مخالفان سیاسی و اعضای اپوزیسیون پاکستان از پاسخ نخست وزیر درباره اسناد پاناما قانع نشدند و به نشانه اعتراض پارلمان را ترک کردند.

تنش سیاسی در پاکستان بعد از افشای اسناد پاناما لیکس تبدیل به یک بحران شده است. فساد مالی نخست وزیر و خانواده‌اش موجی از نگرانی درباره ادامه کار دولت حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف (حزب حاکم) را به دنبال داشت.

مدت زمانی را که حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف برای آن انتخاب شده پایان سال ۲۰۱۸ است و مردم منتظر هستند بدانند که دولت می‌تواند تا آن زمان دوام بیاورد.

حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف همیشه با متهم کردن احزاب سیاسی مخالف به فساد مالی اهداف خود را دنبال کرد و تصور نمی‌شد که روزی این حزب هم در این زمینه متهم شود.

حزب حاکم بارها به عنوان اپوزیسیون با دستاویز قرار دادن فساد مالی به مخالفت با حزب مردم پرداخت و در برخی موارد موجب برکناری دولت‌ها شد به عبارتی برخی دولت‌ها با فشار حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف نتوانستند مدت تعیین شده را که برای آن انتخاب شده بودند به اتمام برسانند.

«آصف علی زرداری» رئیس جمهور سابق پاکستان به اتهام فساد مالی ۱۱ سال زندانی شد و نواز شریف همیشه مدعی بود که حزبش در هیچ فساد مالی دست نداشته است.

در حال حاضر افشای اسناد پاناما دولت حزب حاکم را با مشکل جدی مواجه ساخته است.

در اسناد پاناما لیکس عنوان شده که نواز شریف قبل از شرکت در انتخابات ثروت واقعی خود را برای کمیسیون انتخابات مشخص نکرده که این اقدام نوعی تقلب محسوب می‌شود از طرفی خاندان شریف از بخشی از بودجه دولت که با دریافت مالیات جمع‌آوری شده بود برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و تشکیل شرکت‌های مختلف استفاده کردند.

افشای فساد مالی نواز شریف در حال حاضر به محور سیاست پاکستان تبدیل شده و حتی حزب مردم که همیشه دولت را همراهی کرده حاضر نیست به همکاری خود با حزب حاکم ادامه دهد.

حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف حاضر نشد از پیگیری پرونده‌های فساد مالی حزب مردم منصرف شود به همین علت آصف علی زرداری مجبور شد برای رهایی از این مخمصه پاکستان را ترک کند. زرداری و اعضای حزب مردم نسبت به حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف بی‌اعتماد شده‌اند به همین علت در جلساتی که قرار بود برای پایان دادن به پرونده فساد مالی علیه حزب حاکم تشکیل شد حاضر نشدند.

در اجلاس روز دوشنبه مخالفان دولت از پاسخ نواز شریف درباره اسناد پاناما قانع نشدند و سرانجام خورشید شاه رهبر اپوزیسیون درمجلس ملی همچنین اعضای حزب تحریک انصاف و حزب مردم به نشانه اعتراض پارلمان را ترک کردند. خورشید شاه بلافاصله پس از پایان سخنرانی محمد نواز شریف، به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان مخالف، به نشانه اعتراض جلسه پارلمان را ترک کردند. آنها معتقدند نواز شریف بدون اینکه به سوال‌های آنان درباره رسوایی مالی ادعا شده در اسناد پاناما پاسخ روشن بدهد، به فرافکنی پرداخته و از پاسخ به سوالات طفره رفته است.

محمد نواز شریف که سخنرانی او در پارلمان بطور مستقیم از شبکه های خبری پاکستان پخش می شد، بار دیگر اتهامات مطرح شده از سوی مخالفان و نیز ادعای مطرح شده در اسناد پاناما را بی اساس دانست و گفت که همه چیز درباره دارایی های او و فرزندانش کاملا روشن است و هیچ چیز برای پنهان کردن وجود ندارد.

پرویز رشید سخنگوی دولت در پاسخ به مخالفان گفت: اعضای اپوزیسیون درخواست کرده بودند که نخست وزیر در پارلمان حضور یابد و درباره اسناد پاناما پاسخ دهد اما زمانی که وی به درخواست آنها پاسخ مثبت داد،‌پارلمان را ترک کردند.

نواز شریف در سخنان خود در پارلمان بار دیگر خواستار تشکیل کمیسیون قضایی برای تحقیق درباره ادعاهای مطرح شده در اسناد پاناما شد. وی پیش از این نیز این پیشنهاد را مطرح کرده بود اما رئیس دیوان عالی پاکستان اعلام کرد که چنین کمیسیونی را تشکیل نخواهد داد. پیشتر نیز از برخی قضات ارشد و حقوقدانان بازنشسته این کشور خواسته شده بود تا کمیسیون قضایی برای پیگیری اسناد پاناما تشکیل دهند اما هیچ یک از آنها حاضر به قبول این مسئولیت نشدند.

پیچیدگی های فراوان و حساسیت بیش از حد موضوع اسناد پاناما در پاکستان باعث شده که حتی عالی ترین دستگاه‌ها و مقامات عالی قضایی این کشور هم نخواهند خود را درگیر این موضوع کنند.

چندی پیش راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان با نخست وزیر این کشور دیدار کرد و از وی درخواست کرد تا هرچه سریع‌تر به ماجرای اسناد پاناما یا همان فساد مالی در کشور خاتمه دهد.

فرمانده ارتش پاکستان چند هفته پیش در کنفرانس ویژه نظامی اعلام کرد مردم را از دارایی واقعی خود آگاه می‌کند و دستور داد تمام ژنرال‌ها و مقامات عالی رتبه نظامی هم همین کار را انجام دهند.

راحیل شریف در اقدامی نمادین، تعدادی از افسران ارتش این کشور را به جرم فساد مالی برکنار کرد از طرفی سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که مبارزه با فساد مالی نظامیان ادامه خواهد یافت. اقدامات اخیر ارتش نه تنها جلب اعتماد افکار عمومی را به دنبال داشت بلکه سبب شد مردم انتظار داشته باشند که دولت نیز مانند ارتش عمل کند.

اعضای دولت سردرگم هستند که چگونه باید این مشکل را حل کنند این در حالی است که اپوزیسیون یک فرصت طلایی برای انتقاد از دولت به دست آورده که به سادگی از موقعیت را از دست نمی‌دهد.

برخی کارشناسان بر این باورند که دولت برکنار نخواهد شد بلکه اگر پیگیری پرونده اسناد پاناما ادامه پیدا کند ممکن است نخست وزیر برکنار شود و یکی دیگر از اعضای خاندان شریف به عنوان نخست وزیر کار را ادامه دهد.

هنوز معلوم نیست که کار پرونده اسناد پاناما چطور پیگیری خواهد شد اما به هر حال این موضوع بر سیاست پاکستان اثرگذار است.