حکومت و چالشهای فراروی نیروهای امنیتی
بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود به کنگره و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا سخن از چالش های فراروی توسعه توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به میان آورده است. او در گزارش خود به کنگره و وزارت دفاع آورده است که نیروهای امنیتی افغانستان با چهار چالش عمده مواجه است که این چالش ها سد فراروی توسعه توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. محدودیت دسترسی به نظارت این نیروها برای ارزیابی مؤثریت و نیازهای آن ها یکی از چالش ها دانسته شده است. او افزوده است که در گزارش های نهادهای دولتی افغانستان از قابلیت نیروهای امنیتی واحد های کوچک ارتش هیچ ارتباطی وجود نداشته است. او نبود آمار دقیق در مورد تعداد اردو و پلیس ملی را از چالش های دیگر خوانده است. او عقب گرد در سطوح قابلیت واحد های ارتش و پلیس افغانستان را سومین چالش فراروی توسعه توانایی نیروهای امنیتی افغانستان خوانده است. فقدان شفافیت در مصرف کمک ها از چالش های دیگر می باشد که اداره ویژه بازرش آمریکا برای افغانستان به آن اشاره نموده است.
چشم انداز آینده افغانستان تا حدودی زیادی بستگی به توانایی و ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان دارد. در وضعیتی که افغانستان با چندین گروه تروریستی و دهشت افکن همانند القاعده، داعش، گروه طالبان، شبکه حقانی و … می جنگد ضعف و کارکرد ضعیف نیروهای امنیتی به خاطر عدم توانایی می تواند چشم انداز تاریک و مبهم برای دموکراسی، ثبات سیاسی و عمر حکومت ترسیم نماید. با توجه به اینکه آینده دموکراسی، ثبات سیاسی و عمر حکومت به کارکرد و توانایی نیروهای امنیتی افغانستان بستگی دارد لازم است که حکومت اقدامات مهم و اساسی روی دست گیرد.
اول؛ وضعیت کنونی نیروهای امنیتی افغانستان تا حدودی زیادی ناشی از فقدان اراده سیاسی نخبگان حاکم است. در سال های گذشته اراده سیاسی برای جنگ با دشمن وجود نداشته است. در بسی موارد، نیروهای امنیتی در میان آتش گیر مانده است و حق آتش گشودن نداشته است. این مسئله منجر به ضربه روحی به نیروهای امنیتی کشور شده است. شاید با قاطعیت بتوان گفت که ترک وظیفه از سوی نیروهای امنیتی افغانستان با همین مسئله ارتباط دارد. در واقع، در سال های گذشته، نهادهای امنیتی افغانستان از طرف جلب و جذب داشته است و از طرف دیگر، افراد زیادی که آموزش دیده بودند و روی شان هزینه شده بود، وظیفه خود را ترک نمودند. این مسئله هم منجر به هدر رفتن کمک ها شد و هم منجر به ضعف نهاد های امنیتی افغانستان. زیرا، برای سال های متمادی حکومت روی افرادی هزینه نمود که آن ها به دلایل وظیفه خود را ترک نمودند.
یکی از عوامل ترک وظیفه فقدان سیاست مشخص حکومت در قبال گروه طالبان بود. در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی، بسیاری از دشمنان مردم افغانستان از زندان ها رها شدند و دوباره علیه نیروهای امنیتی افغانستان تفنگ به دوش گرفتند. گزارش های زیادی وجود دارد که بیش از ۸۰ درصد زندانیان رها شده دوباره به میدان جنگ رفته اند و در برابر نیروهای امنیتی افغانستان جنگیده اند. در دوره پسا کرزی اما، اگر چه سیاست تساهل گرایانه همانند سابق دنبال می شد اما، دشمنان مردم از زندان ها رها نشدند. در هشت ثور، رئیس جمهور سیاست حکومت در مواجه با گروه طالبان را اعلان نمود. براساس سیاست جدید حکومت نیروهای امنیتی صلاحیت آتش گشودن علیه گروه طالبان را دارد. این تنها امیدواری ممکن برای بهبود وضعیت روحی ارتش و پلیس ملی افغانستان است.
