گام اول حکومت، توجه به مذاکرات صلح

خبرگزاری رشد – کابل: حکومت جدید افغانستان در آغازین روزهای کاری اش قرار دارد، با توجه به ابعاد پیچیده‌ی مشکلات کنونی که فرا راه فعالیت دولت قرار دارد انتظار می‌رود که پروسه صلح به عنوان اساسی ترین اولویت ملی به صورت جدی و همه جانبه مورد پیگیری قرار گیرد، با اینکه در شرایط کنونی، کشور ما از دو جهت در منگنه‌ی کورونا و جنجال‌های بعد از اعلان نتایج قرار دارد که باعث میگردد فشارهای ناشی از آن بر کارکرد و فعالیت‌های حکومت اثرات منفی را داشته باشد؛ اما صلح نیاز عمومی است که تحقق آن باعث می‌گردد سه ضلع دولت، ملت و طالبان به آرامش و ثبات دایمی دست یابد که در پی آن، میتوان دسته جمعی و متحدانه در برابر هرنوع تهاجمات نا خواسته و حالات فورس ماژور دست به دست هم داده و معضلات را رفع نمود.

هر چند هیأت مذاکره کننده دولت آماده گفتگوهای صلح اند و جهت زمینه سازی آن، تعدادی از آنان به دوحه نیز رفته بودند؛ اما ظاهرا چنین بر می‌آید که گروه طالبان بنا به دلائلی از آغاز مذاکرات بین الافغانی امتناع ورزیده اند، تا کنون دلیل واضح از سوی مقامات حکومت در این مورد ارائه نشده است؛ اما از اظهارات سخنگوی طالبان چنین بر می آید که این گروه در موافقتنامه شان با آمریکایی‌ها خواستار رهایی پنجهزار زندانی شان بدون قید و شرط گردیده بود؛ اما حکومت افغانستان رهایی آنان را مشروط به اخذ ضمانت لازم مبنی بر عدم بازگشت شان به میادین جنگ و آغاز مذاکرات بین الافغانی می‌داند؛ لذا قرار بود که ۱۵۰۰ زندانی این گروه مطابق به فرمان رئیس جمهور در وهله اول آزاد گردد؛ سپس مذاکرات بین الافغانی آغاز گردیده و کاهش خشونت نیز اعمال شود، ظاهرا چنین بر می‌آید که طالبان این پیش شرط را نپذیرفته اند و خواستار رهایی ۵۰۰۰ تن بدون قید و شرط گردیده اند، لذا رئیس جمهور نیز رهایی زندانیان را به تعویق انداخته و تا زمان به نتیجه رسیدن بر سر خواسته‌های حکومت و طالبان متوقف گردیده است، امری که مردم افغانستان را نگران ساخته است شکست مذاکرات صلح می‌باشد.

هم اکنون ترکیب هیأت گفتگو کننده از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز مشخص گردیده است؛ اما آغاز این گفتگوها منوط به پیش پرداخت از سوی دولت می‌باشد که مسئولین حکومتی در طول خواسته‌های مردم آن را نپذیرفته است، چندی قبل که فرمان رهایی این زندانیان از سوی رئیس جمهور صادر گردیده بود، در لایه‌های مختلف جامعه مورد انتقاد و واکنش جمعی قرار گرفت، اکثریت مردم نسبت به این فرمان واکنش منفی نشان دادند و اذعان نمودند که رهایی بدون قید و شرط آنان ضربات جبران ناپذیر بر بدنه ثبات سیاسی و آینده افغانستان به جا خواهد گذاشت، مردم نسبت به این فرمان از ابتدا بدبین بودند و طالبان را به عنوان گروه آشتی ناپذیر و ضد منافع ملی قلمداد نمودند، به باور مردم، آزادی این تعداد زندانی بجز گرم نمودن بازار جنگ و فعال نمودن ماشین جنگی طالبان پیامد مثبتی در قبال نخواهد داشت، ظاهرا چنین به نظر میرسد که خواسته‌ها و اعتراضات مردم به کرسی عمل نشسته و رئیس جمهور نیز با تمکین از خواسته‌های مردم، شرایط و قیوداتی را در برابر آزادی زندانیان طالبان وضع نموده است که شرط ریاست جمهوری در این مورد، آغاز مذاکرات بین الافغانی و اعمال کاهش خشونت می‌باشد، لذا انتظار می‌رود که دولت افغانستان به موضع خود پا فشاری نموده و از آن عقب نشینی ننماید.