تظاهرات بحرین در حمایت از علمای شیعه بازداشت شده
باشندگان چندین منطقه بحرین در اعتراض به محاکمه علمای شیعه بازداشتشده و در اعلام همبستگی با آنان به خیابانها آمدند. این تجمعها در حالی برگزار شده است که گزارشها از افزایش بازداشتها و محدودیتهای مذهبی علیه جامعه شیعه در این کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ گزارشها از برگزاری تظاهرات در چندین منطقه بحرین در حمایت از علمای شیعه بازداشتشده و در اعتراض به محاکمه آنان خبر میدهند.
بر اساس گزارش رسانههای منطقهای، باشندگان مناطق الدراز، کرباباد، المرخ، ابوصیبع، سماهیج، کرانه، الحجر، شاخوره و جزیره ستره، شام یکشنبه، ۸ نوامبر، تجمعها و راهپیماییهایی برگزار کردند.
معترضان با سردادن شعارهایی خواستار توقف روند قضایی علیه روحانیون بازداشتشده و آزادی آنان شدند. گزارشها از حضور نیروهای امنیتی در شماری از مناطق نیز حکایت دارد.
این اعتراضها همزمان با برگزاری جلسۀ محاکمۀ دهها روحانی شیعه صورت گرفت. بر اساس گزارش رسانهها و نهادهای حقوق بشری، این پرونده شامل ۶۹ متهم، از جمله ۶۰ عالم شیعه است که با اتهامهای مرتبط با تشکیل گروه تروریستی و تلاش برای براندازی نظام قانون اساسی بحرین روبهرو هستند.
با این حال، محکمه بحرین روز یکشنبه اعلام حکم در این پرونده را به ۲۲ نوامبر موکول کرد.
گزارشها میگویند که شماری از خانوادههای متهمان و فعالان حقوق بشری اجازه حضور در جلسۀ محکمه را نیافتهاند.
بازداشتهای گسترده روحانیون شیعه در بحرین از ماه می و جون سال جاری میلادی آغاز شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مقامهای بحرینی در این مدت بیش از ۵۰ روحانی و سخنران مذهبی را بازداشت کردهاند.
مقامهای این کشور میگویند که بازداشتشدگان به ارتباط با سپاه پاسداران ایران و تلاش برای تضعیف امنیت و حاکمیت بحرین متهماند؛ اما خانوادهها، وکلا و گروههای حقوق بشری این اتهامها را رد کرده و گفتهاند که مقامها باورهای مذهبی و فعالیتهای دینی را جرمانگاری میکنند.
همزمان، ۲۰ سازمان حقوق بشری در بیانیهای درباره روند محاکمۀ این افراد ابراز نگرانی کردهاند. این سازمانها از گزارشهای مربوط به شکنجه، بدرفتاری، اعترافگیری اجباری، محرومیت متهمان از ارتباط با خانواده و وکیل و نقض ضمانتهای محاکمۀ عادلانه سخن گفتهاند.
این موارد بهعنوان نگرانیها و ادعاهای حقوق بشری مطرح شده و نیازمند بررسی مستقل است.
محدودیتهای مذهبی و واکنش نهادها
در ماههای گذشته، گزارشهایی نیز درباره افزایش محدودیتها بر فعالیتهای مذهبی شیعیان بحرین منتشر شده است.
بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری، شماری از روحانیون، خطیبان و مداحان شیعه احضار و بازجویی شدهاند و محدودیتهایی بر برگزاری مراسم مذهبی و فعالیت برخی مراکز دینی اعمال شده است.
مجمع جهانی اهلبیت نیز در بیانیهای، سلب تابعیت ۶۹ شهروند بحرینی، بازداشت شماری از علمای شیعه و لغو عضویت سه نمایندۀ پارلمان این کشور را محکوم کرده و این اقدامات را خودسرانه و ناقض حقوق بشر خوانده است.
گروههای سیاسی و فعالان حقوق بشری بحرین نیز پیشتر خواستار آزادی بازداشتشدگان، پایان دادن به بازداشتهای خودسرانه و رفع محدودیتها بر آزادیهای مذهبی و مدنی شدهاند.
بحرین دارای جمعیت اکثریت شیعه است، اما خاندان سنی آلخلیفه بر این کشور حکومت میکند.
اعتراضهای گسترده سال ۲۰۱۱ در بحرین، که با مطالبات سیاسی و اصلاحات حکومتی همراه بود، با مداخلۀ نیروهای امنیتی و سرکوب معترضان پایان یافت و از آن زمان اختلافها میان حکومت و بخشهایی از جامعۀ شیعه ادامه داشته است.
تظاهرات اخیر نشان میدهد که محاکمۀ دهها روحانی شیعه به یکی از محورهای تازه تنش میان حکومت بحرین و بخشهایی از جامعۀ شیعه تبدیل شده است.
حکومت این پرونده را در چارچوب امنیت ملی و اتهام ارتباط با ایران مطرح میکند؛ در مقابل، خانوادههای متهمان و نهادهای حقوق بشری درباره سیاسیشدن محاکمه و نقض حقوق متهمان هشدار دادهاند.
شفافیت روند قضایی، دسترسی متهمان به وکیل و بررسی مستقل ادعاهای شکنجه، از عوامل مهم برای روشنشدن ابعاد این پرونده است.