ولسی جرگه در انتظار فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس

نزدیک به یک ماه از تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس می‌گذرد، اما تا کنون این قانون برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده نشده است.

به گزارش خبرگزاری رشد، شماری از آگاهان حقوق به این باورند که حکومت در فرستادن فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس تعلل کرده و باید خیلی زودتر این فرمان را راهی شورای ملی می‌کرد.

فیض‌محمد زلاند می‌گوید، حکومت می‌خواهد با تأخیر در توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، برگزاری انتخابات را به تعویق بیاندازد.

به گفتۀ آقای زلاند، شماری در ساختار حکومت می‌خواهند جلو توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی را بگیرند. او می‌گوید، ریاست ثبت احوال و نفوس به دست قوم مشخصی اداره می‌شود و این خطرناک خواهد بود.

محمدنذیر احمدزی، منشی دوم مجلس نماینده‌گان در این مورد می‌گوید که هفتۀ آینده قرار است این فرمان برای تصویب یا رد به مجلس فرستاده شود.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور نیز گفته است که به زودی فرمان تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس را به شورای ملی می‌فرستند.

طرح تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس در پیوند به توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی در نشست کابینه حدود یک ماه پیش تأیید و از سوی رییس جمهور در فرمانی توشیح شد.

مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس در بارۀ ثبت مشخصات افراد در شناس‌نامه‌های الکترونیکی است که در مادۀ تعدیل شده علاوه بر شناسه‌های فردی، کلمۀ افغان به عنوان ملیت و قومیت افراد نیز ذکر خواهد شد.