اول می؛ روز کارگران بیکار در افغانستان!

دیروز روز جهانی  همبستگی کارگران بود. عده ی از شهروندان کابل نیز با راه اندازی راهپیمایی خیابانی  از این روز تجلیل کردند. این شهروندان با شعارهای« ما کار می خواهیم»، « ما مصؤنیت کاری می خواهیم» و « کار حق هر شهروند است» از حکومت خواستار ایجاد زمینه کار برای کارگران کشور شدند.

تاریخچه روز جهانی کار به سال ۱۸۸۶ میلادی بر می گردد. در اول ماه می سال ۱۸۸۶ قرار بود ساعات روزانه کار در ایالات متحده آمریکا از ده ساعت به ۸ ساعت کاهش یابد، اما این کار صورت نمی گیرد و کارگران در شهر شیکاگو اعتصاب کاری می کنند  و در یک هزار و دوصد کارخانه و کارگاه اعتصاب صورت می گیرد. اعتصاب کنندگان خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به ۸ ساعت می شوند. در چهارمین روز اعتصاب آنها، هنگامی که پولیس می خواست آنها را متفرق کند ناگهان انفجاری از سوی یک مرد انقلابی صورت می گیرد و پولیس  نیز بسوی آنها فیر می کند و چند تن کشته می شود و عده ی نیز زخمی. بعدا چهار تن از اعتصاب کنندگان نیز اعدام می شوند. اخبار اعدام اعتصاب کنندگان به سایر نقاط جهان می رسد و هر ساله در کشورهای دیگر و مخصوصا در آلمان که بیشتر کشته شدگان شهروند این کشور بودند، از این حادثه یاد بود می شود. این یاد بودها تکرار می شود و  آهسته آهسته روز اول ماه می بعنوان روز جهانی کارگر تثبیت می شود. اکنون در بسیاری از کشورهای جهان بجز ایالات متحده آمریکا و کانادا این روز تعطیل عمومی است و از سوی اتحادیه های کارگری با راهپیمایی های خیابی گرامی داشته می شود. در آمریکا روز دوشنبه اول ماه سپتامبر را بعنوان روز کارگر تجلیل می کند.

از روز جهانی کارگر در افغانستان اما هنوز تجلیل مناسب صورت نگرفته است و تعطیل عمومی نیز نیست. تنها عده ی معدودی از شهروندان کشور از چند سال به این سو، در این روز راهپیمایی می کنند و خواستار حقوق کارگران و ایجاد زمینه کار می شوند. نیروی کار افغانستان همیشه، اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است و در تحولات گوناگون سیاسی و اجتماعی بیشترین ضرر و زیان به آنها وارد شده است.

شرایط کار در افغانستان نیز همواره بی ثبات بوده است و جنگ های داخلی و نابسامانی وضعیت سیاسی کشور، اثرات مستقیم بر وضعیت زندگی کارگران داشته است و ثبات و امنیت کاری آنها را با خطر مواجه کرده است.

اکنون نیز یکی از چالش های جدی حکومت وحدت ملی، رسیدگی به بحران بیکاری در کشور است، بحرانی که هر روز شدت بیشتری می گیرد و شهروندان کشور را رنج می دهد. جمعیت افغانستان حدود سی میلیون نفر تخمین شده است و ۴۰ فیصد از افراد واجد شرایط کار، بیکار هستند و یا از عدم ثبات کاری و کار روزمره رنج می برند.

بازار افغانستان از بیکاران اشباع شده است.درمیدان‌های مرکزی شهرهای بزرگ کشور می‌توان صف‌های طولانی از کارگران جویای کار را دید. تعدادی از این افراد از صبح تا شب نمی‌توانند کار پیدا کنند و شب با دست خالی به خانه برمی‌گردند.این مساله باعث شده که اغلب کارگران بدون اینکه طالب بیمه و امتیازات دیگر باشند درمحیط‌ های خطرناک و ناسالم کار کنند و کسی به امنیت جانی و صحی آنها توجه نکند. کارگران در افغانستان در صورت دچار شدن به یک حادثه ناگوار هیچگونه کمکی از سوی کارفرمایان دریافت نمی کنند و به احتمال زیاد کار شان را نیز از دست می دهند و به جمعیت بیکاران می پیوندند. در حالیکه براساس قانون کار افغانستان، کار فرما موظف است، در صورت بروز حادثه، کارگر را به شفاخانه منتقل  کند و هزینه مداوای وی را فراهم کند و در صورتی که امکان مداوای او در داخل افغانستان فراهم نباشد باید به خارج از این کشور فرستاده شود و تمام هزینه سفر و مداوای کارگر به عهده کارفرما است.

