اختلافات کشنده غنی و عبدالله

اختلاف سران حکومت وحدت ملی بسیار زیاد است. هیچ کسی حرف‌های سخنگویان حکومت را در این مورد جدی نمی‌گیرد. سخنگویان حکومت در واکنش به گزارش گروه بین‌المللی بحران گفتند که سران حکومت اختلاف جدی ندارند و مشکلات خود را حل می‌کنند. اما واقعیت مساله این نیست. سران حکومت وحدت ملی تا حال نتوانستند روی یک میکانیزم همکاری مشترک با همدیگر توافق کنند. رییس اجرایی احساس می‌کند که صلاحیت لازم ندارد. فرمان های او را اداره امور به رسمیت نمی‌شناسد. اداره امور اصلا فرمان های داکترعبدالله را ثبت نمی‌کند. عبدالله صلاحیت مقرری ندارد. صلاحیت مالی هم ندارد. حتا قرارداد داوطلبی ترمیم یک ساختمان حکومتی هم در ارگ امضا می‌شود.

عبدالله اصلا نقش یک صدراعظم اجرایی را ایفا نمی‌کند. اگر وزن سیاسی عبدالله را در نظر‌ نگیریم، آقای محمد‌حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی ریاست‌جمهوری، بیشتر از او صلاحیت دارد. آقای اتمر بسیار به سادگی مقرر می‌کند، برکنار می‌کند، بودجه برای مشاوریت امنیت ملی دست‌وپا می‌کند، به سفر‌های خارجی می‌رود و وزارتخانه‌های قوای مسلح را سمت و سو می‌دهد. شاید در آینده، کل وزارتخانه‌های قوای مسلح از میز مشاور امنیت ملی ریاست‌جمهوری اداره شود.

ریاست‌جمهوری، به موافقت‌نامه ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۳ هم باور ندارد. رییس ‌جمهور غنی یک بار به اشتباه هم از آن موافقت‌نامه یاد نکرده است. بر اساس همین موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی تشکیل شد، ریاست اجرایی شکل گرفت و قرار شد که جرگه قانون اساسی سمت نخست‌وزیری را ایجاد کند. اما تا حال در این راستا گام‌های عملی برداشته نشده است. عبدالله عبدالله پوستر چاپ می‌کند و در آن شعار‌هایی به سود ایجاد سمت صدراعظمی می‌گنجاند، اما ریاست جمهوری، در این مورد اظهار نظر نمی‌کند.

ریاست‌جمهوری در عمل و لفظ نشان داده است که یک صدراعظم اجرایی را تحمل نخواهد کرد. وقتی قرارداد تعمیر یک عمارت هم در ارگ امضا شود و رییس‌جمهور به خطا هم از موافقت‌نامه ۲۹ سنبله نام نبرد، می‌توان حدس زد که آقای غنی باور به ایجاد پست صدارت‌ ندارد.

اگر فشار‌های جهانی نباشد، شاید آقای غنی یک روز هم عبدالله را در سمت ریاست اجرایی تحمل نکند. یک ماه پیش سفیر آقای غنی در واشنگتن، خطاب به خانواده‌های افسران و سربازان جان‌باخته امریکایی گفت که جان کری در روابط ارگ و کاخ سفید نقش منفی بازی می‌کرد و مانع محاکمه فاسدان می‌شد. نکوهش از جان کری نشان می‌دهد که جناح آقای غنی در حکومت به توافق‌نامه‌ای که وزیر خارجه پیشین امریکا میانجی‌گری کرده بود، باور ندارد.

اختلاف‌های رییس جمهور و جناح عبدالله، در روابط ارگ و وزارت خارجه‌ هم بازتاب داشته است. آقای غنی در سفر اخیرش به اندونیزیا، سنگاپور و استرالیا، وزیر خارجه را نبرد. در استرالیا وزیر خارجه آن کشور با وزیر اقتصاد افغانستان یک یادداشت تفاهم امضا کرد. اقدامی ‌که برمبنای پروتوکل‌های دیپلوماتیک نادرست بود. رییس‌ جمهور غنی به دلیل اختلاف سیاسی  که با صلاح‌الدین ربانی دارد نمی‌خواهد در سفر‌های رسمی‌ او را با خود ببرد.

سفیرانی که از طرف آقای غنی مقرر شده‌اند هم توجهی به وزارت خارجه و مقررات آن ندارند. مثلا آقای حمدالله محب را بسیاری‌ها سفیر آقای غنی در واشنگتن می‌شناسند نه سفیر افغانستان در امریکا. او بیشتر نماینده سیاسی رییس‌ جمهور در امریکا است تا سفیر افغانستان. او در سفر‌های رییس‌جمهور به کشور‌های اروپایی، آقای غنی را همراهی کرد. بر مبنای مقررات وزارت خارجه، هیچ سفیری اجازه ندارد از کشور محل ماموریت خود به کشور دیگر سفر کند و اگر چنین ضرورتی هم پیش بیاید نیاز به دریافت اجازه کتبی وزارت خارجه دارد. هیچ کدام این مقررات بر آقای محب تطبیق نمی‌شود.

رفتار آقای محب و دور زدن وزارت خارجه هم نشان می‌دهد که اختلاف‌های عبدالله و غنی جدی است.  احتمال تعویض وزیر خارجه هم مطرح شده است. آقای سرور دانش در مراسم معارفه نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن گفت که ارگ به زودی نامزد وزیران جدید برای وزارت‌خانه‌هایی که وزیران شان از سوی پارلمان رد صلاحیت شده است، معرفی می‌کند. در میان وزیرانی که از سوی پارلمان رد صلاحیت شده‌اند، تنها وزیر خارجه وزن سیاسی دارد. اگر وزیر خارجه به واقع تعویض شود، اختلاف‌های جناح عبدالله وغنی بیشتر علنی می‌شود.

تا زمانی که جرگه قانون اساسی تشکیل نشود و سرنوشت ریاست اجرایی را مشخص نسازد، این اختلاف‌ها دوام می‌کند. به نظر می‌رسد که سران حکومت متوجه ضرر این اختلاف‌ها به نهاد‌ها، دولت و کشور نیستند.

بابک/هشت صبح