دادگاه امریکا درخواست نبیزاده برای حذف از فهرست تحریمها را رد کرد
دادگاه فدرال حوزه کلمبیا درخواست کمالالدین نبیزاده، بازرگان افغان، برای لغو تحریمهای امریکا و حذف نامش از فهرست افراد تحریمشده وزارت خزانهداری این کشور را رد کرد. دادگاه اعلام کرده است که دفتر کنترول داراییهای خارجی امریکا (OFAC) مبنای کافی برای ادامه تحریمهای او داشته است.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ دادگاه فدرال حوزه کلمبیا در امریکا در حکمی درخواست کمالالدین نبیزاده برای لغو تحریمها و حذف نامش از فهرست افراد تحت تحریم وزارت خزانهداری امریکا را رد کرده است.
قاضی امیر اچ. علی در حکم ۲۶ اگست ۲۰۲۶، درخواست دولت امریکا برای صدور حکم به نفع آن دولت را پذیرفت و درخواست متقابل نبیزاده را رد کرد.
بر اساس اسناد دادگاه، دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا نبیزاده را در سال ۲۰۲۲ به اتهام ارائه حمایت مالی، مادی یا خدماتی به نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در فهرست افراد ویژه تحریمشده قرار داده بود.
دادگاه گفته است که OFAC برای این تصمیم به اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه استناد کرده و بررسی بخش محرمانه پرونده نیز مبنای تصمیم این نهاد را تأیید کرده است.
نبیزاده در سال ۲۰۲۲ از OFAC خواسته بود نامش از فهرست تحریمها حذف شود، اما این درخواست در سال ۲۰۲۴ رد شد. او سپس در دادگاه فدرال استدلال کرد که تصمیم دولت امریکا فاقد مبنای کافی بوده و روند رسیدگی حقوقی نیز حقوق او را نقض کرده است.
وزارت خزانهداری امریکا نبیزاده را در ۲۵ می ۲۰۲۲ در فهرست تحریمهای مرتبط با تروریسم قرار داده بود. نام او در حال حاضر نیز در فهرست SDN وزارت خزانهداری امریکا درج است.
نبیزاده در سال ۲۰۲۳ علیه مقامهای دولت امریکا، وزارت خزانهداری و OFAC در دادگاه فدرال حوزه کلمبیا شکایت کرد و خواستار لغو تصمیم مربوط به تحریم خود شد. پرونده او بر اساس قانون رویه اداری امریکا و قوانین مربوط به اختیارات دولت در اعمال تحریمهای اقتصادی بررسی شد.
این حکم به معنای آن است که تحریمهای امریکا علیه نبیزاده در حال حاضر پابرجا است و دادگاه اعتراض او به مبنای این تحریمها را نپذیرفته است. دادگاه همچنین اعلام کرده که OFAC در تصمیم خود از اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه استفاده کرده و بخش محرمانه پرونده را نیز برای بررسی قضایی ارائه کرده است.
اهمیت پرونده از این جهت است که دادگاه در رسیدگی به تحریمهای مرتبط با امنیت ملی، دامنه قابل توجهی برای اتکا به اطلاعات محرمانه دولت در نظر گرفته است؛ در عین حال، دادگاه تأکید کرده که نبیزاده از طریق اطلاعات غیرمحرمانه از مبنای اصلی تحریم و روند بازنگری آن مطلع شده بود.
