افغانستانبرگزیده های سایتتحلیلتیتر یک

به این منطق چه باید گفت؟

تنش فعلی در مجلس نمایندگان در حقیقت بین دو شخص نه، بلکه بین طرفداران حاکمیت قانون و سبوتاژ کنندگان یک رای گیری عادی در گرفته است. اما چون بحث در مورد ریاست مجلس است، موضوع حاشیه های فراوانی پیدا کرده است.

در انتخابات ریاست مجلس در روز پنجشنه گذشته ۲۴۴ رای استعمال شد که اکثریت (۵۰٪ + ۱) آن ۱۲۳ رای می باشد. در نتیجه انتخابات، آقای کمال ناصر اصولی ۵۵ رای و آقای میر رحمان رحمانی ۱۲۴ رای را کسب نمودند. (بقیه آرا سفید و باطل بودند). باوجودیکه یک رای آقای رحمانی را (به دلیل نشانی شدن) باطل اعلان کردند. اما باز هم ایشان با ۱۲۳ رای نصاب کافی را بدست آورده و برندهء انتخابات ریاست مجلس اعلان شد. اما طرف مقابلش ادعا کرد که ۲۴۷ نفر حاضری را امضا کرده اند و مبنای نصاب باید همان امضا ها باشد. طبق دیدگاه آنان ۱۲۴ رای برنده خواهد بود و اینکه ۳ نفر (به شمول آقای بشردوست) به دلایل نامعلوم از رای خود استفاده نکرده اند، دلیل عدم حضورشان نیست.

قانونا:‌ ادامه تنشها این را می طلبد که نگاهی اجمالی به اصول وظایف داخلی انداخته و آنگاه قضاوت نماییم. ماده ۷۱ اصول وظایف داخلی صراحت دارد که: «چون مطابق احکام قانون اساسی، تصویب یک موضوع ایجاب اکثریت حاضر را می نماید، تثبیت اکثریت حاضر به رویت اوراق رای دهی که استعمال شده، صورت می گیرد». بنابراین اگر مبنا تعداد آرای داخل صندوق باشد، آقای میر رحمان رحمانی اکثریت آرا را کسب نموده و برنده انتخابات است. بر علاوه، از نگاه حقوقی اگر نماینده ای علاقه ای به استعمال رای خود نداشته و یا به هر دلیل دیگری ورقه رای دهی خود را داخل صندوق نیندازد، در تصمیم سهمی نداشته و حاضر محسوب نمی شود.

از طرفی، با وجودیکه قانون در مورد خصوصیت های رای نشانی شده، صراحتی ندارد، آقای رحمانی ادعا می کند رایی که از ایشان باطل اعلان شده به هیچوجه نشانی نشده و باید شمارش شود. (در صورتیکه این رای شمارش شود، با نصاب ۲۴۷ نفر که ادعای طرف مقابل است نیز آقای رحمانی برنده خواهد بود).

منطقا: اینکه یک طرف تقابل با ۵۵ رای ادعای ریاست مجلس را داشته باشد و به برنده انتخابات مجلس اجازه ریاست ندهد و مجلس را برای روزها به گروگان بگیرد، دست به خشونت بزند، دست به تخریب اموال بیت المال بزند و حتی به نیروهای امنیتی نیز حمله نموده و آنها را لت و کوب کند، یک زورگویی آشکار به حساب می آید. مخصوصا زمانیکه صراحت قانونی در مورد موضوع وجود دارد و جای سوالی باقی نمی ماند.

حالا بنظر شما به این منطق چه باید گفت؟

ناهید فرید

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن