افشاگری تازه/ ماموران ترانسپورت ۹۰درصـد عواید را به جیب خود می زنند

در پارچه توزیع شده اخذ کمیشن ترانسپورت دارای سریال نمبر (۴۵۲۲۰۰۹) مبلغ ۲۶۰۰ افغانی اخذ گردیده اما به رویت کنده کارشده‌گی و راپور عواید مبلغ ۲۶۲ افغانی تحویل بانک داده شده است و مبلغ ۲۳۳۸ افغانی تفاوت پولی (تحویل‌نشده‌گی) وجود دارد.
در پارچه توزیع شده اخذ کمیشن سریال نمبر( ۴۵۲۲۰۵۷) پول اخذ شده مبلغ ۳۸۰۰ افغانی، تحویلی آن به رویت کنده کار شده و راپور عواید مبلغ ۳۸۰ افغانی می‌باشد و مبلغ ۳۴۲۰ افغانی تفاوت پولی (تحویل‌نشده‌گی) وجود دارد.
در پارچه توزیع شده اخذ کمیشن سریال نمبر(۴۵۲۲۰۶۱) پول اخذ شده مبلغ ۱۶۷۰ افغانی، تحویلی آن به رویت کنده کار شده و راپور عواید مبلغ ۳۶۷ افغانی می‌باشد و مبلغ ۱۳۰۳ افغانی، تفاوت پولی (تحویل‌نشده‌گی) وجود دارد.
این‌ها نمونه‌های کوچکی از فساد موجود در بندرهای حمل و نقل شهر کابل است. روزنامه ۸صبح دریافته که تنها حدود ۱۰ درصد از تکس‌های ترانسپورتی بندرهای کابل به حساب دولت انتقال می‌یابد و ۹۰ درصد دیگر به جیب افراد می‌ریزد.
بر اساس اسنادی که در همین مورد در اختیار ما قرار گرفته و هم‌چنان بر اساس گفت‌وگوهای که روزنامه ۸صبح با مقام‌های وزارت ترانسپورت و مسوولان بندرهای کابل انجام داده دریافته که عواید تحصیلی پنج بندر حمل و نقل شهر کابل به جای آن که به خزانه دولت بریزد، به جیب افراد می‌ریزد.
مهم‌ترین دلایل این اختلاس‌ها را، موجودیت افراد طور خدمتی در بندرها بدون نیاز مبرم، خانه‌پری‌نکردن دقیق سه پارچه‌های اخذ کمیشن ترانسپورتی مطابق به محتویات آن، نظارت و کنترول نشدن از پارچه‌های توزیع شده‌ی اخذ کمیشن ترانسپورتی به راننده‌گان و مالکان وسایط از جانب مسوولان بندرهای کنترولی در مسیر شاهراه، و جعل پارچه‌های کمیشن توسط ماموران تشکیل می‌دهند.
مسوولان در بندرهای کشور در گفت‌وگو با ۸صبح ضمن اعتراف به موجودیت فساد گسترده در بندرها می‌گویند که مقام‌های وزارت ترانسپورت در فساد موجود شریک هستند و بخشی از این پول به جیب آن‌ها می‌ریزد. اما در مقابل وزارت ترانسپورت این ادعاها را نمی‌پذیرد و از به‌سازی در بندرها و افزایش درآمد سخن می‌گوید.
با این وجود اتحادیه‌های ترانسپورتی نیز فساد موجود در بندرهای کابل را تایید می‌کنند. در کنار این، مسوولان این اتحادیه‌ها از اخاذی‌های بی‌مورد نیز در این زمینه سخن می‌گویند.
این در حالی است که وزارت ترانسپورت همین اکنون از وسایط باربری ۵درصد و از وسایط سرنشین‌دار (وسایط مسافربری) ۳ درصد تکس ترانسپورتی اخذ می‌کند. در تعیین این تکس، فکتورهایی چون: وزن یک واسطه، نوعیت سرک، و غیره دخیل استند.
این مشخصات، درج کتابچه اخذ تکس می‌شود که یک نسخه آن آرشیف و یک نسخه به راننده داده می‌شود و نیز بر اساس یک نسخه‌ی دیگر به بانک، پول تحویل داده می‌شود. فساد کنونی نیز از توزیع همین پارچه‌ها پدید می‌آید. در پارچه‌های موجود ماموران مقدار پول اخذ شده از راننده‌گان را در هر نسخه به صورت جداگانه می‌نویسند و این موضوع به آن‌ها امکان می‌دهد که در پارچه‌ای که به راننده توزیع می‌کنند، مقدار هنگفت پول را به ثبت برسانند و در نسخه‌های باقی مانده رقم دل‌خواه‌شان را درج کنند. ادعایی که در گزارش ریاست تفتیش وزارت ترانسپورت نیز بدان تاکید شده است.

