به گزارش خبرگزاری رشد؛ ترینا تامپسون، قاضی دادگاه فدرال در ایالت کالیفرنیا، روز جمعه، ۳۰ اکتوبر، با صدور دستور موقت اعلام کرد که وزارت عدلیه و وزارت امنیت داخلی امریکا نمی‌توانند مسئولان انتخابات را به دلیل شمارش آرای افرادی که دولت آنان را فاقد شرایط رأی‌دهی می‌داند، تهدید یا مجبور به توقف روند شمارش کنند.
بر اساس این حکم، نهادهای فدرال همچنان اجازه ندارند از مسئولان انتخابات بخواهند رأی‌دهنده‌گان را از فهرست ثبت‌نام حذف کنند، از صدور برگه‌های رأی برای آنان جلوگیری کنند یا آرای‌شان را جدا ساخته و از شمارش آن خودداری کنند؛ مگر بر اساس روندهای قانونی.
تامپسون در حکم خود هشدار داده است که اقدامات دولت، با وجود ادعای جلوگیری از رأی‌دهی غیرقانونی شهروندان خارجی، ممکن است روند اداره انتخابات را مختل کرده و حق رأی شهروندان واجد شرایط را سلب کند.
این حکم پس از شکایت اتحادیه‌های کارگری و شماری از نهادهای مدافع حقوق مدنی صادر شده است. دستور موقت قاضی تا ۱۶ نومبر اعتبار دارد و جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای ۱۳ نومبر تعیین شده است.
وزارت عدلیه امریکا تا زمان انتشار گزارش، درباره این حکم واکنش فوری نشان نداده است. دولت ترامپ پیش‌تر گفته بود که اقداماتش با هدف جلوگیری از رأی‌دهی شهروندان غیرامریکایی و حفاظت از سلامت انتخابات انجام می‌شود.
دولت ترامپ در ماه‌های اخیر از ایالت‌های مختلف امریکا خواسته است اطلاعات مربوط به ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان را در اختیار نهادهای فدرال قرار دهند و برای شناسایی افرادی که احتمال می‌رود شهروند امریکا نباشند، اقدام کنند.
این تلاش‌ها با مخالفت شماری از مقام‌های انتخاباتی و نهادهای مدافع حقوق رأی‌دهی روبه‌رو شده است.
این حکم در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا، اختلاف بر سر حدود صلاحیت دولت فدرال در نظارت بر انتخابات و اختیارات ایالت‌ها را برجسته می‌کند.
