خبرگزاری رشد- تامین رفاه اجتماعی، انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی از اساسی ترین هنجار های یک حکومت دموکراتیک به حساب می آید، دولتی که در توزیع عادلانه امتیازات میان شهروندان فرق قایل می گردد نه تنها دموکراتیک نیست بلکه از نشانه های بارز دکتاتورمآبی و استبدادی برخوردار است که از یک طرف ظلم و بی عدالتی را در قلمرو حکومت ترویج می نماید و از طرف دیگر با اِعمال تبعیض و تعصب میان دولت و ملت فاصله ایجاد می کند. قدرت یک دولت زمانی در معرض نمایش قرار می گیرد که رابطه های مستحکمی میان ملت و دولت برقرار باشد بدین لحاظ هرازگاهی میان دولت و ملت بر اساس فقدان مراعات حقوق شهروندی فاصله ایجاد شود- با توجه به تئوری های سیاسی نوین، دولت از رده دموکراتیک به سیستم توتالیتر تنزیل می یابد و از طرفی هم مشروعیت خود را از در اثر نارضایتی های شهروندان که بر پایه حقوق اولیه استوار است از دست می دهد. امروز در افغانستان پروسه ملی شدن تا جای با همگرایی های اقوام ساکن در کشور روبرو است که اثرات مثبت آن در «انقلاب تبسم» بیش از پیش تبارز یافته است ولی در اثر رفتار های ناشیانه سران حکومت وحدت ملی نه تنها این روند ملی شدن قوام و استحکام نمی یابد بلکه با تعمد جلو این پروسه به نحوی از انحا گرفته می شود و به جای وفاق و همدلی، تشتت و پراکندگی از طرف دولت مردان تزریق می گردد که نمونه بارزی این گونه اعمال تبعیض و تعصب زمانی به یک فرایند ننگین و شرم آور مبدل می شود که دولت فریاد های عدالت خواهانه ولایات مرکزی افغانستان را مبنی بر برخورداری برق که از نیاز های اولیه شهروندان به حساب می آید بی پاسخ می گزارد و به شکل بسیار وقیحانه و بی شرمانه ای تعدادی کثیری از شهروندان افغانستان را زمانی از داشتن برق عمدا محروم نگه می دارد که پروسه کارشناسی شده را پروسه مبهم و مجهول قلمداد می نماید تا بهانه ای برای محروم نگهداشتن قشری گردد که بیش از دیگران در روند دموکراتیزه کردن حکومت سهم اساسی داشته اند…. از این جا است که دولت موجی از نا خرسندی ها را خود در میان شهروندان دامن می زند و مردم را هم وا می دارند که نباید در قبال این گونه برخورد های تعصب آمیز بی تفاوت باشد….
