چالش های سرمایه گذاری سکتور خصوصی و راه حل آن در افغانستان
موجودیت بروکراسی، قوانین ومقرارت نامناسب، مصئون نبودن سرمایه گذار، فساد اداری، نبود برق، نبود زمین به قیمت های مناسب و درکل کم کاری های دولت از اساسی ترین چالش ها فرا راه سرمایه گذاری سکتورخصوصی است.
سکتورخصوصی درجهان به عنوان اساسی ترین رکن رشد اقتصادی یک کشور محسوب میشود، اما این بخش مهم با وجود اقدامات ارزشمند که داشته متاسفانه نتوانستند جایگاه خوبی بدست بیاورد.
موجودیت بروکراسی، قوانین ومقرارت نامناسب، مصئون نبودن سرمایه گذار، فساد اداری، نبود برق، نبود زمین به قیمت های مناسب و درکل کم کاری های دولت از اساسی ترین چالش ها فرا راه سرمایه گذاری سکتورخصوصی است.
ایجاد مصئونیت و امنیت سرمایه گذار تسهیل و آسانسازی پروسه جوازدهی تولیدی مهمترین شاخص های تشویق و ترغیب سرمایه گذار درراستای سرمایه گذاری و رشد سکتور خصوصی است .
همکاری وحمایت دولت از سکتور خصوصی در اولویت های برنامه انکشافی ملی حکومت قرار گیرد، تدوین و تطبیق پالیسی های ذیل از شرایط اساسی رشد و تشویق سکتور خصوصی میباشد.
- طرح وتطبیق قانون سهمیه واردات
سهمیه واردات یا Import quota محدودیت قانونی برای حمایت از کالاهای داخلی که به صورت سهمیه وارداتی برای کالاهای خارجی به وجود میآید و بر مبنای آن حداکثر میزان واردات کالاهای خاص، مشخص میشود.
تعیین سهمیه برای واردات نوعی دخالت مستقیم دولت در امر واردات است و این پالیسی اثرچشمگیربالای رشد وتشویق سکتور خصوصی خواهد داشت.
استفاده از این ابزار بدین گونه است که دولت با توجه به شرایط اقتصادی و تجاری کشور، به منظور پشتیبانی از صنایع داخلی، جلوگیری از خروج ارز و برقراری تعادل در تراز بازرگانی برای ورود کالاهای خاصی سهمیه تعیین میکند.
- قانون تدارکات
بخاطر اینکه یک اقتصاد قدرتمند توسط سکتور خصوصی داشته باشیم دولت باید درقرار دادهای دولتی استفاده از تولیدات داخلی را اولویت و ترجیح دهد.
- قانون معافیت تعرفه های گمرکی مواد خام
برای تحقق توسعه همه جانبه سکتور خصوصی در کشور نیاز به تطبیق قانون کاهش ومعافیت تعرفه مواد خام وارداتی است که این اقدام میتواند به جبران خسارات شرکتهای تولیدی در جهت حفظ عملکرد شان کمک کند .
- کاهش نرخ مالیاتی شرکت های تولیدی
متاسفانه در کشور ما بهجای اینکه بار مالیات بر دوش کسانی باشند که از طریق رانت و تورم صاحب ثروتهای باد آورده شدهاند، فشار آن بر دوش تولیدکنندگانی است که در تلاشاند چرخهای اقتصاد کشور بچرخانند.
درنتیجه باید تذکر داد که سکتور خصوصی نقش اساسی درتوسعه اقتصادی یک کشور را ایفا می نماید وانکشاف سکتور خصوصی بدون حمایت حکومت ناممکن است.
محمد آصف ثبات
استاد پوهنتون