رسانه‌ها و همکاری منصفانه با نظام
خبرگزاری رشد – کابل: اخیرا رسانه‌ها در یک اقدام اعتراضی، شماری از نهادهای دولتی را به عنوان بسته ترین نهادها در امر دسترسی به اطلاعات معرفی نمودند که واکنش بعضی از این نهادها را نیز در پی داشت و بعضی از آنان عملکرد رسانه‌ها را مغرضانه عنوان نموده و استدلال داشتند که بیشترین همکاری را در امر دسترسی به اطلاعات با رسانه‌ها داشته اند و بعضی از مقام‌های دولتی نیز در اعتراض به اتخاذ چنین رویکرد، عملکرد رسانه‌ها را سیاسی و مغرضانه عنوان نمودند که در مجموع می‌توان به این نتیجه دست یافت که تقریبا رسانه‌ها و حکومت، قبل از اینکه در راستای سازندگی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات گام بردارند، بیشتر حالت تقابلی و موضع‌گیرانه نسبت به هم اختیار نموده اند و تداوم چنین حالت نه به نفع رسانه‌ها و آزادی بیان کمک می‌نماید و نه حکومت با رویکرد واکنشی موفق به کنترل و مهار تقابل پیش آمده خواهد شد، لذا بر می‌تابد که هر دو جانب باورمندانه در راستای بهبودی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات گام بردارند، سانسورها و مخفی نمودن اطلاعات که از جانب بعضی از نهادهای دولتی ممکن است انجام گیرد باید به صورت مستند ارائه گردد.
در واقع، دسترسی به اطلاعات در هر کشور فرایند و طی مراحل خاصی دارد که باید مطابق به آن، شریک ساختن اطلاعات با رسانه‌ها و مردم صورت گیرد، در بعضی از کشورهای دنیا که به پختگی دموکراسی رسیده اند، شریک ساختن اطلاعات بعضا تا سه الی چهار سال به طول انجامیده و اطلاعات سرَی تر مدت بیشتر از آن از دید و اختیار رسانه‌ها به دور نگهداشته می‌شود که متناسب به درجه اهمیت و اولویت بندی با درنظرداشت منافع ملی شان تا تکمیل فرایند، در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد، لذا افغانستان به عنوان یک کشور تازه دموکرات، از آوان تشکیل نظام تا کنون، سیر صعودی چشم گیری در راستای دست یابی به آزادی بیان پیموده است، کشوری که در تاریخ پر فراز و نشیب آن کسی جرأت نداشت به حاکمان کمترین اعتراض روا بدارند و هر گونه ارائه نظریات اصلاحی نیز به مثابه دشمنی با حکومت قلمداد شده و فعالین قلم به دست جایش در زندان بود، اکنون اما؛ رسانه‌ها و مردم سخت ترین انتقادهای بجا و نا بجا را به آدرس حکومت حواله می‌نمایند بدون اینکه مورد توبیخ و سرزنش قرار گیرند، در افغانستان تا کنون خبرنگار زندانی نداریم، بسیاری از رسانه‌ها به احترام آزادی بیان و رشد آنان، به دولت مالیه نمیپردازند، احترام به خبرنگار و رسانه‌ها در اکثریت نهادهای حکومتی محفوظ است.
بنا بر این، در یک نظرداشت منصفانه، می‌توان گفت، آنچنان بلوایی که در محدود سازی دسترسی به اطلاعات راه اندازی گردیده است، صبغه واقعی ندارد، بعضی از مقامات و سخنگویان نهادهای حکومتی که گاهی به تماس رسانه‌ها به صورت فوری پاسخ ارائه نمی‌توانند، نمی‌توان آن را سانسور و یا محدود سازی اطلاعات عنوان نمود، بلکه روند طبیعی پاسخ دهی به سئوالات و تماس رسانه‌ها نیازمند زمان با در نظرداشت اهمیت موضوع است، تا سخنگویان حکومت نیز در رویدادها به یقین دست یابند؛ سپس آن را با رسانه‌ها شریک سازند، بنا بر این اگر رسانه‌های محترم، در چارچوب قانون، واقع بینانه اعتراض شان را به حکومت برسانند کارساز و موثر خواهد بود تا اینکه با رویکرد تقابلی حکومت را تحت فشار قرار دهند، مقامات حکومتی نیز باید در غور و بررسی از نهادهای تحت امرشان شیوه‌ی شریک سازی اطلاعات را نظارت جدی داشته باشند و سهولت دسترسی آن را به خبرنگاران فراهم سازند، فقط تعامل و نگاه مثبت فی مابین می‌تواند گره گشای آزادی بیان باشد.