گزارش ریاست تفتیش

یک گزارش ریاست کنترول و تفتیش وزارت ترانسپورت نیز که در باره‌ی فساد در بندرهای حمل و نقل شهر کابل تهیه شده با تایید یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که ۹۰ درصد از عواید به دست آمده از ۵ دروازه شهر کابل حیف و میل می‌شود.
تحقیقات هیأتی که وزارت ترانسپورت طی مکتوب (۵۸۰) به‌تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۳ به‌منظور نظارت از جمع‌آوری عواید ترانسپورت موظف کرده بود، حاکی از آن است که عواید ترانسپورتی مورد حیف‌ومیل قرار گرفته و شفافیت در جمع‌آوری عواید ترانسپورتی وجود ندارد.
هیأت موظف شده‌ی وزارت ترانسپورت با بررسی چگونگی تحصیل عواید در بندرهای حمل و نقل شهر کابل دریافته که ماموران موظف در بندرهای حمل و نقل شهر کابل، مقدار بزرگی از عواید را اختلاس می‌کنند و تنها بخش اندک آن را به حساب دولت می‌ریزند. این هیأت پارچه‌های توزیع شده از سوی ماموران این بندرها را جمع‌آوری کرده و با استناد به آن چگونگی اختلاس و وضعیت هر دروازه حمل و نقل شهر کابل را چنین گزارش داده است:

