معاش ماهانه یک وکیل برابر با معاش سه ساله یک معلم

اصولا؛ بحث تفکیک قوا در افغانستان، در این دو دهه‌ی اخیر «معیوب» و «معکوس» به‌خدمت گرفته شده‌است، ولسی‌جرگه از بدو تاسیس لانه‌ی امن زورمندان بوده و هم‌واره در راستای تامین منافع شخصی شان، پالیسی‌های کلان ملی را به گروگان گرفته اند و خط مشی مجلس نمانیدگان به نحوی همیشه در تقابل «ویران‌گر» نه تعامل «سازنده» با قوه‌ی مجریه بوده است.

بحث تایید بودجه‌ی سال( ۱۴۰۰) یکی از صدها نمونه‌ی گروگان‌گیری  پارلمان، سیاست‌های که تاثیر مستقیم روی دسترخوان مردم دارد می باشد دست رد زدن به سینه بودجه برای ولسی جرگه بسیار آسان است ولی در این طرف قضیه این مردم است که از دود این تقابل عامدانه پارلمان بادولت کور می شوند.

ولسی جرگه ادعای محض دارد که طرح (هم‌سان سازی معاشات) خط سرخ این آدرس برای ردشدن بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ است و وکلای مجلس زمانی به این‌طرح آری خواهند گفت که این مهم از طرف دولت عملی شود.

اگر این ادعا کمیک محض و نمایش صرف نیست باید وکلای مجلس در قدم نخست معاشات (شش رقمی) خود شان را که بالغ بر ۲۹۲۰۰۰ افغانی، برابر با معاش دو و نیم ساله‌ی یک معلم است چرا هم‌سان نمی‌سازند ؟

حاتم طایی شدن آسان بود، نان اگر از سفره مهمان بود، به تعبیر وطنی خودمان وکلای مجلس از کیسه‌ی خلیفه می‌بخشند اگر واقعن وکلا به دنبال طرح هم‌سان سازی معاشات هستند باید از خود شروع کنند.

پشت پرده‌ی این تقابل کاریکاتور با دولت همانا قصه‌ی «تهدید منافع شخصی» و «تحدید امتیازات فردی» بادآورده‌ی وکلای مجلس است که دولت پلان دارد عملی سازد و جلو (پیدا و پناهی) غیر قانونی و ظالمانه‌ی این وکلا را بگیرد.

تجربه نشان داده است که ولسی جرگه در دقایق نود همواره سیاست «باج‌گیری» را در قبال دولت پیاده کرده است تا منافع خود شان را در سایه‌ی شعارهای شیک و لوکسی مانند طرح (همسان سازی معاشات) به دست آروند.

غافل از این‌که این‌بار دولت حاضر نیست؛ هیچ باجی به ولسی‌جرگه بدهد و کلیتی به نام دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مصمم است که نقطه‌ی پایان بر سیاست زشت «باج گیری» و تاکتیک شنیع «گروگان‌گیری» پارلمان درمراودات بین دو قوه بگذارد.