منابع به خبرگزاری رشد می‌گویند که حکمی از سوی رهبر طالبان صادر شده است که بر اساس آن، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیهٔ این گروه، معرفی شده است.
بر اساس این حکم، به همهٔ ادارات، وزارت‌ها و نهادهای طالبان دستور داده شده است که با وزیر عدلیه همکاری کامل داشته باشند و در انجام وظایف او هیچ‌گونه مزاحمت یا مانعی ایجاد نکنند.
همچنین در جریان هدایت‌ها و احکام متعدد—و هدایت تازه‌ای که در ۲۰ میزان ۱۴۰۵ خورشیدی صادر شده است—به همهٔ ادارات دستور داده شده است که طرزالعمل منتشرشده در جریدهٔ رسمی را الزاماً تطبیق و اجرا کنند. سرپیچی از آن، مجازات سنگینی در پی دارد.
این طرزالعمل که پس از توشیح رهبر طالبان در جریدهٔ رسمی شمارهٔ ۱۴۷۶ منتشر شده است، ممانعت یا مداخلهٔ مسئولان امارتی در تطبیق فیصلهٔ کمیسیون یا حمایت آنان از غاصبان را جرم تلقی کرده و کمیسیون را مکلف کرده است تا چنین اشخاص را به محکمه معرفی کند.
هرگاه مسئولان امارتی از تطبیق فیصلهٔ کمیسیون یا محکمهٔ اختصاصی خودداری کنند، در این روند موانع ایجاد کنند یا از غاصب حمایت کنند، با تجویز کمیسیون، توسط ادارهٔ مربوطه از کار برکنار می‌شوند.
منابع ادعا می‌کنند که در این حکم، وزیر عدلیه همچنین به‌عنوان رئیس کمیسیون غصب زمین معرفی شده و در این زمینه نیز اختیارات گسترده‌ای دارد.
بر اساس همین ادعا، اقدامات وزیر عدلیه باید در هماهنگی و مشورت با رهبری قندهار و والی انجام شود.
منتقدان می‌گویند این حکم نشان‌دهندهٔ تمرکز قدرت در قندهار و هدایت سیاست‌های تبعیض‌آمیز از این ولایت است.
به گفتهٔ آنان، مواردی چون تخریب یا تصرف شهرک‌های هزاره‌نشین مانند امید سبز و نوآباد غزنی، محدودیت کسب‌وکار شیعیان در هرات، تعطیلی یا محدودیت حوزه‌های علمیهٔ خاتم‌النبیین و خاتم‌الانبیا، مصلی، محدودیت نهادهای فرهنگی مانند راه فردا و تمدن، محدودیت دانشگاه‌های خاتم‌النبیین و ابن سینا و تعطیلی مساجد، همگی از قندهار هدایت می‌شوند.
آگاهان مسائل می‌پرسند اگر پشتوانهٔ رهبر طالبان و هماهنگی همهٔ سران طالبان نبود، آیا وزیر عدلیه می‌توانست همهٔ اماکن شیعه و هزاره را به‌سادگی تعطیل کند، سران شیعه و هزاره را زندانی کند و هر اقدامی را که بخواهد، بدون آنکه کسی جرئت مخالفت داشته باشد، عملی کند؟ این وضعیت نشان‌دهندهٔ هماهنگی‌های سطح بالا و همکاری جدی برای حذف و به حاشیه راندن شیعیان و هزاره‌ها است.
نکتهٔ قابل تأمل این است که نهادهای استخباراتی، امر به معروف و نهی از منکر، وزارت داخله، وزارت دفاع و لوی سارنوالی در اختیار این فرد قرار دارند.
این هماهنگی همه‌جانبه میان نهادهای امنیتی و قضایی طالبان نشان می‌دهد که هدف مشترکی برای تضعیف شیعیان و هزاره‌ها وجود دارد و هیچ نهادی در برابر این سیاست‌ها مستقل عمل نمی‌کند.
بنابراین باید تأکید کرد که این تصور که وزیر عدلیه خودسرانه و بدون دستور رهبر طالبان دست به چنین اقداماتی می‌زند، فریبی بیش نیست.
وزیر عدلیه تنها مجری دستورات رهبر طالبان است و با اتکا به زور و پشتیبانی او عمل می‌کند. هیچ‌کس جرئت مخالفت با او را ندارد، زیرا مخالفت با وزیر عدلیه در حقیقت مخالفت با رهبر طالبان است.
از این رو، گمراه‌کننده است اگر رهبر طالبان را بی‌گناه نشان دهیم. عامل اصلی و بنیادین بدبختی شیعیان و هزاره‌ها، شخص رهبر طالبان است؛ کسی که کینه، بغض و تعصب علیه شیعه و هزاره را در سیاست‌های خود به کار می‌بندد و وزیر عدلیه تنها ابزار اجرای این سیاست‌هاست.
در نهایت، باید گفت که هم رهبر طالبان به‌عنوان مغز متفکر و آمر اصلی و هم مولوی عبدالحکیم شرعی به‌عنوان مجری این سیاست‌ها، در سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه علیه شیعیان و هزاره‌ها مسئولیت مستقیم دارند. یکی دستور می‌دهد و دیگری اجرا می‌کند؛ هیچ‌کدام بی‌گناه نیستند.
همچنین، یک منبع معتبر به خبرگزاری رشد می‌گوید که از سوی ریاست‌الوزرا به همهٔ مسئولان هدایت داده شده است که طبق حکم رهبر طالبان با وزیر عدلیه همکاری کامل نمایند و در اجرای وظایف او هیچ‌گونه مانعی ایجاد نکنند.