بندر شمال چمتله

این هیأت با بررسی گزارش عواید تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ الی تاریخ ۹۵/۰۳/۲۵ بندر شمال چمتله دریافته که گزارش عواید این بندر دارای نواقص فراوان می‌باشد. مهم‌ترین نواقص در جمع‌آوری عواید در این بندر این گونه خلاصه شده است:
– ظرفیت واسطه (توناژ) که به اساس آن کمیشن اخذ می‌گردد، تحریر نشده است.
– اسم مامور موظف تحریر نشده است که با امضای حاضری تطبیق می‌گردید.
– تمام موارد سه‌پارچه خانه‌پری نشده (اسم دریور، توناژ، اتحادیه مربوط، مقدار مال، نوع مال، مبلغ به عدد و حروف) این موارد به شکل خوانا نگاشته نشده است.
– کنده‌های باربری و مسافربری تفکیک نمی‌شود و کنده‌های مسافربری برای وسایط باربری استفاده شده است.
در کنار این نواقص، هیأت موظف دریافته که مقدار زیادی از عواید توسط افراد در این بندر حیف و میل می‌شوند. این هیأت به تعداد ۹ قطعه سه پارچه کمیشن ترانسپورت از کنده دارای سریال نمبر (۴۵۲۲۰۱) جمع‌آوری و با کنده‌کارشده‌گی و راپور عواید مربوط مطابقت داده و نتایج آن را به مقام وزارت این گونه گزارش داده است:
– در سر پارچه توزیع شده اخذ کمیشن ترانسپورت، دارای سریال نمبر (۴۵۲۲۰۰۹) مبلغ ۲۶۰۰ افغانی اخذ گردیده، اما به رویت کنده کارشده‌گی و راپور عواید مبلغ ۲۶۲ افغانی تحویل بانک داده شده است و مبلغ ۲۳۳۸ افغانی تحویل‌نشده‌گی پول وجود دارد.
– در سر پارچه توزیع شده اخذ کمیشن سریال نمبر (۴۵۲۲۰۱۰) پول اخذ شده مبلغ ۲۶۰۰ افغانی، تحویلی به رویت کنده کار شده و راپور عواید مبلغ ۲۶۰ افغانی می‌باشد و مبلغ ۲۳۴۰ افغانی تفاوت تحویلی وجود دارد.
– در سر پارچه توزیع شده اخذ کمیشن سریال نمبر (۴۵۲۲۰۲۱) پول اخذ شده مبلغ ۱۲۸۰ افغانی، تحویلی آن به رویت کنده کار شده و راپور عواید مبلغ ۱۴۸ افغانی می‌باشد و مبلغ ۱۱۳۲ افغانی تفاوت عدم پرداخت وجود دارد.
– در سرپارچه توزیع شده اخذ کمیشن سریال نمبر(۴۵۲۲۰۶۱) پول اخذ شده مبلغ ۱۶۷۰ افغانی، تحویلی آن به رویت کنده کار شده و راپور عواید مبلغ ۳۶۷ افغانی می‌باشد و مبلغ ۱۳۰۳ افغانی، تفاوت پولی عدم تحویل وجود دارد.
– در سرپارچه توزیع شده اخذ کمیشن سریال نمبر(۴۵۲۲۰۷۲) پول اخذ شده مبلغ ۲۲۰۰ افغانی، تحویلی آن به رویت کنده کار شده و راپور عواید مبلغ ۲۲۰ افغانی می‌باشد و مبلغ ۱۹۸۰ افغانی تفاوت پولی عدم تحویل وجود دارد.
– در سرپارچه توزیع شده اخذ کمیشن سریال نمبر( ۴۵۲۲۰۵۷) پول اخذ شده مبلغ ۳۸۰۰ افغانی، تحویلی آن به رویت کنده کار شده و راپور عواید مبلغ ۳۸۰ افغانی می‌باشد و مبلغ ۳۴۲۰ افغانی تفاوت تحویل‌نشدن پول وجود دارد.
– در سرپارچه توزیع شده سریال نمبر (۴۵۲۲۰۵۵) پول اخذ شده مبلغ ۱۴۰۰ افغانی، تحویلی آن به رویت کنده کار شده و راپور عواید مبلغ ۱۴۰ افغانی می‌باشد و مبلغ ۱۲۶۰ افغانی تفاوت عدم پرداخت پول وجود دارد.
– در سرپارچه توزیع شده سریال نمبر (۴۵۲۲۰۶۹) پول اخذ شده مبلغ ۷۶۰ افغانی، تحویلی آن به رویت کنده کار شده و راپور عواید مبلغ ۷۶ افغانی می‌باشد و مبلغ ۶۸۴ افغانی تفاوت عدم پرداخت پول وجود دارد.
با این وجود هیأت موظف با اشاره به همین موارد در گزارش خود نوشته: «تفاوت‌های پولی فوق نشان‌دهنده آن است که بالاتر از ۹۰ درصد از عواید ترانسپورتی مورد حیف و میل قرار گرفته است که هیأت چگونگی موضوع را قابل بازرسی می‌داند، ‌این هیأت در این گزارش یادآور شده: ارایه‌نشدن راپور عواید و سایر کنده‌های کار شده ایجاب بازرسی مجدد را می‌کند.

بندر غرب

هیأت موظف وزارت ترانسپورت به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴، کنده‌های کار شده و راپور عواید بندر غرب را از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ تا ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ از مسوولان بندر غرب جهت بررسی مطالبه کرده است، اما مسوولان موظف در این بندر تنها گزارش کاری خود را آن هم «بدون کنده‌های کار شده» از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹، ۹۵/۰۳/۲۲، ۹۵/۰۳/۲۳، ۹۵/۰۳/۲۵، ۹۵/۰۳/۲۶ و هم‌چنان ۹۵/۰۳/۲۹ را به دست‌رس این هیأت قرار داده‌اند.
به همین دلیل هیأت در گزارش‌اش نوشته: ارایه نکردن اسناد و کنده‌های کارشده بندر غرب، ایجاب بازرسی مجدد را می‌نماید. در کنار این، هیأت موظف با بررسی این گزارش، نواقصی را نیز بر کار ماموران این بندر وارد کرده است. عدم تحریر ظرفیت واسطه (توناژ)، نگارش نکردن اسم مامور موظف جهت تطبیق با دفتر حاضری، خانه‌پری‌نکردن دقیق پارچه توزیع شده، ننوشتن پول اخذ شده به عدد و حروف و عدم تفکیک بین کنده‌های توزیع شده مسافربری و باربری از جمله‌ی این نواقص خوانده شده است.
با این وجود عبدالله مجرم، مدیر بندر غرب شهر کابل در گفت‌وگو با ۸صبح با آن که مشکلات و وجود فساد در بندرهای شهر کابل را می‌پذیرد اما می‌گوید، در اختلاس موجود بندرهای کشور، مقام‌های بزرگ وزارت ترانسپورت دست دارند. او بدون آن که از فرد مشخصی نام ببرد، می‌گوید که بخش بزرگی از پول‌های اختلاس شده به جیب مقام‌های وزارت ترانسپورت می‌ریزد.
با این وجود او مدعی است که توانسته بخشی از فساد موجود را در بندر تحت مدیریت‌اش کنترول کند. ارزیابی جدول پرداخت عواید بندر غرب که در اختیار ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که در گذشته عواید بندر غرب در هر سه روز، هیچ گاهی از مرز ۸۰۰ هزار افغانی تجاوز نکرده بود، ولی به گفته مدیر کنونی این بندر، در حال حاضر عواید تحصیلی‌اش در هر سه روز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی می‌رسد. این یعنی ۴۰۰ هزار افغانی تفاوت در هر سه روز. پولی که در گذشته به گفته مدیر بندر غرب، بین مقام‌های وزارت ترانسپورت تقسیم می‌شد.

