یک بام و دو هوا: حکایت دو مسجد در کابل
در مرکز شهر کابل، دو مسجد بزرگ و پرآوازه، دو روایت متفاوت از برخورد حکومت با زمین و مالکیت را به نمایش میگذارند. یکی مسجد عبدالرحمان خان در زمین پارک زرنگار، و دیگری مسجد خاتمالنبیین در غرب کابل. مقایسه سرنوشت این دو، پرده از یک استاندارد دوگانه و تبعیضآمیز برمیدارد که به باور منتقدان، ریشه در نگاه غرضآلود به جامعه شیعه و هزاره دارد.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ مسجد عبدالرحمان خان در سال ۲۰۱۲ با فرمان و حضور حامد کرزی، رئیسجمهور وقت، افتتاح گردید. این مسجد در محوطه پارک زرنگار که فضایی عمومی و متعلق به دولت است قرار دارد. با این حال، گروه طالبان تاکنون هیچ ادعایی مبنی بر «دولتی بودن» زمین این مسجد مطرح نکرده و آن را تخلیه یا مسدود نساخته است.
در سوی دیگر، مسجد خاتمالنبیین قرار دارد. زمین این مجموعه، بر اساس فرمان رسمی حامد کرزی، برای ساخت نهادی عامالمنفعه واگذار شده و قباله شرعی دارد. اما وزارت عدلیه طالبان به رهبری عبدالحکیم شرعی، این زمین را دولتی خوانده و با یورش نیروهای طالبان حوزه علمیه خاتمالنبیین مسدود کرده است. این در حالی است که مسئولان مجموعه اسناد رسمی و شرعی خود را ارائه کردهاند.
این تناقض آشکار، پرسشی بنیادین را مطرح میکند: اگر فرمان رئیسجمهور پیشین برای واگذاری زمین معتبر نیست، پس چگونه است که در مورد مسجد عبدالرحمان خان که هیچ مشکلی ایجاد نشده است؟ و اگر فرمان دولتی سند معتبری است، چرا در مورد خاتمالنبیین نادیده گرفته میشود؟
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که در نظام حقوقی افغانستان، فرمان دولتی از اسناد مهم و مدار اعتبار مالکیت زمین است و رویهای جاافتاده در تاریخ حقوقی کشور محسوب میشود. بنابراین، انکار اعتبار فرمان کرزی در مورد خاتمالنبیین، نه تنها نقض اصل برابری حقوقی شهروندان است، بلکه نشانهای از برخورد گزینشی و سیاسی با نهادهای دینی شیعیان.
منتقدان میگویند این رویه دوگانه، بخشی از یک الگوی گستردهتر تبعیض سیستماتیک علیه شیعیان و هزارههاست. در همین راستا، نمایندگان و علما در بیانیهای، رفتارهای توهینآمیز و تبعیضآمیز وزیر عدلیه طالبان را محکوم کردند.
در نهایت، مقایسه این دو مسجد تصویری روشن از بیعدالتی در ساختار قدرت کنونی افغانستان ارائه میدهد. در حالی که زمین مسجد عبدالرحمان خان بدون هیچ چالشی رها شده است، زمین خاتمالنبیین که با فرمان رسمی دولت واگذار شده و سند شرعی دارد، به بهانه دولتی بودن مصادره میشود. این رویکرد نه تنها یک بام و دو هوا را به نمایش میگذارد، بلکه گواهی است بر اینکه سند رسمی و فرمان دولتی، در مورد نهادهای دینی شیعیان، نه تنها ضامن امنیت مالکیت نیست، بلکه بهانهای برای مصادره و تعطیلی آن فراهم کرده است.
