گزینه مطلوب در شرایط کنونی؛ تقویت پایه های حکومت

حکومت وحدت ملی نتیجه‌ای ماه ها «تنش سیاسی» میان دو تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم است. در آن زمان، جان کری وزیر خارجه‌ی آمریکا در میان دو تیم پادرمیانی کرد، مردم از خستگی و نگرانی های پیِ هم که سراغ شان را می گرفت، دو دور رای دادن را فراموش کردند و سیاست مداران نیز به گونه‌ای توافق به دست آمده به منظور خروج کشور از بحران سیاسی را پذیرفتند. در آغاز، وضعیت به گونه‌ای بود که همه‌ی نیروهای سیاسی بازیگر، شامل دو تیم بودند و حامدکرزی و حلقه‌ی سیاسی مربوط به او، از حامیان دولت وحدت ملی و از زمره‌ی مخالفان تشکیل اپوزیسیون در شرایط کنونی. از این رو برای پنج سال جامعه‌ی سیاسی فاقد اپوزیسیون پیش بینی می گردید. نگرانی از این بود که در نبود قدرت سیاسی منتقد و ناظر که به صورت مداوم و جدی فعالیت ها و کارکردهای حکومت را رصد کند، فضای سیاسی به سمت استبداد و «یکه تازی» به پیش نرود. اما پس از تقسیم قدرت بین دو تیم، ناراضیان سیاسی فراوان وارد میدان سیاست گردیده و مدعی اپوزیسیون شدند. ناراضیان که از غنی و عبدالله وزارت، ولایت، سفارت و معینیت می خواستند، اما برای شان داده نشد. مهمترین و مطرح ترین جریان سیاسی منتقد، شاید بتوان گفت که شورای حراست و ثبات است. نخبگان جهادی که در بخش های از کشور نفوذ داشته و مردم تنها حرف آن ها را می پذیرند، مقام های حکومت قبلی و برخی از نزدیکان سیاسی حامدکرزی که صبحانه را یک جا با ایشان صرف می کنند، در این شورا عضویت دارند. اما حلقه های منتقد سیاسی، گذشته از بحث نظارت و انتقاد از کارکردها، بحث پایان دوره‌ی کاری این حکومت را طرح کرده و تاکید کردند در صورت که لویه جرگه‌ای اصلاحات قانون اساسی برگزار نشده و در مورد آینده‌ی کشور تصمیم اتخاذ نشود، دوره‌ی کاری حکومت کنونی نیز پایان می یابد. گپ و گفت های وجود داشت که این موضع گیری ها مایه‌ی نگرانی دو تیم برسر قدرت شده و هراس از این داشتند که مبادا در لویه جرگه‌ای دایر شده ترتیبات سیاسی طوری چیده شود که عمر حکومت کنونی پایان یابد. از این رو، شایعه های وجود داشت که لویه جرگه برگزار نشده و ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به گونه‌ای با هم تعامل خواهند کرد. ولی آقای جان کری وزیر امور خارجه‌ی آمریکا به مثابه قدرت‌مندترین متحد و هم‌پیمان کشور که حکومت وحدت ملی نیز توسط دستان پربارش ساخته شده است، بحث دیگری را مطرح کرد. او تاکید کرده که در موافقت نامه سیاسی میان دو تیم انتخاباتی که منجر به تشکیل حکومت گردید، تاریخ پایان حکومت مشخص نشده و در هر حالت تا جوزای سال پنجم دوام خواهد کرد. هنوز موضع گیری سیاسی حلقات منتقد که بحث پایان دوره‌ی کاری را مطرح کرده اند، مشخص نیست که چه واکنش در برابر سخنان مرد بحران شکن نشان می دهند، اما به نظر می رسد که حمایت از دولت کنونی و تقویت پایه های آن در شرایط کنونی منطقی و خردمندانه است. درست است که این حکومت نه بر اساس انتخابات و رای مردم بلکه بر اساس توافق نخبگان سیاسی تشکیل شده و چالش های متعدد نیز وجود دارد. اما آیا راه حل، برگزاری انتخابات است؟. آیا وضعیت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور برگزاری انتخابات دیگر و تنش سیاسی دیگر را بر می تابد؟. و آیا همکاران بین المللی که هزینه‌ای مالی انتخابات را پرداخت کرده اند و زین پس نیز توقع می رود پرداخت کنند، تمایل و علاقه‌ی به پرداخت هزینه‌ای انتخابات زودهنگام دارند؟. به نظر می رسد که در این وضعیت بحرانی امنیتی که ولسوالی ها و ولایت سقوط می کند، وضعیت نگران کننده‌ی اقتصادی و اجتماعی که هزاران جوان کشور را ترک می کنند و چرخه‌ی اقتصادی از فعالیت بازمانده است، کشور تحمل بحران دیگر را ندارد. اگر بدون اعمال اصلاحات انتخاباتی لازم انتخابات برگزار گردد، بازهم تنش سیاسی مانند سال ۱۳۹۳ پیش خواهد آمد و شاید هم به مراتب حادتر و شدیدتر از آن باشد. از سوی دیگر هزینه‌ای مالی برگزاری انتخابات از سوی جامعه‌ی جهانی پرداخت می شود. وضعیت مالی خود ما به اندازه‌ی نیست که بودجه را تامین کنیم. در این صورت طوری که استنباط می شود جامعه‌ی بین المللی تمایل به پرداخت هزینه‌ای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ندارد. بنابراین، راه حل منطقی و خردمندانه این است که در راستای تقویت پایه های حکومت کنونی تلاش گردد.

