رد فرمان تقنینی در پارلمان برنامه‌ریزی شده بود
شماری از نماینده‌گان مجلس و نهاد‌های ناظر انتخابات می‌گویند که برای ردّ فرمان تقنینی دربارۀ اصلاحات نظام انتخابات، حلقاتی در حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده بودند. این آگاهان می‌گویند که حکومت هیچ علاقه‌یی به تصویب این فرمان تقنینی نداشت و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز شماری از نماینده‌گان مجلس را تطمیع کردند تا این فرمان را رد کنند.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ محمد عبده، رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان دلایلی را که نماینده‌گان برای رد فرمان تقنینی دربارۀ اصلاح نظام انتخابات می‌آورند، توجیه‌پذیر نمی‌داند و می‌گوید که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات شماری از نماینده‌گان مجلس را فریب داده‌اند و آنان نیز وعده‌های کمیشنران را پذیرفته‌اند و این فرمان را رد کردند.
محمد عبده می‌گوید: «کمیشنران کمپاین کردند؛ کمپاین‌شان کارساز شد؛ آنان در داخل شورا خواستند که اعضای ولسی جرگه را فریب بدهند که اگر این فرمان رد شود انتخابات برگذار نمی‌شود و شما هم در کرسی‌های تان باقی می‌مانید.»
شمار دیگری از نماینده‌گان حلقاتی را در حکومت به‌کوشش برای رد این فرمان متهم می‌سازند و می‌گویند کسانی که با ریاست‌جمهوری رابطه‌های نزدیک دارند فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخابات را رد کردند.
فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «افرادی که بر این موضوع ذی‌علاقه بودند فعال شده بودند از کمیشنران انتخاباتی گرفته تا کسانی که منافع‌شان در تشنج و بحران است در عدم مشروعیت نهاد‌ها است آنها فعال شده بودند به رد فرمان کمپاین می‌کردند. وعده‌های کاذب از سوی کمیسیون انتخابات به شماری از وکیلان داده شده بود.»
با آن که به‌میان‌آمدن اصلاحات در نظام انتخابات از مهم‌ترین بخش‌های تفاهم‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی است و ریاست اجرائیه نیز بر به میان‌آمدن اصلاحات بسیار پافشاری داشته‌است، اما پس از رد این فرمان تقنینی خاموشی ریاست اجرائیه پرسش‌برانگیز شده است.
جانداد سپین‌غر، رییس اکسین می‌گوید: «گروه‌ها و کسانی که مخالف اصلاحات بودند؛ آنان توانستند بعد از این که بالای رییس‌جمهور نفوذ کردند بر ریاست اجرائیه هم تأثیر ماندند و توانستند و ضعیت را در حالتی قرار دهند که همه‌گی اصلاحات را از اولویت پایین بیاورند.»
سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید: «امیدواری ما این بود که شورای ملی به این فرمان تقنینی رأی مثبت دهند؛ اما در پرتو تحولات تازه ما همچنان متعهد بر به میان‌آمدن اصلاحات برای برگذاری انتخابات استیم.»
شماری از نماینده‌گان اکنون به مجلس سنا و کمیتۀ مختلط شورای ملی امید بسته‌اند و می‌گویند که که اگر مجلس سنا و سپس کمیتۀ مختلط شورای ملی به فرمان تقنینی در بارۀ اصلاح نظام انتخابات رای مثبت بدهند، رییس‌جمهور ناگزیر خواهد شد این فرمان را توشیح کند و نافذ بسازد و یا نیز رییس‌جمهور می‌تواند در هنگام تعطیلات تابستانی شو، رأی ملی فرمان دیگری را صادر کند و آن را نافذ سازد.
