این نامه سرگشاده (شنبه، ۲۵ میزان) به آدرس رباب فاطمه، رییس یوناما، توماس فرلیسن، ریچارد لیندسی و ریچارد بنت، نماینده‌های ویژه اتحادیه اروپا، بریتانیا و سازمان ملل متحد در امور افغانستان نوشته شده است.
امضاکنندگان در این نامه روند تخلیه اجباری، سلب مالکیت زمین و آوارگی اجباری باشندگان شهرک امید سبز و دیگر مناطق توسط طالبان را محکوم کرده و خواستار توقف این روند شده‌اند.
نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر گفته‌اند طالبان بر باشندگان شهرک امید سبز، منطقه‌ای عمدتا شیعه و هزاره‌نشین، تهدیدها و خطرات جدی را برای معیشت و امنیت هزاران ساکن آسیب‌پذیر، به‌ویژه در رابطه با حق آن‌ها بر زمین، مسکن و املاک، ایجاد کرده است.
آن‌ها در این نامه گفته‌اند که اسناد مالکیت باشندگان این شهرک توسط دادگاه‌های افغانستان در رژیم‌های مختلف از جمله اولین حکومت طالبان در دهه ۱۹۹۰ تأیید شده بود.
به گفته آن‌ها عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، بدون توجه به این اسناد، دستور تخلیه صدها خانه را صادر کرده و افرادی که در برابر این تصمیم طالبان مقاومت کردند، توسط این گروه بازداشت و زندانی شده‌اند.
نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر این تصمیم طالبان را «الگوی در حال گسترش» توصیف کرده و گفته‌اند این روند در سراسر افغانستان جریان دارد و دستور تخلیه شهرک‌ها و توزیع مجدد زمین و خانه‌ها بر اساس تصمیمات دادگاه‌ها و کمیسیون‌های طالبان گرفته می‌شود.
آن‌ها گفته‌اند که این اقدامات طالبان، پیامدهای جدی به‌ویژه برای هزاره‌ها و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در پی داشته است.
آن‌ها نوشته‌اند: «این تحولات نشان‌دهنده یک الگوی رو به رشد از حاشیه‌سازی، خشونت و تبعیض مبتنی بر هویت است که فراتر از جامعه هزاره گسترش می‌یابد و هزاره‌ها، به ویژه زنان هزاره، بار سنگین آسیب‌های مبتنی بر جنسیت، قومیت، مذهب و جغرافیا را متحمل می‌شوند.»
نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر گفته‌اند پس از تسلط مجدد طالبان، هزاران خانواده هزاره و اقوام غیرپشتون در سراسر افغانستان به صورت اجباری از سرزمین‌های شان کوچ اجباری داده شده و زمین‌ها و دارایی‌های شان به حامیان این گروه سپرده شده است.
آن‌ها گفته‌اند که «موارد مداوم تخلیه اجباری، سلب مالکیت زمین و املاک و آوارگی اجباری، نگرانی‌های جدی را تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله حق مسکن مناسب، مالکیت، برابری و عدم تبعیض، امنیت شخصی و یک جبران خسارت مؤثر ایجاد می‌کند.»
نویسندگان این نامه سرگشاده تاکید کرده‌اند که این اقدام طالبان «تعهدات افغانستان در میثاق‌های بین‌المللی را نقض می‌کند.»
آن‌ها از یوناما، گزارشگران ویژه سازمان ملل، دولت‌ها، اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند که برای توقف روند تخلیه اجباری و بازداشت خودسرانه توسط طالبان، اقدام کنند.
مدافعان حقوق بشر همچنین گفته‌اند باید «الگوی آزار و اذیت هزاره‌ها توسط طالبان در گزارش بعدی به شورای حقوق بشر مورد توجه قرار گیرد و مکانیزم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان شواهد مربوط به آوارگی اجباری و تصرف زمین را برای پاسخگویی مستند و حفظ کنند.»
آن‌ها از دولت‌هایی که با طالبان در تعامل هستند، خواسته‌اند تا «تخلیه و آوارگی اجباری» توسط طالبان را به عنوان یک مسئله حقوق بشری، به صورت علنی و در هر جلسه با مقامات طالبان مطرح کرده و از اقدامات جامعه بین‌المللی برای پاسخگویی مقامات طالبان حمایت کنند.
