رشوت سیاسی در هنگام تدوین قانون اساسی !

زکریا اصولی-پژوهشگر حقوقی
قانون اساسی افغانستان بعد از تصویب لویۀ جرگۀ قانون اساسی در ۱۴جدی ۱۳۸۲ مورد دست‌برد «تغییرات ماهوی و شکلی»، ایزاد و حذف در متن مصوبۀ لویۀ جرگه وارد شده است که این تغییرات از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در سال گذشته پذیرفته شده است، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی پذیرفت که قانون اساسی در هفتاد مورد بعد از تصویب لویۀ جرگۀ قانون اساسی تغییرات ماهوی و شکلی در متن وارد شده است.
این در حالی است که مبنای حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یکی از آن تغییرات ماهوی است؛ به‌گونه که مادۀ یکصدوپنجاه‌وهفتم در نسخۀ تصویب شده و در نسخۀ توشیح‌ شده تفاوت بنیادی دارد؛ به‌گونۀ که در نسخۀ تصویب‌شدۀ لویۀ جرگۀ ۱۴جدی ۱۳۸۲، مادۀ متذکره چنین تصویب شده است:
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد.
درحالی که در نسخۀ توشیح‌شدۀ ۶دلو ۱۳۸۲، جریدۀ رسمی شمارۀ مسلسل ۸۱۸ چنین مشعر است:
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به‌احکام قانون تشکیل می‌گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رئیس‌جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین می‌گردند.
به‌صورت واضح دیده می‌شود که ایزاد صورت گرفته است، به‌همین دلیل من به‌عنوان یک تبعۀ این کشور نسخۀ اصلی قانون اساسی مصوب ۱۴جدی ۱۳۸۲ را در یک میکانیسم نشراتی در ماه حوت سال ۱۳۹۴ به نشر رسانیده و اشخاصی که در دست‌برد قانون اساسی نقش مستقیم داشته‌اند را نیز به‌مردم افغانستان معرفی کرده‌ام از جمله:
فاروق وردک رئیس دبیرخانۀ قانون اساسی، نعمت الله شهرانی رئیس کمیسیون تسوید و تدقیق قانون اساسی، صبغت‌الله مجددی رئیس لویۀ جرگۀ قانون اساسی، حامدکرزی رئیس‌جمهور پیشین افغانستان و هم‌چنان عظیمی، اشعری، سرور دانش (معاون دوم حکومت وحدت ملی) عنایت الله قاسمی، هیوادمل، کاون کاکر، عبدالبصیر از دفتر یوناما و عبدالملک کاموی (عضو دادگاه عالی) تا مردم افغانستان بدانند که مشکل در عدم تطبیق قانون اساسی در افغانستان نیست؛ مشکل در جعل قانون اساسی است که به‌وسیلۀ افراد فوق صورت گرفته است. از همین جهت است که امروز افغانستان نخستین کشوری در جهان است که دو نسخۀ قانون اساسی دارد؛ یکی مصوب لویۀ جرگۀ ۱۴جدی ۱۳۸۲ (نسخۀ اصلی) و دیگری نسخۀ دست‌بردشده که اکنون نافذ است.
نه تنها این‌که قانون اساسی افغانستان تفاوت‌های میان نسخۀ تصویب‌شده و توشیح شده وجود دارد، حتا در تسجیل یک ماده در متن قانون اساسی در هنگام مرحلۀ تدقیق رشوت داده شده است، تحقیقات مستدل علمی بنده از نوع کتاب‌خانه‌یی نشان می‌‌دهد که لقب بابای ملت به محمد ظاهرشاه نوع رشوت سیاسی بوده که حامد کرزی به محمد ظاهرشاه داده است:
یکی ازاعضای کمیسیون تدقیق قانون اساسی می‌نگارد:
لقب بابای ملت؛ درسال ۱۳۸۱ در لویۀ جرگۀ اضطراری، ضمن سایر موضوعات و مطالب مطروحه، موضوع اعطای لقب افتخاری بابای ملت به شاه سابق مطرح گردید، ولی تصویبی در مورد صورت نگرفت. حین تدقیق قانون اساسی در سال ۱۳۸۱ مقام ریاست دولت انتقالی، عنوانی کمیسیون حکمی صادر و خواهان تسجیل ماده‌یی در طرح قانون اساسی مبنی بر اعطای لقب افتخاری بابای ملت به محمدظاهر، شاه سابق و تسجیل این موضوع در طرح قانون اساسی گردید. متن فرمان چنین است:
«داساسی قانون دکمیسیون رئیس
پوهاند نعمت الله شهرانی!
