آغاز محاکمه ۳۱ مرد افغان به اتهام قاچاق انسان در بلجیم

به گزارش خبرگزاری رشد؛ روند محاکمه ۳۱ مرد افغان در شهر انتورپن بلجیم به اتهام قاچاق انسان در مقیاس گسترده آغاز شده است. این افراد متهم‌اند که در انتقال غیرقانونی مهاجران به کشورهای اروپایی دست داشته و شماری از قربانیان را نیز مورد ضرب‌وشتم و سوءاستفاده قرار داده‌اند.

رسانه دولتی وی‌آر‌تی بلجیم روز دوشنبه، ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۶، گزارش داده است که این شبکه در رسانه اجتماعی تیک‌تاک با نام‌های ۳۱۳ و ۳۱۳ کریمینال فعالیت می‌کرد. به گفته دادستانی، این شبکه از سال ۲۰۱۷ تاکنون دست‌کم ۶۱۵ قربانی داشته است.

دادستانی بلجیم می‌گوید این گروه دارای ساختار سلسله‌مراتبی مشخص بوده و رهبران آن فعالیت‌های شبکه را از ولایت بغلان افغانستان مدیریت می‌کردند. به گفته مقام‌های قضایی، بخشی از درآمد حاصل از قاچاق انسان نیز به افغانستان منتقل می‌شد.

بر اساس گزارش‌ها، قربانیان این شبکه عمدتاً مردان بودند؛ اما زنان، کودکان و نوزادان نیز در میان آنان شامل می‌شدند. دادستانی می‌گوید مهاجران از مسیرهای مختلف، از جمله فرانسه و مسیر بالکان، به کشورهای اروپایی انتقال داده می‌شدند.

مقام‌های قضایی بلجیم همچنین ادعا کرده‌اند افرادی که هزینه قاچاق را به‌موقع پرداخت نمی‌کردند، با ضرب‌وشتم، بازداشت غیرقانونی و در برخی موارد سوءاستفاده جنسی روبه‌رو می‌شدند. شماری از قربانیان نیز درباره آزار جنسی شهادت داده‌اند.

دادستانی برای ۳۱ متهم در مجموع بیش از ۲۳۰ سال زندان درخواست کرده و خواستار مصادره بیش از سه میلیون یورو از درآمدهای ادعایی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی این شبکه شده است. بر اساس گزارش‌ها، برای سه متهمی که دادستانی آنان را رهبران شبکه می‌داند، تا ۱۵ سال زندان درخواست شده است.

با این حال، اتهام‌ها هنوز در روند قضایی بررسی می‌شوند و تصمیم نهایی درباره مسئولیت کیفری متهمان بر عهده دادگاه است.

بر اساس گزارش خبرگزاری بلگا، تحقیقات درباره این شبکه در اکتوبر ۲۰۲۳ آغاز شد. در فبروری ۲۰۲۵، پولیس قضایی فدرال بلجیم اعلام کرد که ۱۶ تن در ارتباط با تحقیقات درباره یک سازمان افغان مظنون به قاچاق انسان، در بلجیم و کشورهای دیگر بازداشت شده‌اند.

پرونده کنونی بخشی از تلاش‌های نهادهای قضایی بلجیم برای مقابله با شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مهاجران است. با توجه به ادامه محاکمه، جزئیات اتهام‌ها و نقش هر یک از متهمان باید بر اساس اسناد قضایی و تصمیم نهایی دادگاه ارزیابی شود.

آغاز این محاکمه نشان‌دهنده ابعاد فرامرزی قاچاق انسان و نقش شبکه‌های اجتماعی در برقراری ارتباط میان قاچاقچیان و مهاجران است. انتقال مهاجران از مسیرهای پرخطر، بهره‌برداری مالی از وضعیت آسیب‌پذیر آنان و ادعاهای مربوط به خشونت و سوءاستفاده، از مهم‌ترین ابعاد این پرونده به شمار می‌روند.

از سوی دیگر، انتقال بخشی از درآمدهای ادعایی شبکه به افغانستان، در صورت اثبات در دادگاه، می‌تواند بُعد مالی و بین‌المللی پرونده را برجسته سازد.