهاست.
بربنیاد این مدارک؛ وزیر مخابرات در یک نامهی رسمی عنوانی شرکت مخابراتی افغان تیلیکام، دستور داده که این شرکت تا امرثانی اجازه ندارد، کارمند استخدام کند.
درهمینحال، محمد شریف رییس اداری شرکت افغان تیلیکام به خبرنگار پَیک میگوید که این شرکت دارای بورد رهبری پنج نفری تعینات و مقرریها بوده و هیچکس دیگر درین زمینه حق دخالت را ندارد.
آقای شریف میافزاید که بهاین شماره و تاریخ () کدام نامهی رسمی را بهیاد ندارد؛ اما در صورتیکه چنین دستوری ازجانب وزارت مخابرات بهاین شرکت رسیده باشد، قابل تطبیق هم نخواهد بود.
بااینهمه، مقامهای وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی مدعیاند که برخیازین اسناد و مدارک درزشده بهرسانهها، نیاز به بررسی دقیق ازسوی مسوولان این وزارت دارد و تا زمانیکه بررسیهای آنان نهایی نهشود، اظهارنظر درین باره پیشاز وقت است.
اما دیدهبان شفافیت افغانستان بهاین باوراست که بررسیهای درونوزارتی، از شفافیت چندانی برخوردار نیست. ناصر تیموری سخنگوی دیدهبان شفافیت افغانستان به خبرنگار پَیک گفت:
” بررسی اسناد موجودیت فساد در وزارت مخابرات را که رسانهیی شده نیاز به بررسی کلانتر دارد که نهادهای مثل دادستانیکل و چند نهاد مستقل و با صلاحیت دیگر این موضوع را باید بررسی کنند، درغیر آن اگر وزارت مخابرات در داخل این وزارت این موضوع را بررسی کند، نتیایج آن قابل قبول نیست. “
سندها و مدارک اختلاس، رشوت و فساد اداری در وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی کشور درحالی بهرسانهها درز نموده که پیشازینهم، مسوولان ارشد این وزارت بهدلیل ارائه نکردنِ اطلاعات قانونی دربارهی چگونگی گردآوری ده درصد مالیه کریدت تلفونهای همراه، به دادستانی کُل معرفی شده بودند.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
گزارشگر: جاوید روستاپور
