برپایۀ یافته‌های سلام‌وطندار، ۳۱ درصد کارمندان بلندپایۀ وزارت تجارت و صنایع فارغ صنف دوازدهم مکتب هستند. ۱۴ درصد از کارمندان این وزارت، خلاف رشتۀ تحصیلی‌شان به کار گماشته شده اند و ۸ درصد دیگر اصلاً منظوری رییس جمهور را ندارند.

طبق اسناد به دست آمده، تفتیش و بررسی وزارت تجارت و صنایع کشور به همکاری سه نهاد با صلاحیت ـ ادارۀ امور ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری ـ انجام شده و گزارش آن از طریق معاون نظارت، ارزیابی و تفتیش ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، به وزارت تجارت و صنایع فرستاده شده است.

گزارش ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، مقرری ۳۱ درصد از کارمندان بلندپایه‌یی که تحصیلات عالی ندارند را خلاف قانون دانسته و نوشته است: «مطابق جز یک فقرۀ یک و جز یک فقرۀ دو مادۀ هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی متصدیان بست‌های دوم و بالاتر از آن باید حداقل درجۀ تحصیل‌شان لیسانس باشد؛ لذا آن عده کارمندانی که در بست‌های دوم و بالاتر مقرر گردیده‌اند و فاقد تحصیلات عالی می‌باشند، خلاف مواد فوق‌الذکر می‌باشد».

مسافر قوقندی سرپرست ریاست اطلاعات وزارت تجارت و صنایع به سلام‌وطندار می‌گوید که آمار کارمندانی که خلاف رشتۀ تحصیلی‌شان در این وزارت کار می‌کنند و یا درجۀ تحصیلی‌شان «بکلوریا» است، به ۴۵ درصد کل اعضا می‌رسد. آقای قوقندی می‌افزاید که این کارمندان در طی ۱۴ سال اخیر در وزارت تجارت جذب شده اند و نمی‌شود به یک‌باره آن‌ها را از کار بر کنار کرد.

بر اساس برخی از اسناد، همایون رسا وزیر تجارت و صنایع کشور در اعلان بست‌های خالی نیز تعلل کرده است. در یکی از این اسناد دیده می‌شود که با وجود این که شش نفر در بست‌های چهار، پنج و شش کامیاب شده اند، اما وزیر هنوز هم فرمان تقررشان را صادر نکرده است.

سهل‌انگاری در گزارش ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری:

‌این گزارش که در هشت ورق تهیه شده، دارای خلاهای زیادی است؛ در برخی موارد سهل‌انگاری بازرسان و همکاری آن‌ها با بعضی از اشخاص و حلقات در داخل وزارت تجارت و صنایع، سبب شده تا مشروعیت نهاد‌ّهای ادارۀ امور ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری که در تهیۀ این گزارش نقش داشته‌اند، زیر سوال رود.

نام‌ خان‌رسول قرلق رییس ثبت جوازدهی وزارت تجارت، در جدول نام‌ها تغییر خورده و قاضی رسول نوشته شده است. همچنین مزمل شینواری معین امور تجارتی بستش تغییر خورده و معین اداری نوشته شده است.

اما تخطی‌یی که بیشتر به چشم می‌خورد، همکاری این سه نهاد با بعضی از اشخاص و حلقات وزارت تجارت و صنایع است. در فهرست «کارمندان عالی‌رتبه‌یی که خلاف رشتۀ تحصیلی مقرر شده‌اند» نام محمدظریف ارغند رییس شرکت مختلط «افغان‌کارت» به چشم می‌خورد که نشان‌دهندۀ بی‌توجهی بازرسان به گزارش‌های رسانه‌ّها و پرونده‌های اختلاس کارمندان وزارت تجارت و صنایع می‌باشد.

در فهرست «کارمندانی که اسناد مقرری‌شان تکمیل می‌باشد» به اشخاصی برمی‌خوریم که نه‌تنها هنوز سرپرست‌اند، بل‌که خلاف رشتۀ تحصیلی‌شان در وزارت تجارت و صنایع کار می‌کنند. عبدالحکیم سرپرست ریاست دفتر «لیسانس حقوق/قضا» از کارمندان بلندپایه‌یی است که تا کنون سرپرست بوده و خلاف رشتۀ تحصیلی‌اش کار می‌کند. با این حال وزیر تجارت و صنایع این شخص را به حیث عضو بورد تعیینات بست‌های اول و دوم و همچنین در کمیتۀ «شارت لیست» به عنوان عضو این کمیته معرفی کرده است. درج نام این شخص در فهرست «کارمندانی که اسناد مقرری‌شان تکمیل می‌باشد» به جای فهرست «کارمندان عالی‌رتبه‌یی که خلاف رشتۀ تحصیلی مقرر شده‌اند»، نشان‌دهندۀ مصلحت‌اندیشی یا معاملۀ وزیر و نفوذ شخص آقای عبدالحکیم در سه نهادی است که این گزارش را تهیه کرده‌اند.

در فهرست «کارمندان عالی‌رتبه‌یی که فاقد تحصیلات عالی می‌باشند» نام گلاجان شیرزاد رییس تفتیش وزارت تجارت و صنایع دیده نمی‌شود. این در حالی است که ریاست تفتیش وزارت تجارت و صنایع یکی از مهمترین نهادهای این وزارت است. مشخص نیست که سه نهاد با صلاحیت ادارۀ امور ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری چه‌گونه و بر چه مبنایی ریاست تفتیش وزارت تجارت را از چشم انداخته و تفتیش نکرده اند.

در سندی دیگر، داکتر عبدالباری رحمان معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع، برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری یک سلسله موارد را به تاریخ ۷/۱/۱۳۹۵ یعنی حدود یازده روز پیش از گزارش ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، به شخص آقای غنی پیشنهاد کرده بود. در این سند چنین آمده است: «از این‌که درجۀ لیسانس یکی از معیارهای تعیین کننده در قانون فعلی خدمات ملکی برای بست‌های ریاست مشخص گردیده است؛ بناً به عوض متصدی فعلی ریاست تفتیش داخلی این وزارت که درجۀ تحصیل آن بکلوریا بوده، یک شخص واجد شرایط از طریق پروسه سی بی آر (CBR) استخدام گردد».

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع یک سال پیش رأی اعتماد مجلس افغانستان را به دست آورد؛ اما تا حال نتوانسته است کارمندان بلندپایه‌یی که تحصیلات عالی ندارند را سبک‌دوش کند و فرصت را به جوانانی بدهد که هم تحصیلات عالی دارند و هم به شدت باانگیزه هستند و می‌خواهند برای کشور کاری بکنند.

از سوی دیگر نهادهایی هم‌چون ادارۀ امور ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری که می‌توانند روزنۀ‌ امیدی برای جوانان باشند، چنان با این مسألۀ مهم با سهل‌انگاری برخورد کرده و معامله‌گری کرده اند که شعار و تعهد رییس جمهور برای مبارزه با فساد اداری، به شدت زیر سوال رفته است.