سازمان ملل خواستار توقف اخراج افغانهای در معرض خطر از پاکستان شد
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان و هفت کارشناس دیگر این سازمان از پاکستان خواستهاند اخراج آنعده از شهروندان افغانستان را که پس از بازگشت با خطر شکنجه یا نقض جدی حقوق بشر روبهرو هستند، متوقف کند.
به کزارش خبرگزاری رشد؛ کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه، ۲۷ سنبله، در بیانیهای مشترک نسبت به ادامه اخراج اجباری شهروندان افغانستان از پاکستان ابراز نگرانی کردند.
آنان از دولت پاکستان خواستهاند یک سازوکار شفاف و در دسترس ایجاد کند تا شهروندان افغانستانی که در معرض خطر قرار دارند بتوانند وضعیت خود را اعلام کنند، بهگونه انفرادی ارزیابی شوند و تا پایان روند ارزیابی از اخراج مصون بمانند.
در این بیانیه آمده است که بدون ایجاد چنین سازوکاری، افراد آسیبپذیر ممکن است به دلیل ترس از بازداشت، دستگیری یا اخراج، از درخواست حمایت خودداری کنند.
کارشناسان سازمان ملل گفتهاند این سازوکار باید به افرادی که احتمال دارد پس از بازگشت به افغانستان با آزار و اذیت، شکنجه یا سایر آسیبهای جبرانناپذیر روبهرو شوند، امکان دسترسی به حمایت موقت و در صورت نیاز، وضعیت اقامتی امن را فراهم کند.
به گفته آنان، زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارکنان رسانهای، قضات، دادستانها و وکلای پیشین، نیروهای امنیتی و مقامهای حکومت پیشین، اعضای برخی گروههای قومی و مذهبی و افرادی که با طالبان مخالفت داشتهاند، از جمله گروههایی هستند که ممکن است در معرض خطر قرار داشته باشند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از اقدام پاکستان برای شناسایی و ثبت افراد آسیبپذیر استقبال کردهاند و خواستار شفاف شدن معیارها و روند شناسایی آنان شدهاند.
وزارت خارجه پاکستان در ۳۰ جولای اعلام کرده بود که حدود ۱۶ هزار زن، کودک و سالمند افغان بهعنوان افراد آسیبپذیر شناسایی شدهاند و برای تمدید اقامت آنان در پاکستان تدابیری در نظر گرفته شده است. مقامهای پاکستانی گفتهاند این رقم تقریبی است و روند بررسی وضعیت افراد همچنان ادامه دارد.
پاکستان در عین حال میگوید برنامه بازگرداندن اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر اقامتی ادامه خواهد یافت. وزارت خارجه این کشور در جولای اعلام کرده بود که افراد بدون ویزه و اسناد معتبر اقامت، مشمول روند اخراج هستند و اسلامآباد در عین حال برای گروههای آسیبپذیر استثناهای بشردوستانه در نظر گرفته است.
پاکستان از سال ۲۰۲۳ روند بازگرداندن مهاجران بدون اسناد اقامتی معتبر، از جمله شهروندان افغانستان، را تشدید کرده است. اسلامآباد این سیاست را بخشی از برنامه بازگرداندن اتباع خارجی فاقد اسناد میداند و گفته است که افراد دارای ویزه معتبر یا مجوز قانونی اقامت اخراج نمیشوند.
در مقابل، نهادهای سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری بارها درباره پیامدهای بازگشت اجباری برخی شهروندان افغانستان و خطراتی که ممکن است پس از بازگشت با آن روبهرو شوند، ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس دادههای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بازگشت شهروندان افغانستان از پاکستان در سال ۲۰۲۶ ادامه داشته و این نهاد بهصورت منظم آمار بازگشتهای اجباری و داوطلبانه را منتشر میکند.
درخواست کارشناسان سازمان ملل بر اصل ارزیابی فردی وضعیت مهاجران پیش از اخراج تمرکز دارد. آنان معتقدند ملیت یا وضعیت اسنادی نباید مانع شناسایی افرادی شود که ممکن است پس از بازگشت با خطر جدی روبهرو شوند.
از سوی دیگر، پاکستان میگوید بازگرداندن افراد فاقد مدارک معتبر بخشی از سیاست مهاجرتی این کشور است و برای گروههای آسیبپذیر استثناهای بشردوستانه در نظر گرفته شده است. اختلاف اصلی میان دو طرف بر سر میزان و نحوه اجرای این استثناها و تضمین مصونیت افرادی است که احتمال میرود پس از بازگشت در معرض آسیب قرار گیرند.