بست خیالی مشاور

عبدالله مجرم، مدعی است که وزارت ترانسپورت با جا به‌جایی افراد سرپرست در بندرها، سعی دارد که اختلاس‌های موجود را دوام بخشد. او مکتوبی از ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی را به امضای غوث‌الدین وفا، رییس پیشین این ریاست، در اختیار ما می‌گذارد که نشان می‌دهد آقای وفا بدون وجود بست مشاوریت در این بندر، او را به عنوان مشاور در امور بندر غرب معرفی کرده و خواهان انتقال او به این بست شده است. آقای وفا به جای او برای مدتی شخص دیگری را به عنوان سرپرست گماشته است. اما پس از چندی دوباره عبدالله مجرم توانسته به عنوان مدیر رسمی به این بست برگردد.
با این وجود تماس‌های ما با آقای غوث‌الدین وفا، رییس پیشین ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی، بی‌نتیجه ماند و او گفت که وزیر ترانسپورت به او اجازه گفت‌وگو با رسانه‌ها در این باره را نداده است. اما با این وجود حکمت‌الله قوانچ، سخنگوی وزارت ترانسپورت می‌گوید، هر کارمند وزارت ترانسپورت در صورتی که اسنادی مبنی بر اخذ پول توسط مقام‌های وزارت ترانسپورت را در اختیار داشته باشد، این وزارت حاضر است که آن را بررسی کند. او هم‌چنان گفت که افراد سرپرست بدان جهت در بندرها گماشته می‌شوند که از اختلاس‌ها جلوگیری شود. به گفته وی، همین اکنون کارمندان پس از اجرای ۲۰ روز وظیفه در یک بندر، به بندر دیگر انتقال می‌یابند و هدف از این کار نیز جلوگیری از فساد است.

بندر شرق

با این حال، هیأت موظف وزارت ترانسپورت به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ جهت بررسی وضعیت این بندر و چگونگی جمع‌آوری عواید آن عازم سروبی (جایی که این بندر موقعیت دارد) گردیده و از مسوولان این بندر خواهان کنده‌های کارشده و گزارش عواید این بندرها شده، اما بنا به گزارش، مسووولان این بندر کنده‌های کارشده‌گی اخذ کمیشن که اساس تحصیل عواید ترانسپورتی را نشان می‌دهد غرض تطبیق به دسترس هیأت قرار نداده است.
این هیأت در این گزارش یادآور شده که «ارایه‌نکردن اسناد در بندر مذکور نیاز مبرم به بررسی مجدد دارد.» با این حال تلاش‌های ما نیز به خاطر انجام گفت‌وگو با مسوولان این بندر بی‌نتیجه بود و کسی حاضر به سپردن جزییات در این باره نشد.

بندر جنوب

اما یافته‌های هیأت وزارت ترانسپورت از چگونگی تحصیل عواید در بندر جنوب نشان می‌دهد که در این بندر، وضعیت به گونه‌ی نورمال جریان دارد. این هیأت به تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ عازم چهار آسیا (مقر بندر) شدند و با بررسی پارچه‌های کمیشن جمع‌آوری شده، کنده‌های کار شده و راپور عواید دریافته که «پارچه‌ها با کنده تطبیق شد، تفاوت پولی موجود نبود.»

