باز هم کمیسیون سازی
واقعا بحث بر سر پروژه توتاپ از حالت تکنیکی خارج شده و جنبه سیاسی به خود گرفته است. این بحث سالهاست که در محافل حکومت مطرح بوده ولی در حکومت جدید حدود شش ماه است که این بحث جریان داشته و بخش هایی از حکومت به نحوی درگیر در این بحث بوده اند. از زمانی که این موضوع مطرح شده، هم ریاست جمهوری و هم ریاست اجرائیه مستقیما روی آن کار کرده اند، با شماری از همین کسانی که امروزه بر تصمیم کابینه اعتراض بحث و گفتگو کرده اند.
ریاست جمهوری در ساعات پایانی روز گذشته، بعد از آنکه گردهمایی اعتراضی نسبت به مصوبه کابینه در انتقال برق از مسیر سالنگ، در یک پیام ویدیویی، از تشکیل یک کمیسیون برای بررسی همه جانبه این قضیه خبر داد. او گفت: در خصوص این پروژه دیدگاه های متفاوتی از سوی رهبران سیاسی، نهادهای مدنی، فعالان اجتماعی و متخصصین این عرصه مطرح شده است، به منظوری این که دیدگاه ها همه جانبه بازتاب پیدا بکند و گام های انکشافی بزرگ با اجماع ملی به اجرای گذاشته شود، من کمیسیون ملی را توظیف می کنم که اعضای آن در مشوره با نماینده گان مردم و فعالان سیاسی، مدنی و تخصصی تعیین شود تا با مرور و بررسی همه اسناد و اوراق مربوط به این پروژه ملی، دیدگاه کامل و منسجم را، کمبود اقتصادی و تاثیرات اجتماعی آن را به بررسی گرفته باشد و دیدگاه را به حکومت رایه بکند تا در روشنی آن تصامیم در آینده اتخاذ شود.
نکاتی در این مورد قابل یادآوری است: اول اینکه اسناد این پروژه به اذعان ریاست جمهوری و برشنا و وزارت انرژی سالهاست که در دوایر دولتی می چرخد و مطمینا در طول این سالها می بایست کسانی که در این زمینه کار می کنند باید خوانده باشند و از جزئیات قضیه آگاهی کامل داشته باشند.
دوم اینکه، ریاست جمهوری، پیش از این ریاست اجرائیه را وظیفه داده بود تا با نمایندگان و معاون ریاست جمهوری و اجرائیه بنشینند و موضوع را نهایی کرده به ریاست جمهوری بفرستند. ریاست اجرائیه یک جلسه را نیز با همین ترکیب داشته است و جلسه دوم را برگزار نمی کند، که نهایتا موضوع بدون نهایی شدن به کابینه فرستاده شده است. ریاست جمهوری نیز که خود حکم به نهایی سازی آن داده بوده، موضوع را به صورت عاجل وارد جلسه کرده و به تصویب کابینه رسانیده است.
ادارات موظف در این چند روزی که بحث ها داغ شده است، نه تنها به صورت بی طرفانه و غیر جانبدارانه، بلکه با ادبیات و لحن جانبدارانه و گاهی حتا توهین آمیز با معترضیان برخورد کرده اند و اذهان عمومی را کاملا مشوش ساخته و بحث را از حالت تخنیکی خارج ساخته و به سوی یک بحث کاملا داغ سیاسی برده اند.
در نهایت نیز نسخه ای که ریاست جمهوری برای این درد نوشته، بعید است که به درمان بیانجامد. ساختن کمیسیون برای موضوعات داغی چون این موضوع هرگز راه به جایی نمی برد و دردی را درمان نمی سازد. معمولا رسم بر این بوده که کمیسیون ها برای اطاله موضوعات استفاده می شوند تا اصل موضوع به نحوی به فراموشی سپرده شود. کمتر کمیسیون در چند سال اخیر نتیجه واضح و روشنی برای مردم داشته است تا مردم بتوانند بر اساس آن نتایج تحقیقات کمیسیون ها را شاهد باشند.
علاوه بر این، ریاست جمهوری باید به سوالات مردم بخشی از افغانستان جواب داشته باشد. دولت نباید برای وارد ساختن مردم در پروژه های انکشافی و اقتصادی انتظار مذاکره با مردم را داشته باشد، بلکه دولت باید برنامه داشته باشد. دولت باید برنامه ارایه بدهد برای بازسازی و توسعه نه اینکه بر سر ارایه خدمات چانه بزند و کم و زیاد کند.
ریاست جمهوری حتا اگر موضوعی را از حکومت گذشته به ارث برده و حال ادامه آن را کار می کند، ولی متوجه شود که کار دولت گذشته ظالمانه و مخالف با روحیه وحدت ملی است، وظیفه دارد تا جدا با آن برخورد کند و موارد غیر عادلانه را تصحیح کرده و از بین بردارد.