د اضطراری لویی جرگی له پریکر و سره سم، اعلی‌حضرت محمد ظاهرشاه ته دبابای ملت لقب او حینی اعزازی وجایب سپارل شوی دی.
موژ غوارو چی د نوی اساسی قانون د مسودی د انتقالی احکامو په فصل کی یوه ماده داسی زیاته شی چی د اعلی‌حضرت محمد ظاهرشاه لپاره به دبابای ملت لقب او به اضطراری لویه جرگه کی دوی ته سپارل شوی وجایب او امتیازونه د دوی د ژوند ترپایه پوری خوندی وی.
حامد کرزی –د افغانستان د انتقالی اسلامی دولت رئیس.»
به‌هر صورت، اعطای لقب افتخاری بابای ملت برای شاه سابق نوعی رشوۀ سیاسی بود تا طرف‌داران او را راضی نگه‌داشته و همکاری و طرف‌داری‌شان را جلب کند.
همین‌گونه یکی از اعضای کمیتۀ تفاهم لویه جرگۀ قانون اساسی می‌نگارد:
«مادۀ ۱۵۸ قانون اساسی در لویه جرگۀ اضطراری تصویب نشده است، بلکه به پیشنهاد رئیس دولت و کف‌زدن جمعی از نمایندگان اکتفا شد و رأی‌گیری صورت نگرفت».
قاضی محمدامین وقاد، یکی از اعضای کمیسیون تدقیق در هنگام تصویب قانون اساسی در لویه جرگه به اعضای کمیتۀ اول گفته است که لقب بابای ملت به محمد ظاهرشاه یک مصلحت ملی و بین‌المللی است و براساس فرمان رئیس دولت انتقالی وقت اضافه شده است و کمیسیون تدقیق چنین لقب را برای محمد ظاهرشاه پیش‌بینی نکرده است.
سید امین مجاهد، عضو کمیسیون خاص و مستقل تدویر لویه جرگۀ اضطراری می‌نگارد:
«در روز اول لویه جرگۀ اضطراری، حامد کرزی در مورد پادشاه سابق محمد ظاهر در مجلس لویه جرگه پیشنهاد کرد تا برای «المتوکل علی الله محمدظاهر» لقب بابای ملت داده شود. و اکثریت قاطع نمایندگان محترم لویه جرگه با احترامات زیاد این پیشنهاد را قبول و استقبال کردند.
به همین قسم پیشنهاد ذیل صورت گرفت.
توسط بابای ملت افتتاح لویه جرگه، افتتاح شورای ملی، افتتاح کمیسیون تسوید قانون اساسی و نظارت از آن، افتتاح سایر مراسم ملی و مذهبی صورت گیرد.» پیشنهاد دیگر این بود که بابای ملت باید در قصر قبلی‌اش سکونت اختیار کند و با کف‌زدن حضار این پیشنهاد مورد تأیید وکلا قرار گرفت.
اگر به قانون اساسی دست‌برد شده نافذه ببینیم، چنین آمده است:
مادۀ یک‌صدوپنجاه‌وهشتم: «لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط لویه جرگۀ اضطراری سال ۱۳۸۱ هجری شمسی به اعلی‌حضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان، اعطا شده است، با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات برای ایشان محفوظ می‌باشد».
اگر به نسخۀ اصلی قانون اساسی مصوب لویه جرگۀ ۱۴جدی ۱۳۸۲ نظر بیندازیم، چنین تسجیل گردیده است:
ماده یکصدو پنجاه‌وهشتم: «لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط لویه جرگۀ اضطراری در سال ۱۳۸۱هجری به اعلی‌حضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان اعطا شده است و با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات برای ایشان محفوظ می‌باشد».
یک تفاوت شکلی وجود دارد میان نسخه توشیح شده و نسخه تصویب شدۀ لویه جرگه این‌که در نسخۀ توشیح شدۀ سال ۱۳۸۱هجری در تصویب شدۀ لویه جرگۀ سال ۱۳۸۱هجری آمده است.