بندر شمال ده‌سبز

این هیأت به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ به تعداد ۱۴ قطعه سه‌پارچه اخذ کمیشن ترانسپورتی این بندر را جمع‌آوری کرده و گزارش عواید بندر شمال ده‌سبز را از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ تا ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ و کنده‌ی کارشده سریال نمبر (۳۹۹۹۰۱) که در اختیار آن‌ها قرار گرفته، مورد بررسی قرار داده است.
این هیأت دریافته که : «به ملاحظه راپور عواید تاریخ متذکره مجموع عواید مبلغ (۱۴۵۸۴۷) افغانی را نشان می‌دهد، ولی مبلغ (۱۴۰۳۶۹) افغانی ذریعه آویز مورخ ۹۵/۰۳/۲۶ تحویل (بانک) شده که تفاوت آن مبلغ ۵۴۷۸ افغانی است.»
این هیأت هم‌چنان نواقصی دیگری را نیز متوجه کار ماموران این بندر ساخته است: «ننوشتن میزان ظرفیت یک واسطه (توناژ) که به اساس آن کمیشن اخذ می‌گردد، نگارش نکردن اسم مامور موظف جهت تطبیق با دفتر حاضری، خانه‌پری‌نکردن دقیق پارچه توزیع شده و نگارش نکردن پول اخذ شده به عدد و حروف از جمله این نواقص است.» این هیأت در این گزارش یادآوری کرده که چگونگی تحصیل عواید در این بندر نیاز به بررسی مجدد دارد.

فساد چگونه صورت می‌گیرد

مهم‌ترین دلایل نبود شفافیت بر اساس گزارش هیأت کنترول و تفتیش، این گونه بیان شده است: «شفافیت در تحصیل عواید ترانسپورتی وجود ندارد، زیرا تفاوت‌های برملا شده تحویل‌نشدن پول دولت، موجودیت افراد طور خدمتی در بندرها بدون نیاز مبرم، خانه‌پری‌نکردن دقیق سه‌پارچه‌های اخذ کمیشن ترانسپورتی مطابق به محتویات آن، توظیف آمر سرپرستان که در بعضی اوقات پاسخ‌گوی امور نبوده به صفت وارسی کننده در بندر، نظارت‌ و کنترول نکردن از پارچه‌های توزیع شده اخذ کمیشن ترانسپورتی به راننده‌گان و مالکان وسایط از جانب مسوولین بندرهای کنترولی در مسیر شاهراه، از جمله مواردی‌اند که شفافیت در تحصیل عواید ترانسپورتی را کاملاً به چالش کشانده‌اند.»
از سویی هم بر اساس یافته‌های هیأت وزارت ترانسپورت، در اکثر پارچه‌ها بدون توجه به فاصله بر اساس کیلومتر، اعداد طوری نوشته شده که ظرفیت جای‌گزینی عدد صفر را بیشتر داشته باشد و اعدادی که صفر بیشتر در آن جابه‌جا شده باشد، بیشتر نیز دست کاری می‌شود. در کنار این، ماموران مبلغ گرفته شده را طوری می‌نویسند که هیچ قابل خواندن نیست و هم‌چنان جزییات آن را نیز به درستی درج نمی‌کنند، این پارچه داده شده به راننده‌گان یکی از نمونه‌ها است:

