اگر تصمیم حکومت در مورد توتاپ تغییر نکند

کنفرانس بروکسل تبدیل به جلسه استیضاح رهبران بی‌کفایت افغانستان خواهد شد

احمد بهزاد نماینده مردم هرات در ولسی جرگه از تصمیم کابینه مبنی بر تغییر مسیر خط برق پروژه توتاپ به شدت انتقاد کرده و آنرا تبعیض آشکار و غیر قابل قبول در حق مردم مناطق مرکزی عنوان می کند.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ دو روز قبل نشست کابینه تحت ریاست رییس جمهورغنی تصمیم گرفته است که خط انتقال برق پروژه توتاپ از مسیر سالنگ عبور کند؛ اما سروی که قبلا توسط شرکت فیشنر انجام شده این پروژه باید از مسیر بامیان-میدان وردک عبور کند.

در همین حال احمد بهزاد نماینده مردم هرات در ولسی جرگه در این زمینه به خبرگزاری رشد می گوید که بر اساس تمام محاسبات چندساله ای که در کمیته های فنی و تخصصی صورت گرفته،‌ امتداد خط برق ۵۰۰ کیلووات از مسیر بامیان کاملا در راستای منافع ملی مردم افغانستان است.

وی افزود: “اینکه سران حکومت وحدت ملی در برابر این خواست و مطالبه ایستاده اند، در حقیقت به خاطر اعمال یک سیاست مبتذل تبعیض آمیز، می خواهند مردم افغانستان را گروگان گرفته و منابع طبیعی را مانند معدن ذغال سنگ که در مسیر بامیان-میدان وردک است و می تواند برق بسیار ارزان قیمت برای شهروندان افغانستان تامین کند، ‌محروم کند”.

آقای بهزاد تصریح کرد که حکومت قصد دارد با یک سیاست تبعیض آمیز تمام ملت افغانستان را مجازات کند، اما در برابر این سیاست مردم افغانستان کوتاه نخواهند آمد.

وی خاطر نشان ساخت که اگر سران حکومت وحدت ملی به خواسته‌های برحق و عدالت خواهانه مردم افغانستان تن ندهند، اعتراض مدنی ما در روزهای آینده در عرصه های مختلف پیگیری خواهد شد.

این نماینده مردم هرات در ولسی جرگه تاکید کرد: ما تدارک انواع روش‌های مسالمت آمیز و جدی را برای تحقق مطالبات مردم خود در نظر گرفته ایم.

وی ادامه داد: “اعتراضات تنها در کابل خلاصه نخواهد شد. ما در ماه اکتبر کنفرانس بروکسل را که یک بار دیگر کشورهای کمک کننده برای کمک به دولت افغانستان جمع خواهند شد، تبدیل به جلسه استیضاح رهبران بی کفایت حکومت افغانستان خواهیم ساخت. با فراخوانی که صادر خواهیم کرد، از تمام مردم خود خواهیم خواست که از هر گوشه جهان در روز برگزاری کنفرانس بروکسل خود را به آن جا رسانیده و در برابر حق کشی ها، تبعیض ها، ستم ها و بی‌کفایتی ها در افغانستان اعتراض کنند تا رهبران فعلی حکومت افغانستان اگر به حرف مردم گوش نمی کنند، مجبور به اطاعت از حرف ارباب های خارجی خود شوند، زیرا پول کشورهای تمویل کننده نیز به خاطر سیاست‌های تبعیض آمیز حکومت افغانستان، ضایع می شود”.

آقای بهزاد علاوه کرد: “مساله خروج دسته جمعی از نظام، در سطح حکومت از معاونین رییس جمهور و ریاست اجراییه تا وزرا، ‌روسا و اعضای پارلمان و سناتوران و سایر مقامات میانی دولت را نیز در برنامه خود خواهیم داشت؛ اما امیدوارم کار به آنجا نرسد و حکومت بیش از این در برابر منافع ملی از خود لجاجت نشان ندهد”.