دوم؛ اقدام دیگر توجه به قربانیان و بازماندگان نیروهای امنیتی افغانستان است. سربازان ارتش و پلیس ملی کشور در یک و نیم دهه گذشته قربانی داده اند. بسیاری ها جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر معلول شدند. اما، بعد از آن حکومت کمتر توجهی به قربانیان و بازماندگان ارتش و پلیس ملی داشته است. سربازان کشور که کشته شده اند و نان آور خانواده خود بوده اند اکنون خانواده های آن ها در وضعیت بد زندگی می کند و یا سربازان که یکی از اعضای بدن خود را از دست داده اند و اکنون معلول است در وضعیت خوبی قرار ندارد. آن ها فراموش شدگان است. برخورد این گونه با قربانیان و سربازان انگیزه پیوستن به ارتش و پلیس ملی را از بسیاری از شهروندان کشور می گیرد. در عین حال، منجر به کشتن انگیزه بسیاری از جوانان و سربازان کشور برای خدمت به وطن نیز می شود. به همین خاطر، فرار از وظیفه در میان ارتش و پلیس ملی کشور زیاد است. یکی از راه ها توجه به بازماندگان و قربانیان جنگ است.
سوم؛ نیروهای امنیتی افغانستان از سوی جامعه جهانی و به خصوص ایالات متحده آمریکا تمویل و تجهیز می شود. با این حال، نیروهای امنیتی افغانستان تجهیزات لازم برخوردار نیست. در واقع، نیروهای امنیتی افغانستان با تجهیزات اندک در برابر دشمن می جنگد. کوهستانی بودن کشور جنگ را دشوار نموده است. جنگ با دشمن نیازمند تجهیزات پیشرفته است. جنگ در مناطق کوهستانی نیازمند نیروی هوایی توانمند است. متاسفانه نیروهای امنیتی ما در این بخش دچار مشکل جدی بوده است. در شرایط سخت و دشوار نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان به حمایت نیروهای امنیتی افغانستان شتافته است. این بیانگر آن است که نیروهای امنیتی افغانستان تجهیزات و حمایت نیروی هوایی را ندارد تا در برابر دشمن بدون حمایت و پیشتیبانی نیروهای بین المللی بجنگد. بنابراین، حفظ و تقویت نیروهای امنیتی نیازمند تجهیز نمودن آن ها است.
چهارم؛ نظارت و ارزیابی در تمام نهاد های حکومتی ضعیف است. در فقدان و نظارت و ارزیابی است که کمک ها به صورت موثر به مصرف نمی رسد و فساد گسترده صورت می گیرد و کارکرد نیروهای امنیتی کشور به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. هدر رفتن کمک ها و وجود فساد گسترده ناشی از ضعف در نظارت و ارزیابی است. پیشرفت در استفاده از کمک ها، بهبود کارکرد نیروهای امنیتی، کاهش فساد نیازمند بالا بردن ظرفیت نهاد ها در نظارت و ارزیابی و گزارش دهی است.
حکومت وحدت ملی تا هنوز توجه جدی به نیروهای امنیتی افغانستان نداشته است. دلیل آن وجود سرپرستان در نهاد های حکومتی است. وزارت دفاع از آغاز شکل گیری حکومت تا کنون با سرپرست اداره می شود. ریاست عمومی امنیت ملی نیز با یک سرپرست اداره می شود. این نشان می دهد که حکومت با سهل انگاری با نیروهای امنیتی و نهاد های امنیتی کشور برخورد می کند. با وجود اعتراض های چندین باره نمایندگان مردم و کاربران شبکه های اجتماعی اما، حکومت کمترین توجهی به خواست های نمایندگان و مردم در ارتباط با معرفی نامزد وزیر وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی داشته است.
در پایان یک بار دیگر باید متذکر شوم که ثبات سیاسی، حفظ دموکراسی و دوام عمر حکومت در وضعیت کنونی بستگی تام و تمام به نیروهای امنیتی و کارکرد آن ها دارد. وجود چالش ها فراروی نیروهای امنیتی نشان چشم انداز تاریک برای مردم و حکومت افغانستان است. به عبارت دیگر، وجود مشکلات و چالش های جدی بیانگر عمر کوتاه حکومت است. امیدوارم که نخبگان سیاسی توجه جدی به مشکلات و چالش های فراروی نیروهای امنیتی کشور نماید و تا کارکرد آن ها بهبود یافته و ظرفیت و توانایی رزمی آن ها افزایش یابد و خواب دشمن را به هم بزند.
