دادگاه عالی چرا خاموش است؟
کمیسیون دسترسی به اطلاعات خاموشی حکومت و دادگاه عالی را دربارۀ پیشرفت در حل تنشها میان حکومت و مجلس نمایندهگان پرسشبرانگیز میداند.
به گزارش خبرگزاری رشد، در حالی که ریاستجمهوری هفتۀ پیش بررسی چگونهگی سلب صلاحیت وزیران را به دادگاه عالی فرستاد، اما تا کنون حکومت و دادگاه عالی در اینباره چیزی نگفتهاند.
سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، میگوید: «دادگاه عالی دربارۀ مسئلهیی که به سرنوشت مردم بستهگی دارد و مردم انتظار دارند که دربارۀ آن بدانند، باید پاسخ بگوید و خاموشی دادگاه عالی پرسشبرانگیز است.»
هرچند کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی استیضاح وزیران را از صلاحیتهای مجلس نمایندهگان میداند، اما بر بررسی علتهای مصرفنشدن بودجۀ توسعهیی وزارتها از سوی دادگاه عالی تأکید میورزد.
محمدقاسم هاشمزی، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، میگوید: « بربنیاد ماده ۹۲ قانون اساسی استیضاح حق قانونی مجلس نمایندهگان است، اما در تنش اخیر میان حکومت و مجلس نمایندهگان این که دلایل وزیران موجه است و یا ناموجه این مسئله باید بررسی شود و به همین منظور به دادگاه عالی فرستاده شدهاست.»
از سوی دیگر، شماری از حقوقدانان بررسی چگونهگی استیضاح وزیران را از سوی دادگاه عالی حرکت سیاسی میدانند.
عبدالوحید فرزهیی، عضو اتحادیۀ حقوقدانان، میگوید: «انتظارها این است که فیصلۀ دادگاه عالی در اینباره بهگونهیی باشد که بتواند در حل تنش سیاسی میان دو قوای نظام با توجه به اوضاع سیاسی کمک کند.»
عبدالعزیز نوری، استاد دانشگاه، میگوید: «این مسئله که حقوقیاست، به مسئلۀ سیاسی مبدل شدهاست و رییسجمهور آن را در حالت معلق قرار دادهاست که این مسئله در اوضاع کنونی در کشور، به زیان مردم و حکومت است.»
نصرالله، دانشجو، میگوید: «در این کشور نه پارلمان قانونی وجود دارد و نه هم حکومت قانونی، پساز که باید انتظار تطبیق قانون داشته باشیم!»
مجلس نمایندهگان هفتۀ پیش در یک اقدام بیپیشینه ۱۶ وزیر کابینه را به علت مصرفنکردن بودجۀ توسعهیی وزارتهایشان استیضاح کرد و از این میان هفت وزیر را سلب صلاحیت کرد، اما حکومت این کار مجلس را «غیرموجه» اعلام کرد.
