کامران علیزایی وزارت دفاع را متهم کرد
کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات در واکنش به تقرر بعضی از فرماندهان نظامی قول اردوی ظفر گفته است که هرات در وضعیت بحران امنیتی به سر میبرد اما فرماندهان نظامی که در این ولایت مقرر میشوند بر خلاف مسلک و تجربیات رزمی با پول رشوه پستهای کلیدی نظامی را خریداری مینمایند.

در وضعیتی که بدگمانی، حس غالب شهروندان در قبال دولتمردان است ادعای تقرری مقامات امنیتی در بدل رشوه، بار دیگر سر زبانها افتاده است، این بار صدای چنین ادعا از هرات بلند شده است.
کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات در واکنش به تقرر بعضی از فرماندهان نظامی قول اردوی ظفر گفته است که هرات در وضعیت بحران امنیتی به سر میبرد اما فرماندهان نظامی که در این ولایت مقرر میشوند بر خلاف مسلک و تجربیات رزمی با پول رشوه پستهای کلیدی نظامی را خریداری مینمایند.
آقای علیزایی میگوید که این فرماندهان از مرکز سوق و تدارک دیده میشوند که بدون برگزاری رقابت آزاد این پستها را تصرف میگردند به گفتهی وی، این در حالیست که اکثر ساحات این ولایت زیر تهدید های بلند امنیتی قرار دارد و طالبان مسلح در تلاش اند تا با راه اندازی جنگهای خونین این ولایت را تصرف نموده و به قلمرو شان بیافزایند.
اما وزارت دفاع ملی میگوید که در هرات مشکل امنیتی وجود ندارد و منسوبین این وزارت هرگونه تحرک و فعالیت طالبان را زیر نظر دارد و به آنان فرصت نا امن سازی این ولایت را نخواهند داد، اما رییس شورای ولایتی از آیندهی نزدیک این ولایت ابراز نگرانی نموده میگوید وقتیکه شخصی در بدل پول مقرر شود او تلاش میکند تا مبلغ پرداخت شده را برایش جبران نماید به این لحاظ نه تخصص در این زمینه دارد و نه انگیزه لازم در جهت تامین امنیت.
ادعای پول در بدل چوکی از مدتهای طولانی به این سو از ذهنیتهای غالب به حساب میآید و بارها در این مورد ادعاهایی مطرح گردیده است، اما قاطعیت و جدیت برخورد مقامات مسئول با این نوع فساد اداری چندان موثر به چشم نیامده است، فساد در امر تقرری اشخاص در ارگانهای مختلف، تقریبا در یک سطح زبانزد است.
اما ارگانهای امنیتی به دلیل اهمیت آن باید در صدر رسیدگیهای کمیسیون مبارزه با فساد قرار گیرد، پدیدهی فساد اداری باعث شکاف و دلسردی بیشتر میان دولت و ملت میگردد که این امر در طولانی مدت سبب میگردد دولت و نظام فاقد پشتوانه لازم گردند که زمینه را برای فعالیت گزینهی بدیل که طالبان و امارت شان است بیشتر از قبل فراهم میسازد.
بنا بر این از مقامات مسئول و کمیسیون مبارزه با فساد انتظار میرود تا ادعاهای مطرح شده را جدا بررسی نموده و نتیجهی آن را با ملت شریک سازد، عاملین آن را نیز علنا مجازات نمایند تا این پدیدهی شوم مهار گردد.
