آلمان: روند پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق زنان را پیگیری میکنیم
یک منبع در وزارت خارجه آلمان گفته است که برلین با همکاری شرکای بینالمللی خود، روند پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق زنان را دنبال میکند. به گفته این منبع، اقدامات حقوقی در چارچوب ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ یک منبع در وزارت خارجه آلمان گفته است که برلین در کنار شماری از شرکای بینالمللی خود، روند پاسخگو کردن طالبان در قبال آنچه نقض حقوق زنان در افغانستان خوانده شده، پیگیری میکند.
این منبع گفت که گامهای نخست حقوقی بر اساس ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) برداشته شده است.
وزارت خارجه آلمان پیش از این نیز بهصورت رسمی اعلام کرده بود که این کشور همراه با استرالیا، کانادا و هالند، افغانستان و مقامهای حاکم طالبان را در قبال نقض تعهدات افغانستان بر اساس CEDAW پاسخگو میداند.
بر اساس اعلام رسمی وزارت خارجه آلمان، این چهار کشور در سپتامبر ۲۰۲۴ از سازوکار حل اختلاف پیشبینیشده در ماده ۲۹ این کنوانسیون استفاده کرده و افغانستان را به رعایت تعهداتش در قبال این کنوانسیون فراخواندهاند.
آلمان گفته است که این اقدام به معنای بهرسمیت شناختن سیاسی طالبان بهعنوان نماینده قانونی افغانستان نیست و تعهدات بینالمللی افغانستان در زمینه حقوق زنان همچنان پابرجا است.
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در زمینه حقوق زنان است و افغانستان در سال ۲۰۰۳ به آن پیوست. ماده ۲۹ این کنوانسیون سازوکاری را برای حل اختلاف میان کشورهای عضو درباره تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون پیشبینی کرده است.
آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در سپتامبر ۲۰۲۴ روند مشترکی را برای مطرح کردن موضوع نقض تعهدات افغانستان بر اساس این کنوانسیون آغاز کردند. وزارت خارجه آلمان در جنوری ۲۰۲۵ گفت که این روند میتواند در صورت ادامه اختلاف، به مراحل بعدی حقوقی منجر شود.
اقدام آلمان و شرکای آن در چارچوب CEDAW بخشی از تلاشهای حقوقی و دیپلماتیک برای پاسخگو کردن مقامهای حاکم افغانستان در قبال تعهدات بینالمللی این کشور است. این روند با پروندههای کیفری احتمالی علیه افراد مشخص تفاوت دارد و در اصل به مسئولیت افغانستان در چارچوب یک معاهده بینالمللی مربوط میشود.
وزارت خارجه آلمان پیشتر گفته است که ادامه این روند میتواند به بررسی گزینههای حقوقی بیشتر منجر شود و در صورت تداوم اختلاف، موضوع میتواند به مراحل بعدی سازوکار حل اختلاف CEDAW برسد. با این حال، نتیجه نهایی این روند به مراحل حقوقی و مواضع کشورهای دخیل بستگی دارد.
