فساد اداری؛ پاشنه آشیل حکومت وحدت ملی
مبارزه با فساد اداری یکی از جدی ترین چالش های حکومت وحدت ملی است؛ چالشی که موفق بیرون شدن از آن کار آسانی نخواهد بود. حکومت افغانستان در رده بندی های جهانی فساد، چندین بار مقام نخست را گرفته است و یکی از فاسدترین ها بوده است، اما هنوز راهکار جدی برای مبارزه با فساد اداری روی دست گرفته نشده است و اکنون کاهش فساد اداری و مبارزه با آن تبدیل به پاشنه آشیل حکومت وحدت ملی افغانستان شده است.
رئیس جمهور غنی در آخرین صحبت هایش در این رابطه گفته است که افغانستان در کنفرانس«وارسا» و « بروکسل» با دست آورد خوبی در راستای مبارزه با فساد اداری شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور همچنان سال۹۵ را، سال « حرکت همه جانبه برای اصلاحات» خوانده بود. اما شهروندان افغانستان هنوز از روند مبارزه با فساد اداری راضی نیستند و این چالش همچنان در برابر حکومت وحدت ملی قرار دارد.
یکی از عمده ترین دلایل عدم موفقیت حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری، دست داشتن افراد سیاسی قدرتمند در فساد اداری و مداخلات آنها در راستای مبارزه با فساد دانسته می شود. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد در تازه ترین مصاحبه اش با تلویزیون خصوصی « طلوع نیوز» گفته است مداخلات سیاسی و تنظیمی مانع رسیدگی به پرونده های فساد شده است. حسین فخری، رییس اداره عالی مبارزه با فساد می‌گوید: «برخی قضایا استند که جوانب سیاسی دارند که رسیده‌گی به آنها مداخله‌هایی صورت می‌گیرند. عوامل سیاسی، تنظیمی و قومی هم بعضاً مانع پیشرفت رسیده‌گی به برخی از این پرونده‌ها می‌شوند. ما امیدواریم با ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری که مقامات رهبری دولت در آن استند، این پرونده‌ها بررسی و تکمیل شوند و نتیجه بدهند.»
سیاست زدگی یکی از آفت های هر اداره است. فساد اداری یکی از پیامدهای مخرب سیاست زدگی اداره است. دست یابی به قدرت و اعمال آن یکی از انگیزه های فساد است. در طول یک و نیم دهه اخیر رهبران سیاسی و سیاستمداران در افغانستان برای تصاحب قدرت و اعمال نفوذ تلاش کرده اند که قانون را دور بزنند و به طور غیر قانونی افراد و وابستگان خود را ادارات دولتی و نهادهای بین المللی جابجا بسازند، یا اینکه تلاش کرده اند که نتیجه یک پروسه کاملا اداری را به نفع شان از مسیر اصلی اش منحرف سازند. این شیوه متاسفانه امروز تبدیل به سنت و فرهنگ گردیده است و تنها راه رسیدن به قدرت، جایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی پنداشته می شود و تمامی افراد جامعه برای دستیابی به آن، به دنبال راه حل های سیاسی و نزدیک شدن به یکی از افراد با نفوذ در چوکات دولت و حکومت است و متاسفانه فساد اداری نیز به صورت برنامه ریزی شده و با اعمال نفوذ، انجام می شود و راههای مبارزه با آن دشوارتر می گردد.
حکومت افغانستان در سال ۱۳۸۲ به منظور مبارزه با فساد اداری« اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری» را ایجاد کرد و بعد از آن در سال ۱۳۸۷« اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری» بوجود آمد و اکنون نیز« شورای عالی مبارزه با فساد اداری» با عضویت رهبران حکومت بوجود آمده است. اما با ایجاد این همه اداره، هنوز مبارزه با فساد اداری ره بجای نبرده است و این مشکل همچنان مردم افغانستان را رنج می دهد و یکی از ضعف های حکومت وحدت ملی به شمار می رود.
جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان همواره از روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند و از حیف و میل شدن کمک ها، انتقاد کرده اند. حکومت افغانستان همیشه در کنفرانس های بین المللی به جامعه جهانی تعهد سپرده است که بصورت جدی با فساد اداری مبارزه می کند، ولی هنوز نتوانسته است به درستی به این تعهدش عمل کند و به نظر می رسد مقامات حکومت وحدت ملی در کنفرانس وارسا و بروکسل باید به کشورهای کمک کننده نمونه های بارز عمل به این تعهدش را نشان بدهد و اگر چنین نکند، امکان دارد ورق برگردد و حکومت افغانستان اعتماد جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده را، از دست بدهد و کمک ها به افغانستان قطع گردد.
فساد اداری یکی موانع اصلی حکومت داری خوب در افغانستان است و نشانگر ضعف مدیریت و نظارت حکومت بر فعالیت هایش است. حکومت داری خوب با شفافیت، نظارت درست و پاسخگویی به وجود می آید، اما موجودیت فساد در یک اداره، شفافیت را از بین می برد و روند نظارت و پاسخگویی را به بیراهه می کشاند.
یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در مبارزه با فساد اداری و کاهش نیافتن این پدیده شوم، عدم وجود اراده قاطع برای مبارزه با فساد است. دولت مردان افغانستان همواره در سخنان شان وجود فساد افسارگسیخته در ادارات دولتی را پذیرفته اند و بر مبارزه جدی با آن، تاکید کرده اند، اما بصورت عملی کار جدی در این راستا انجام نداده اند و سیاست درست مبارزه با فساد را روی دست نگرفته اند، اینگونه رویکرد نسبت به فساد نشان می دهد که هنوز تصمیم و اراده قاطع در چوکات حکومت برای مبارزه با فساد اداری وجود ندارد و با شورا سازی و کمیسیون سازی تلاش می شود که اذهان عامه را مشغول سازد.
سیستم اداری در افغانستان نیز فساد زا است و با این سیستم مبارزه با فساد هم اگر نا ممکن نگردد، دشوار می شود. سیستم اداری موجود افغانستان بیش از چهل سال قبل ساخته شده است و گفته می شود در زمان خودش نیز نا کارآمد بوده است. اکنون این سیستم بدون بروز رسانی و مدرن سازی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر آن، مدیران بلندپایه دولتی و کارمندان مسن ادارات، نیز با دانش و تکنالوژی روز آشنا نیستند و این خود باعث شده است که ما همچنان سیستم کهنه و ناکار آمد اداری خود را حفظ کنیم و همگام با حکومت داری نوین جهانی نگردیم. مدرن سازی و به روز رسانی نظام اداری کشور و ارتقای ظرفیت منابع انسانی یکی از راههای مبارزه با فساد و جلوگیری از آن می باشد. یعنی اگر اداره مطابق با نیازهای زمان ساخته شود و از سرمایه های انسانی بخوبی استفاده صورت گیرد، نظام اداری با ظرفیت کامل کار می کند و فساد ناشی از بروکراسی اداری به حد اقل می رسد و رو به صفر تقرب می کند.
تنها راه ممکن برای نوسازی سیستم اداری افغانستان، استخدام نیروی انسانی جوان، دانش آموخته و آشنا با تکنالوژی روز و حکومت داری نوین و الکترونیکی است. متاسفانه حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری به اهمیت این امر توجه نکرده است و جوانان را در عرصه حکومت داری و سیستم سازی، سهم نداده است. در نتیجه ی این بی توجهی جمع کثیری از جوانان دانش آموخته بیکار مانده اند و فساد نیز همچنان در حال گسترش است.
هر دو رهبر حکومت وحدت ملی در زمان کمپاین های انتخاباتی و بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، برای شهروندان افغانستان وعده سپرده اند که با فساد اداری مبارزه خواهند کرد و در راستای محو فساد اداری از ادارات افغانستان تلاش می کنند، اکنون زمان آن رسیده است که به این وعده ها جنبه عملی داده شود و ریشه های فساد اداری در کشور بصورت دقیق مطالعه و ارزیابی شود و تفتیش مسلکی از نظام اداری کشور صورت بگیرد. همچنان سیاست های که به هدف مبارزه با فساد تا کنون اتخاذ شده است باید مورد تجدید نظر و بازبینی جدی قرار گیرد و دلایل ناکامی سیاست های مذکور باید جستجو گردد.