به نظر می آید بحث مهم در این عرصه تحقق تعهدات و مفاد موافقت نامه سیاسی است. ایجاد پست ریاست اجرایی تا دو سال، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره الکترونیکی، برگزاری لویه جرگه و معرفی رهبری اپوزیسیون از جمله تعهدات مهم است که در موافقت نامه مطرح شده است. اما تا حالا که حدود یک و نیم سال از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد، تنها نکته‌ی که عملی شده است، ایجاد پست ریاست اجرایی است. علی رغم سر و صداهای زیاد مبنی بر اصلاحات انتخاباتی هنوز مورد مشهود و ملموس به چشم نمی آید. کمیته‌ی گزینش تشکیل می شود و بعد لغو شده و کمیته‌ی دیگر تشکیل می گردد. صحبت از آغاز توزیع تذکره الکترونیکی زده می شود، اما، در دنیای عمل موردی دیده نمی شود و………

بنابراین، وظیفه و مسوولیت سنگین حکومت وحدت ملی این است که وعده های داده شده عملی گردد. مباحث که در متن موافقت نامه سیاسی مطرح شده، از یک طرف دردها و نگرانی ها و از طرفی آرمان ها و آرزوهای باشندگان این مرزوبوم جنگ زده را بازتاب می دهد. توقع می رود که در مدت زمان باقی مانده نخست: اصلاحات انتخاباتی اعمال شود. قوانین مربوط اصلاح و در ساختار کمسیون ها تغییرات اعمال گردد. در این عرصه کنار رفتن رییس کمسیون انتخابات یک گام به پیش است. اما کافی و بسنده نیست. گرچه نظریه های وجود دارد که به کنار رفتن یوسف نورستانی بسنده شود. با آن‌که قانون ثبت احوال نفوس توسطه کمیته قوانین ریاست جمهوری تعدیل شده و ظاهرا چالش و تنش حل شده است، ولی عزم جدی و راسخ جهت توزیع تذکره باید موجود باشد.

قانون اساسی چالش های فراوان دارد. گذشته از بحث ایجاد سِمَّتِ صدراعظم اجرایی موارد متعددی است که در قانون اساسی بدان ها پرداخته نشده و یا گنگ مانده است. ایجاد پست صدراعظم اجرایی گام در راستای تمرکز زدایی از قدرت است. همین اکنون که ریاست اجرایی با تشکیلات بزرگ وجود داشته و موافقت نامه حکومت وحدت ملی بر تصمیم گیری مشترک و مشورتی و نقش ریاست اجرایی در اداره‌ی مملکت تاکید می کند و نیز بحث های نظیر تیرگی روابط دو رییس برسر برخی مسایل شنیده می شود، قدرت، بیش از حد به ریاست جمهوری و شخص رییس جمهور محدود است. حکم تقرری معینان وزارت خانه ها و ده ها پست دیگر ماه ها در «رَوَکْ» میز و بعد ماه ها روی میز در ریاست جمهوری می ماند و هر صبح گرد و خاک‌اش پاک می شود تا امضا شود. مقام های پایین تر از وزیر را رییس جمهور در جلسه به صورت شفاهی و بدون رعایت برخی نزاکت های سیاسی و اداری جواب می دهد و………. این ها نمادها و نمودهای کوچک از تمرکز بیش از حد قدرت است. این امر روند کار را کُند کرده و به زیان منافع کلان ملی نیز نخواهد بود.

بنابراین، بحث پایان عمر حکومت کنونی و روی کار آمدن حکومت جدید عملی و منطقی نیست. کشور از هر منظر توان چنین امری را ندارد. پس خرد سیاسی ایجاب می کند که در پی تقویت حکومت کنونی بر آمد. آن طور که جامعه‌ی جهانی و مهم‌ترین متحد استراتژیک ما نیز نیت تقویت و حمایت از دولت کنونی را دارد. ولی مهره های حاکم حکومت، بایستی وعده های داده شده را عملی کنند، اصلاحات انتخاباتی را اعمال نمایند و لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را برگزار و تمرکز زدایی از قدرت را محقق سازند. این ها خواست ها و توقعات مردم است.