پارچه‌های جعلی

در کنار این، یافته‌های ما نشان می‌دهد که همین اکنون بخش بزرگ از پارچه‌های توزیع شده به راننده‌گان «جعلی» اند. پارچه‌های کنونی که برای اخذ محصول ترانسپورتی استفاده می‌شود، فاقد علایم ایمنی هستند و به همین دلیل یک فرد به ساده‌گی می‌توانند کتابچه آن را به شکل مشابه در یک مطبعه به چاپ برساند. جعل پارچه‌ها توسط ماموران باعث می‌شود که حتا یک افغانی از عواید تحصیلی به خزانه دولت نریزد و مستقیم به جیب افراد برود.
این یافته‌های ما را برخی از ماموران بندرهای کشور و سخنگوی وزارت ترانسپورت نیز تایید می‌کنند. حکمت‌الله قوانچ، سخنگوی وزارت ترانسپورت گفت که «ماموران چک و کنترول وزارت ترانسپورت» دریافته‌اند که پارچه‌ها به شکل آسان «در هر نقطه» (بندرهای حمل و نقل) مورد جعل قرار می‌گیرند. او گفت که برخی از افراد جعل‌کار گرفتار شده‌اند.
با این وجود او گفت که وزارت ترانسپورت با درک همین موضوع، «کتابچه اسناد بهادار» را تهیه کرده که این کتابچه دارای علایم ایمنی بالاست و به گفته‌ی سخنگوی وزارت ترانسپورت، در صورتی که یک مامور مقدار تکس از یک وسایط را در کتابچه یادداشت می‌نویسد، همان رقم در دو ورق دیگر نیز با عین مشخصات کاپی می‌شود. در حالی که هم اکنون یک مامور، در هر سه ورق، رقم را باید به صورت جداگانه بنویسد و این نیز مجال فساد را برای یک فرد فراهم می‌سازد.
سخنگوی وزارت ترانسپورت گفت که «کتابچه اسناد بهادار» در حال حاضر زیر چاپ قرار دارد و تا چند هفته دیگر به دروازه‌ها و مامورین این وزارت، ارسال خواهد شد. او گفت که امکان تقلب در کتابچه‌های جدید به حد اقل رسیده است.
از سویی هم سخنگوی وزارت ترانسپورت می‌گوید که این وزارت در حال حاضر روی طرحی کار می‌کند که یا به صورت ماهوار و یا هم در هر ربع، به هر دریور یک کارت ویژه توزیع شود و راننده هم موظف باشد که در یک سال یک مبلغ مشخصی را مستقیماً به بانک بپردازد. او گفت که در این صورت مامورین بندرها با پول تماس فزیکی نخواهند داشت و بر مبنای کارت راننده، ماموران بندرها در باره‌ی مقدار باقی‌داری و یا جریمه یک راننده تصمیم خواهند گرفت.
به گفته سخنگوی وزارت ترانسپورت، هدف از اجرای این طرح‌ها این است که تماس فزیکی مامورین این وزارت با پول فزیکی از بین برود تا جلو فساد گرفته شود. حکمت‌الله قوانچ، می‌گوید در جایی که پول به شکل فزیکی داد و گرفت شود، طبیعتاً مشکلاتی را در پی می‌آورد. او به همین دلیل می‌گوید که در این گونه موارد فساد و حیف و میل صورت می‌گیرد.
در کنار این، مسوولان وزارت ترانسپورت از الکترونیک‌سازی دروازه‌های کابل نیز خبر می‌دهند. در حال حاضر تنها در دروازه شرقی کابل، دروازه الکترونیک نصب شده و قرار است این طرح بر دروازه غربی کابل نیز به اجرا گذاشته شود.
این در حالی است که وزارت ترانسپورت به تاریخ ۲۸ دلو ۱۳۹۴ نیز از یک بسته طرح اصلاحی خبر داده و گفته بود که بر بنیاد آن جمع‏‌آوری عواید حمل‏‌ونقل در بندرهای عایداتی میکانیزه می‏شود.
مسوولان وزارت ترانسپورت در آن هنگام گفته بودند که: «پس از این جمع‏‌آوری عواید نیز میکانیزه شده و پول فزیکی از بین خواهد رفت، بر بنیاد آن بسته‌ی اصلاحی، قرار بود دروازه‌های الکترونیک در بندرهای عایداتی شهرها گذاشته ‏شود، که ‏اند‏ازه و نوعیت بار موترها را نیز سنجش می‏کند، اکنون با توجه به کارهای انجام شده به نظر می‌رسد که این کارها بسیار به کندی اجرا می‌شود.