حکومت افغانستان تا هنوز نتوانسته است زمینه کار ثابت و مناسب را برای نیروی کار کشور فراهم کند و کارگران و شهروندان کشور همواره از این معضل شکایت کرده اند.

سالها جنگ و نا امنی باعث شده است که زیر بناهای افغانستان تخریب گردد و فرصت کار از شهروندان کشور گرفته شود. در این سالها علاوه بر اینکه فابریکه ها و مراکز صنعتی بیشتر ایجاد نگردید، بلکه بسیاری از مراکز صنعتی نیز تخریب گردید. تخریب این مراکز عده ی زیادی از شهروندان کشور را که در این مراکز مشغول کار بودند بیکار کرد و زندگی آنها را با مشکل مواجه ساخت.

بعد از سقوط طالبان و حاکم شدن شرایط سیاسی جدید در کشور، این امیدواری به وجود آمد که زمینه های بیشتر کاریابی ایجاد گردد و از مشکلات کارگران کاسته شود و با فعال شدن بخش خصوصی زمینه رقابت سالم به وجود بیاید و در نتیجه مراکز کاری بیشتری ایجاد شود و کارگران بیشتری استخدام گردد؛ اما فساد در دستگاه حکومت باعث شده است که نه تنها بیکاری کاهش نیابد، بلکه آهسته آهسته به یک بحران تبدیل شود و فعالیت بخش خصوصی نیز متاثر گردد.

با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ بسیاری از نهادهای بین المللی و تاجران و سرمایه گزاران نیز از افغانستان خارج شدند. خروج آنها نیز عده ی زیادی را که در این نهادها کار می کردند و مشغول بودند، بیکار کرد و دوباره زمینه کار برای شان بوجود نیامد.

یکی دیگر از مشکلات جدی کارگران افغانستان، نبود امنیت شغلی است. در قانون کار افغانستان امنیت شغلی کارگران تضمین شده است، اما کارفرمایان این موضوع را رعایت نمی کنند و اغلب اوقات کارگران را بدون قرارداد مدون استخدام می کنند. نبود قرارداد مدون میان کارگر و کارفرما باعث شده است که کارگران افغانستان  امنیت شغلی نداشته باشند و کارفرمایان هر زمان بخواهند کارگر قبلی را اخراج و بجایش کارگر جدید استخدام می کنند.

در حالی که در قانون کار افغانستان آمده است که قرارداد میان کارگر و کارفرما درصورتی به حالت تعلیق در می‌آید که کارگر به خدمت سربازی برود، به وظایف انتخاباتی مشغول شود، کار به صورت موقت متوقف شود، متهم به جرم شده و بازداشت شود، حوادث غیر مترقبه به وقوع بپیوندد و یا به آموزش برود.

در قانون کار افغانستان تاکید شده که در صورت بروز اختلاف میان اداره و کارگر، این اختلاف از طریق کمیسیون حل اختلافات اداره و در مرحله دوم از طریق کمیسیون عالی حل اختلافات وزارت کار، رفع می شود و در غیر آن از سوی دادگاه ذیصلاح حل و فصل می‌گردد. اما متاسفانه مواد این قانون از سوی کارفرمایان رعایت نمی شود و کارگران نیز اکثرا بدون اعتراض و خاموشانه، تصمیم کارفرمایان را می پذیرند.

یکی از دلایلی اصلی پایمال شدن حقوق کارگران، سطح پایین آگاهی آنها از حقوق شان است. عدم آگاهی آنها از حقوق شان، باعث می شود که کارفریان از ناآگاهی آنها سوء استفاده کرده و با برخورد دیکتاتورانه، حقوق آنها را رعایت نکند. اکثر نیروی کار در افغانستان بیسواد و یا کم سواد هستند و آگاهی دهی در این زمینه نیز از سوی نهادهای مسئول وجود نداشته است.

پیشرفت و ترقی یک کشور محصول رنج های طبقه ی کارگر آن کشور است، مشقت ها و زحمت های این طبقه، مسیر پیشرفت و ترقی یک کشور را هموار می سازد. یکی از وظایف اصلی حکومت ایجاد زمینه سالم کار برای کارگران کشور است و حمایت و پشتیبانی از حقوق و مزایای آنها. انتظار می رود حکومت وحدت ملی نیز  در راستای ایجاد زمینه کار و تثبیت حقوق کارگران و تطبیق درست قانون کار کشور، تلاش ورزد.