عدلی که غنی از قضاوت گرفت!

اگر رییس جمهور خود را مبرا از دخالت در قضاوت می داند پس چه کسی بود که حکمتیار را از جنایتکار به قهرمان صلح بدل کرد، ولایت ها را در معامله به طالبان واگذار و حکومتی ساخت، خارج از قانون اساسی؟ حال مستقلِ غنی یعنی چه؟

به گزارش خبرگزاری رشد، رییس جمهور در چهارمین کنفرانس سراسری دادستانی کشور خود را مبرا از دخالت در امور قضایی عنوان کرد و از دادستان کل خواست با وی در زمان اتکاب جرم برخورد کند.

همچنین این نهاد قضایی را مستقل خواند که کشمکش های سیاسی تاثیری بر آن نمی گذارد و تاکید کرد که هرگونه ناکار آمدی و سهل‌انگاری در امورکاری دادستان ها، علاوه براین که به اعتبار دستگاه عدلی و قضایی صدمه می‌زند، مورد خشم مردم و پاسخگویی در برابر ملت قرار می گیرد.

دادستان کل که از اولین محکمه علنی عادلانه قضایای سنگین فساد اداری در هفته آینده خبر داد و گفت اولین قضیه مربوط به یکی از دادستان های عالی رتبه است.

محمد فرید حمیدی با گذشته پاک که این مورد در میان مقامات افغانستان بسیار نادر است هرچند که فردی قابل اعتماد برای سمتی چون دادستانی کل می باشد اما با وجود عدم پشتیبانی نظامی قوی، اراده قاطعی در مقابل قدرتمندان فاسد ندارد.

حتی صحبت های امروز وی نیز بیان کلیاتی بود که یک کارمند ساده این نهاد قضایی نیز می توانست بیان کند در حالی که با وجود فساد گسترده که ریشه عمیقی در دولت دارد باید نخست لیست کامل مقامات درگیر فساد را منتشر و سپس اقدام به رسیدگی به پرونده های آنان می کرد اما می داند که با کوچکترین حرکت خلاف سیاست جاری به سوی نابودی خواهد رفت.

اگر افغانستان در جهان در هیچ موردی اول نباشد اما در فساد و مواد مخدر گوی سبقت را از تمامی کشورها ربوده که این خود دلیلی دیگر بر ناکارآمدی نظامی قضایی کشور می باشد.

شخص رییس جمهور که خود را مبرا از دخالت در امور دادستانی می داند با زیر پا گذاشتن قانون و خواست مردم با نام صلح،حکمتیاری که باید در دادگاه پاسخگوی جنایت هایش می بود را با افتخار وارد دولت کرده و درصدد حذف نام وی از لیست سیاه است، قانون شکن ترین مقام در حکومت وحدت ملی نیست؟

از سوی دیگر، غنی که با چالش انتقادهای تند از سوی نزدیکترین مقامات در حکومت مواجه است و همواره به تضادگویی معروف می باشد اینبار چنان از مستقل بودن دادستانی دم می زند که فراموش کرده اگر دادگاه عالی در پس تطبیق قانون اساسی باشد ابتدا حکومت وی که مدت مشورعیت خود را سپری کرده ، باید با قدرت وداع کند.

فضای جاری افغانستان برای اعمال قانون، نیازمند فردی قدرتمند با ارداه ای پولادین است که همچنان که قانون را بالاتر از هر مقامی می داند به دنبال پشتوانه های از مقامات عاری از فساد و ضد و بندهای سیاسی باشد تا در مواردی چون توافقنامه صلح با حزب اسلامی در مقابل زور گردن خم نکند.

وجود افرادی چون حمیدی در میان بسیار مقامات جنگ سالار هر چند که برای کشور بسیار مفید است اما استقرار در پستی مهم چون عالی ترین قاضی کشور به مانند مقامات ناکارآمد می تواند زیان بار باشد زیرا برگزاری دادگاه های هم راستا و نفوذ پذیر دولت تنها در ظاهر برگزار و در باطن هیچ مقام فاسدی به هیچ دادگاهی نخواهد رفت.

در این میان حقوق زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند نیز یکی از بزرگترین چالش های دادگاه عالی است که با وجود قانون های کارآمد منع خشونت اما همچنان زنان قربانی می شوند و دادگاه ها توان و ارداه اجرایی کردن چنین قوانینی را ندارند.

مستقل بودن نهادی در کشور بیشتر از آنکه مفهوم کلمه را برساند بیشتر تمسخری بر آن است زیرا استقلال حتی در رییس جمهور این کشور به ندرت دیده می شود و برای رسیدن به مقام و جایگاهی ابتدا باید وارد چرخه فساد شد و قانون را زیر پا نهاد که این را به خوبی می توان در رییس جمهور و اطرافیان وی دید.

شبکه اطلاع رسانی افغانستان