جمع‌آوری عواید در هر سه روز

حکمت‌الله قوانچ، سخنگوی وزارت ترانسپورت می‌گوید، در حال حاضر ماموران وزارت ترانسپورت، در ۱۴۴ نقطه به صورت شباروزی، به خاطر عرضه خدمات ترانسپورتی و جمع‌آوری عواید شفاف توظیف هستند. از این رقم تنها ۵ بندر حمل و نقل مربوط ولایت کابل می‌باشد.
مسوولان در وزارت ترانسپورت و هم‌چنان مسوولان در بندرهای کشور می‌گویند که همین اکنون عواید هر بندر به دلیل جمع‌آوری بیش از حد پول در هر سه روز به حساب دولت می‌ریزد. به عنوان نمونه و بر اساس یافته‌های ما، با وجود اختلاس‌های موجود در بندرها، درآمد سه روزه بندر غرب کابل هم اکنون به یک میلیون تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی می‌رسد. تلاش‌های ما برای دانستن تحصیل عواید سه روزه دیگر بندرهای کابل بی‌نتیجه بود و کسی در این مورد جزییات نداد.
سخنگوی وزارت ترانسپورت نیز از ارایه این آمار خودداری کرد و گفت، از آن‌جایی که عواید همه بندرهای کشور در بانک جمع‌آوری می‌شود، لذا وزارت ترانسپورت آمار دقیقی از عواید دروزاه‌های کابل در دست ندارد. در کنار این با آن که تلاش کردیم تا در این زمینه نظر «ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی» را نیز داشته باشیم، اما فرید شیرزی، رییس این اداره، از گفت‌وگو در این باره سر باز زد و اذعان کرد که همه مسوولیت‌ها در این باره به سخنگوی وزارت ترانسپورت بر می‌گردد. این در حالی است که مسوولیت تنظیم و تحصیل عواید از مسوولیت‌های عمده ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی است.
با همه این‌ها سخنگوی وزارت ترانسپورت می‌گوید که «پلان مبارزه با فساد» از سوی وزارت ترانسپورت تهیه شده و در تمام ادارات تطبیق شده است. او گفت که در پی تطبیق این پلان، در عواید این وزارت بیشتر از ۵۰ میلیون افغانی افزایش به میان آمده است.
عواید مجموعی وزارت ترانسپورت در سال ۱۳۹۴، به یک میلیارد و ۶۹۶ میلیون و ۳۴۵ هزار ۶۷۴ افغانی بوده و عواید سال گذشته این وزارت به یک میلیارد و۷۴۶ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۶۲۴ افغانی می‌رسد. این یعنی ۵۰ میلیون و ۴۸۶ هزارو ۹۵۰ افغانی در عواید وزارت ترانسپورت افزایش به میان آمده است.
با همه‌ی این‌ها، نبود آمار دقیق عواید روزانه و ماهانه بندرهای کابل و ارایه نکردن اطلاعات از سوی ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت از بندرهای این شهر هرگونه قضاوت و یا نتیجه‌گیری در این زمینه را دشوار می‌سازد.

اتحادیه‌های ترانسپورتی چی می‌گویند؟

با این وجود اتحادیه‌های ترانسپورتی نیز فساد موجود در بندرهای کابل را تایید می‌کنند. در کنار این، مسوولان اتحادیه‌های ترانسپورتی از اخاذی‌های بی‌مورد نیز در این زمینه سخن می‌گویند.
محمدعارف صادق‌یار، مسوول اتحادیه باربری صادق‌یار می‌گوید، بسیاری از راننده‌گان ما شکایت دارند که برخلاف قانون، مدیران بندرها از آن‌ها کمیشن می‌گیرند. در کنار این به گفته وی، راننده‌گان صرفاً به نسخه پارچه‌ی کمیشنی دست‌رسی دارند که مخصوص خودشان است و ماموران جزییات درج شده در پارچه‌های باقی‌مانده را هرگز به آن‌ها نشان نمی‌دهند.
علی‌جمعه محمدی، یکی از مسوولان و راننده‌گان اتحادیه ترانسپورتی سادات نیز گفت که نظر به لایحه و پارچه‌ی کمیشن، مقدار تکس نظر به مقدار توناژ باید اخذ گردد، در حالی که به گفته وی، هیچ گاهی این موضوع در بندرها در نظر گرفته نمی‌شود. و مسوولان برخلاف قانون به حرف راننده‌گان گوش نداده و پول حق و ناحق از راننده‌گان اخذ می‌کنند.
با این همه سخنگوی وزارت ترانسپورت می‌گوید این وزارت نمی‌تواند که فساد را به یک‌باره‌گی در دروازه‌های ورودی از بین ببرد. او گفت که مبارزه با فساد مرحله به مرحله انجام می‌پذیرد. به عنوان نمونه او گفت که تا دو سال قبل در هیچ یک از دروازه‌های ورودی کابل و ولایت‌ها از کامپیوتر برای ثبت معلومات و اسناد استفاده نمی‌شد. او گفت که در سال گذشته برای نخستین بار دروازه‌های کشور با کامپیوتر مجهز شدند و معلومات در یک دیتابس جمع‌آوری می‌شود. سخنگوی وزارت ترانسپورت مبارزه در این زمینه را زمان‌گیر می‌خواند.

 نعمت‌الله طنین و علی آرش/هشت صبح