کشف ۹۷ میلیون سند تازه؛ تحقیقات افغانستان به تأخیر افتاد
وزارت دفاع بریتانیا ۹۷ میلیون سند تازه را شناسایی کرده است که بخشی از آنها ممکن است با تحقیقات درباره اتهام قتلهای غیرقانونی در افغانستان توسط نیروهای ویژه بریتانیا مرتبط باشد. رئیس هیأت تحقیق گفته است که افشای دیرهنگام این اسناد در صورت مدیریتنشدن میتواند روند تحقیقات را بیشتر به تأخیر بیندازد.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که ۹۷ میلیون سند جدید در یک مجموعه بزرگ اطلاعاتی شناسایی شده که ممکن است بخشی از آنها با تحقیقات مستقل درباره عملکرد نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان مرتبط باشد.
بر اساس نامه حقوقی وزارت دفاع که در وبسایت هیأت تحقیق منتشر شده، این اسناد در مجموعهای قرار داشتهاند که وزارت دفاع پیشتر انتظار داشته بخش عمده آن خارج از محدوده تحقیقات باشد. با این حال، اکنون احتمال ارتباط شماری از این اسناد با موضوع تحقیق مطرح شده است.
لرد جاستیس چارلز هدن-کیو، رئیس هیأت تحقیق، کشف دیرهنگام این اسناد بالقوه مرتبط را نگرانکننده و تأسفبار خوانده و گفته است که در صورت رسیدگی سریع، این موضوع نباید مانع ادامه کار تحقیق شود.
هیأت تحقیق قرار است روز جمعه، ۲۵ سپتامبر، در یک نشست علنی از تیم حقوقی وزارت دفاع درباره کشف و افشای این حجم از اسناد توضیح و اطمینان دریافت کند.
این تحقیقات از سال ۲۰۲۳ آغاز شده و مأموریت آن بررسی ادعاهای مربوط به کشتارهای فراقضایی توسط نیروهای ویژه بریتانیا در جریان عملیات بازداشت در افغانستان بین اواسط سال ۲۰۱۰ تا اواسط ۲۰۱۳ و همچنین بررسی نحوه رسیدگیهای بعدی به این ادعاها است.
این تحقیقات پس از انتشار گزارشهایی درباره اتهام کشتهشدن افراد در شرایط مشکوک توسط نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان راهاندازی شد. هیأت تحقیق همچنین بررسی میکند که آیا این رویدادها در مقطعی پنهان شده و آیا تحقیقات پولیس نظامی بریتانیا درباره آنها بهگونه مؤثر انجام شده است یا خیر.
کشف ۹۷ میلیون سند تازه، اهمیت ویژهای برای روند تحقیق دارد؛ زیرا هر سندی که به عملیات نیروهای ویژه، بازداشتها یا تحقیقات قبلی مرتبط باشد، میتواند برای روشنشدن واقعیتهای پرونده مهم باشد. با این حال، در حال حاضر مشخص نیست چه تعداد از این اسناد واقعاً مرتبط با موضوع تحقیق است.
از سوی دیگر، کشف اسناد پس از نزدیک به چهار سال فعالیت هیأت تحقیق، پرسشهایی درباره روند نگهداری، شناسایی و ارائه اسناد از سوی وزارت دفاع ایجاد کرده است. تصمیم هیأت تحقیق برای برگزاری نشست علنی با تیم حقوقی وزارت دفاع، اکنون میتواند روشن کند که این اسناد چرا دیر شناسایی شده و چگونه قرار است بررسی و در اختیار تحقیق قرار گیرد.
