کلیدواژه خطرناک «نغییر حکومت»!
حدود یک و نیم سال پیش، دولت وحدت ملی با توافقنامه ای سیاسی آغاز به کار کرد و زمام کشور بحران زده افغانستان را به دست گرفت. اگرچه انتقال نه چندان مسالمت آمیز دولت، شیرینی حضور پر شکوه مردم در انتخابات را کمرنگ کرد اما ملت افغانستان با امیدواری به آینده می نگریستند.
دو قطبی بودن دولت و اختلاف در سیاست های کلی سبب شد خیلی زود دولت وحدت ملی با مشکلات اساسی مواجه شود. شاید بتوان گفت همان توافقنامه سیاسی که با میانجیگری آمریکا صورت گرفت، سرآغازی بر تشدید مشکلات داخی افغانستان بود، زیرا مشروعیت هر دو طرف که به وسیله آرای مردم تضمین می شد با این توافقنامه سیاسی زیر سوال رفت و در واقع دولت جدید از همان آغاز با دموکراسی بیگانه شد.
اکنون پس از گذشت یک و نیم سال از آغاز دولت جدید، زمزمه های جالبی از گوشه کنار این سرزمین بحران زده به گوش می رسد که خطراتش از خطر طالبان و جنگ کمتر نیست.
اخیرا زمزمه هایی با کلیدواژه «نغییر حکومت»! به کرات از سوی برخی سیاست مداران شکست خورده به گوش می رسد که قوت گرفتنش فضای بی ثبات افغانستان را به آشوب خواهد کشید و این جغرافیای عجیب را به تاریخی ترین چالش عمر خود مواجه خواهد کرد.
اگرچه کارنامه دولت وحدت ملی به هیچ وجه قابل دفاع نیست و به ندرت می توان کارکرد مثبتی برای این دولت ذکر کرد اما تلاش برای براندازی این دولت نیز خود جنایتی است که ممکن است افغانستان را بیش از حال در مشکلات و ناامنی فرو ببرد.
رئیس «جبهه ملی نوین افغانستان» اخیرا در مصاحبه ای گفته است چاره حل مشکلات افغانستان نه «ترمیم» دولت، بلکه «تغییر» دولت است و باید انتخاباتی زودهنگام برای تغییر دولت برگزار گردد. وی برای مشروعیت بخشیدن به سخنان خود، به عدم مشروعیت دولت وحدت ملی و مشکلات ناشی از ضف عملکرد این دولت اشاره کرده و برای جهت دهی به افکار عمومی تغییر را چاره ساز بهبود اوضاع کشور دانسته است.
برخی جریانات سیاسی نیز که در دولت فعلی جایی برای خود نمی بینند هم آوا با این صدا به مساله خطرناک و مهم تغییر حکومت دامن می زنند غافل از اینکه ایجاد سنت غلط «تغییر دولت قبل از موعد قانونی»، بدعتی است که برای همیشه حکومت داری در افغانستان را به زور و سرنیزه سنجاق خواهد کرد.
با اندک تاملی می توان درک کرد که اوضاع آشفته کشور با تغییر نظام بحرانی تر از پیش خواهد شد و حتی طرح این مباحث نیز خنده دار و غیر عاقلانه به نظر می رسد. اگرچه دولت نیز هیچ جای دفاعی برای خود باقی نگذاشته و با ناتوانی در اداره امور، حتی مشروعیت مجلس فعلی را نیز خدشه دار کرده است زیرا مدت ها است مهلت قانونی نمایندگان به پایان رسیده و انتخاباتی که قانونا وکلای ملت را وارد مجلس کند برگزار نشده است.
اما نکته قابل توجه اینجا است که این سخنان عموما از سوی کسانی مطرح می شود که در دولت فعلی کنار گذاشته شده و در بازی قدرت قافیه را باخته اند. حال فارغ از همه انتقاداتی که ممکن است به دولت وحدت ملی وارد باشد، می توان پرسید که آیا این سخنان به معنای ارث خواهی برخی از افراد از قدرت نیست؟ آیا اگر این افراد که الان مساله تغییر حکومت را مطرح می کنند در بدنه حکومت فعلی قرار داشتند باز هم این مسائل را مطرح می کردند و به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری دامن می زدند؟
مسلم است که طرح چنین مباحثی از سوی برخی جریانات دسته دوم سیاسی نه از روی فکر و اندیشه، بلکه به خاطر تقاص کردن کسانی است که آنان را از گردونه قدرت خارج کرده است. باید پذیرفت که قدرت ارثی پایدار برای فردی خاص نیست و هر آن ممکن است مسئولیت ها دست به دست شده و قدرت و امکانات بیت المال به دیگری منتقل شود.
ظاهرا تا برقراری این اندیشه در اذهان برخی رجال سیاسی کشور راه درازی باقی مانده و هنوز عده ای می خواهند برای ابد در راس امور باقی مانده و اقتضائات دموکراسی را زیر پا بگذارند.
سید مصطفی موسوی مبلغ
