ممنوع الخروج شدن ده ها مقام حکومتی متهم به فساد

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین اعلام کرده است که این نهاد ده‌ها مقام دولتی را به اتهام فساد اداری ممنوع الخروج ساخته است.

به گزارش خبرگزاری رشد، سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید که  وظایف چهل تن از این مقام‌ها به تعلیق درآمده اند و بررسی‌ها در این باره ادامه دارند.

بیشتر این مقام‌ها مربوط به حکومت وحدت ملی استند. این نهاد در بارۀ نام های این مسوولان بلند پایه چیزی نمی گوید. لوی سارنوالی می‌گوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنیگن از یک‌ونیم ماه بدینسو هفتاد و پنج تن را که بیشتر شان مقام بلند پایه حکومت وحدت ملی اند و متهم به فساد استند، ممنوع الخروج ساخته است.

لوی سارنوالی می گوید که معیینان، رییسان و جنرالان در میان کسانی استند که ممنوع الخروج شده اند. جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی گفته است: در بین انان کسانی استند که دوسیه های شان بررسی شده و هفتاد و پنج تن که جنرالان دگر جنرالان در میان شان استند و شماری از معیینان استند. و چهل تن شان که متهم به جرایم فساد اداری اند وظیفه های شان تعلیق شده است.

لوی سارنوالی و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم های سنگین در بارۀ نام ها و نهاد هایی که این مقام ها در آن ها کار می کنند، چیزی نمی گوید اما تاکید می ورزد که به زودی بررسی ها را در بارۀ پرونده های بیست تن از این افراد به پایان خواهند رسانید.

شماری از نماینده‌گان مجلس از حکومت می‌خواهند با پرونده هایی فساد برخورد سیاسی نکند. غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده گان گفته است:ایجاد این مرکز یک دستاورد بزرگ حکومت وحدت ملی است و تا زمانی میتواند از جایگاه خوب در میان مردم برخوردار باشد که با دوسیه ها قانونی برخورد کند و برخورد شان با متهمان سیاسی نباشد.