اقدام حقوقی استرالیا و سه کشور علیه طالبان

به گزارش خبرگزاری رشد؛ وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرده است که این کشور همراه با کانادا، آلمان و هالند، برای پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) اقدام حقوقی کرده است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا به افغانستان اینترنشنال گفته است که طالبان از طریق اقداماتی که به گفته او سرکوب مداوم و سیستماتیک زنان را در پی داشته، تلاش می‌کند زنان را از زندگی عمومی در افغانستان کنار بزند.

وزارت امور خارجه استرالیا در موضع‌گیری‌های رسمی خود نیز محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران در افغانستان را نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادی‌های اساسی آنان توصیف کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی دولت استرالیا، چهار کشور در سپتامبر ۲۰۲۴ به استناد ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، به‌صورت رسمی از افغانستان خواستند به نقض تعهدات خود تحت این کنوانسیون پایان دهد.

در چارچوب ماده ۲۹، اختلاف میان کشورهای عضو درباره تفسیر یا اجرای کنوانسیون ابتدا باید از راه مذاکره حل‌وفصل شود و در صورت حل‌نشدن اختلاف، سازوکار داوری و در شرایط مشخص ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌بینی شده است.

وزارت امور خارجه آلمان نیز در جنوری ۲۰۲۵ تأیید کرد که آلمان، استرالیا، کانادا و هالند تصمیم گرفته‌اند افغانستان و اداره بالفعل طالبان را در قبال نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو کنند.

استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کردند که روندی را برای پاسخگو کردن افغانستان در قبال نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان آغاز کرده‌اند. در همان زمان، ۲۲ کشور دیگر نیز در بیانیه‌ای مشترک از این ابتکار حمایت کردند.

استرالیا در موضع‌گیری‌های بعدی خود نیز گفته است که همراه با این سه کشور، روند پاسخگو کردن افغانستان تحت CEDAW را ادامه می‌دهد.

حقوق زنان افغانستان.

اقدام چهار کشور از مسیر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، یک روند حقوقی بین‌الدولی است و با فشارهای سیاسی و دیپلماتیک جداگانه درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان تفاوت دارد. اهمیت این روند به استفاده از سازوکار حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در یک معاهده بین‌المللی بازمی‌گردد.

در صورت ادامه نیافتن حل اختلاف از طریق مذاکره، ماده ۲۹ CEDAW امکان ورود به مراحل بعدی از جمله داوری و، در شرایط تعیین‌شده، ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری را پیش‌بینی می‌کند. بنابراین، روند کنونی را باید بخشی از یک مسیر حقوقی چندمرحله‌ای دانست، نه به معنای صدور حکم نهایی علیه طالبان.