آیا طالبان به دادگاه لاحه کشانده می شوند؟
لاهه، شهری است در غرب کشور هلند که به آن لقب «پایتخت حقوقی جهان» را نیز دادهاند. یکی از نهادهای حقوقی که در این شهر مستقر است، دیوان بینالمللی کیفری است.
داگاه لاهه یا دیوان بینالمللی دادگستری نهادی است که از آن به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل یاد میشود.
این دادگاه یکی از وظایفش رسیدگی به جرایم مانند نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در قلمرو کشورهای عضو این سازمان میباشد.
در این دادگاه تا هنوز به ۵ موضوع نسلکشی اوگاندا، نسلکشی کنگو، نسلکشی آفریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان و نسلکشی کنیا رسیدگی شده است.
اگرچه نام «دادگاه کیفری بینالمللی» در بیست سال گذشته در مسایل افغانستان گهگاهی مطرح میشد، آن هم برای تهدید رهبران جهادی.
اما به تازهگی شماری از موسسات غربی، به دلیل اقدامات زنستیزانهی طالبان، این گروه را به محاکمه و پیگرد از سوی این نهاد تهدید کردهاند.
هدربار، مسوول بخش زنان دیدهبان حقوق بشر گفته است که رهبران طالبان باید در دادگاه بینالمللی لاهه محاکمه شوند. او گفته است که بازداشت و محاکمه برخی از رهبران طالبان در دادگاه لاهه باید در اولویت قرار بگیرد و این امر ممکن است باعث ایجاد تغییر در سیاستهای طالبان گردد.
گوردن براون، فرستاده آموزش جهانی سازمان ملل، نیزگفته است که دادگاه کیفری بینالمللی باید تبعیض جنسیتی در افغانستان را جرم علیه بشریت بداند و با هدف پیگرد مسببان درباره آن تحقیق کند.
آقای براون در دومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته است که او برای به کرسی نشاندن این استدلال برای کریم خان، دادستان این دادگاه موسوم به آیسیسی، نامه نوشته است.
فرستاده سازمان ملل در رابطه به سیاستهای زنستیزانهی طالبان به خبرنگاران گفته است: «این بدترین نمونه سوءاستفاده از حقوق بشر علیه دختران و زنان در اطراف جهان است و اگر اجازه وقوع و ادامه آن را بدهیم بدون آنکه عقوبتی داشته باشد، در آن صورت سایرین هم ممکن است دقیقا همین کار را بکنند».
تهدیدهایی که متوجه مجاهدین قبلی میشد آشکار بود که فقط در حد شعار است، اما مورد طالبان جدی به نظر میرسد.
زیرا از یکسو طالبان از سیاستهای زنستیزانهای خود کوتاهآمدنی نیستند و دو سال تمام شد که دختران و بانوان افغانستان را از آموزش و کار محروم کردهاند، و از سوی دیگر جامعه جهانی هم نمیتواند در این زمینه افکار عامه دنیا را قناعت بدهد. هر مورد دیگری را کشورهای جهان و منطقه میتوانند برای افکار عامه شهروندان خود توجیه کنند، اما زنستیزی طالبان چنان آشکار است که غیرقابل توجیه است.
به نظر میرسد که نهادهای حقوق بشری به این نتیجهگیری رسیده اند که جز با اعمال حداکثری فشار بر طالبان نمیتوانند این گروه را وادار به رعایت حقوق زنان کنند. یکی از این فشارهای حداکثری میتواند همین بازداشت و محاکمه شماری از رهبران طالبان در دادگاه لاهه باشد.